به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از  روابط عمومی ستاددیه کشور، صبح امروز (11 آبان ماه) با پیشنهاد اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بررسی طرح دائمی شدن قانون اصلاح قانون بیمه اجباری شخص ثالث با 136 رأی موافق، 14 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از جمع  196 نماینده حاضر در اولویت کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

10 نفر از وکلای ملت همچون محمدرضا باهنر، عبدالرضا مصری و حجت‌الاسلام موسوی لارگانی پس از ارائه توضیحاتی تغییر این دستور را به موافقت دیگر نمایندگان رسانند که بدین ترتیب لایحه قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی برای دائمی شدن فردا در دستور کار نمایندگان مجلس قرار خواهد گرفت.

حجت‌الاسلام حسین زاده بحرینی، به عنوان طراح تغییر این دستور در سخنانی گفت: قانون بیمه اجباری شخص ثالث در سال 87 به صورت آزمایشی تصویب و در سال 92 توسط مجلس نهم به مدت 18 ماه به صورت آزمایشی تمدید شد که با پایان این موعد برای یک سال دیگر هم مجدد تمدید شد.

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به این‌که تا پایان مدت آزمایشی این قانون فرصت کمی باقی‌است، افزود: قانون بیمه اجباری شخص ثالث در پایان اسفند ماه سال 94 به پایان خواهد رسید و در شرایطی که ما سالانه حدود 300 هزار تصادف منجر به فوت و جرح در کشور داریم برای کاهش این آمار که در طول ایام نوروز هم بر شدت آن‌ها افزوده می‌شود، باید اقدامی عاجل برای این منظور اعمال کنیم.

وی ادامه داد: قانون بیمه شخص ثالث باید به صورت یک قانون دائمی تبدیل شود، چرا که این موضوع با توجه به گزارش اعضای کمیسیون اقتصادی با عنایت به عواقب آن تسریع در رسیدگی به آن در الویت‌ کار باید قرار بگیرد.

در ادامه، محمد قسیم عثمانی نیز در موافقت با تغییر دستور جلسه تصریح کرد: در نخستین روز از سال آینده و در ابتدای فروردین‌ماه 95 خلاء‌ قانونی موجود در بحث بیمه شخص ثالث بیشتر نمایان خواهد شد که با عنایت به آمار مصدومان بالای سوانح و تعداد زیاد کشته‌های حوادث رانندگی این مسئله برای مردم حتما دردسر آفرین خواهد شد.

نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی افزود: لایحه دائمی شدن قانون بیمه شخص ثالث به کمیسیون مربوطه ارائه شده و در نوبت بررسی قرار گرفته است که ما برای عدم مواجهه با مشکلات فراوان مردم باید با تغییر دستور مجلس آن را هرچه سریع‌تر مورد بحث و بررسی قرار دهیم.

در نهایت محمدحسین فرهنگی، عضو هیات رئیسه مجلس موافقت نمایندگان را مبنی بر تغییر دستور مجلس شورای اسلامی اعلام کرد و مقرر شد طرح دائمی شدن قانون اصلاح قانون اجباری شخص ثالث فردا در صحن علنی مورد رسیدگی نمایندگان قرار گیرد.

با تصویب قانون بیمه اجباری شخص ثالث در سال 87 ورودی زندانیان راننده به‌طور میانگین از 60 نفر به 2 یا 3 نفر در روز کاهش یافت که امیدواریم با دائمی شدن این قانون از ورود مجدد محکومان دیه ناشی از تصادفات رانندگی در سطح زندان‌های کشور تا این میزان پیشگیری شود.