به گزارش به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان تعزیرات حکومتی، علیرضا جمشیدی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با حضور در استودیوی خبر استان کرمانشاه گفت: به ازای ورود هر یک میلیارد دلار کالای خارجی قاچاق به کشور، یکصد هزار فرصت شغلی از بین می رود و این وضعیت تنها در سال 93 باعث از بین رفتن بیش از دو میلیون و 200 هزار فرصت شغلی شد.

معاون وزیر دادگستری اظهار کرد: قاچاق کالا به کشور باعث بروز خسارات سنگین به اقتصاد و تولید داخلی کشور شده است و مقابله با قدرت و قوت با این معضل از جمله اهداف و برنامه های سازمان تعزیرات حکومتی است.

وی با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر مبارزه با معضل قاچاق کالا و ارز در کشور گفت: در سال گذشته یک میلیارد و یکصد میلیون دلار لوازم آرایشی، دو میلیارد دلار لوازم خانگی، 900 میلیون دلار سیگار، سه میلیارد دلار منسوجات طلا، یک میلیارد و 700 میلیون دلار تلفن همراه از طریق قاچاق وارد کشور شده است.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص تعریف و تبیین مفهوم کالای قاچاق بیان کرد: کالای قاچاق، هرگونه کالایی است که از مبادی غیر رسمی، غیر قانونی و خارج از چارچوب مقررات صادرات و واردات به کشور وارد شده است و این مقوله صرفا کالاهایی که از مرزها وارد می شوند را در بر نمی گیرد.

معاون وزیر دادگستری در پاسخ به سئوالی در خصوص صلاحیت های سازمان تعزیرات حکومتی گفت: حوزه صلاحیت های سازمان تعزیرات حکومتی صرفا شامل مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیست بلکه کنترل قیمتها، فضای کسب و پیشه، تخلفات دارو و درمان و ... را نیز در بر می گیرد.

جمشیدی در خصوص مبارزه با قاچاق تجهیزات پزشکی تصریح کرد: در تلاش هستیم تا با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گامهای اساسی در مبارزه با قاچاق تجهیزات پزشکی برداشته شود.

وی با اشاره به ورود 80 هزار قلم تجهیزات پزشکی در کشور گفت: بخش قابل توجهی از تجهیزات پزشکی کشور قاچاق و در این میان مواردی هم کالای تقلبی و فاقد کیفیت هستند و مبارزه با این پدیده از برنامه های سال 95 سازمان تعزیرات حکومتی است.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ضمن یادآوری برگزاری طرح سراسری نظارت بر آرایشگاههای زنانه کشور خاطر نشان کرد: در حال حاضر بیش از 20 هزار واحد آرایشگاه زنانه غیر مجاز و فاقد پروانه در کشور مشغول به کار هستند که از یک سو از مواد تقلبی و غیر بهداشتی استفاده می کنند و از سوی دیگر مبالغ گزافی از شهروندان دریافت می کنند.

معاون وزیر دادگستری در بخشی دیگر از سخنانش گفت: اجناس در کشور باید برچسب اصالت داشته باشند و بر اساس آن مشخص شود که آن کالا از کجا آمده است، از کدام گمرک ترخیص شده و ابعاد و مشخصات آن درج شده باشد.

وی افزود: اجرای طرح رهگیری کالاها شاید یکی از بزرگترین طرحهای سازمان تعزیرات حکومتی باشد که با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال اجرای آن هستیم.

جمشیدی در بخشی از این گفتگو با تاکید بر اهمیت استان کرمانشاه در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: این استان به علت مرزی بودن و همچنین به دلیل فراهم بودن شرایط قاچاق کالا، همواره مورد توجه ویژه قرار دارد.

معاون وزیر دادگستری با اشاره به حجم دو میلیارد دلاری قاچاق کوله بری در سراسر کشور تصریح کرد: بخش قابل توجهی از این حجم کالا مربوط به استان کرمانشاه است که البته ما ضمن در نظر گرفتن شرایط معیشتی مردم مرز نشین و افرادی که امرار معاششان از این راه می گذرد، باید با این پدیده ها بصورت نظام مند برخورد کنیم.

انتهای پیام/