-گروه سیاسی: جلسه علنی امروز(یکشنبه 10 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی به ریاست علی لاریجانی و با حضور 194 نفر از نمایندگان رأس ساعت 8 و 16دقیقه آغاز به کار کرد.


دستور کار جلسه علنی امروز

محمدحسین فرهنگی دستور کار جلسه علنی امروز را به شرح زیر قرائت کرد:

-ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مورد:

طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی (تقاضای ‌تغییر دستور در جلسه علنی مورخ 7/5/1393 به تصویب رسید)

-ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون انرژی در مورد:

طرح حمایت از صنعت برق کشور (دراجرای ماده (104) آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)

-گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد :

لایحه شوراهای حل اختلاف برای تصویب مدت اجرای آزمایشی آن طبق اصل(85)  (تقاضای تغییر دستور و تقاضای ‌رسیدگی ‌طبق ‌اصل (85)  قانون ‌اساسی‌ در جلسه ‌علنی‌ مورخ 31/6/1394 به تصویب رسید)

-انتخاب یک نفر از اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در شورای راهبردی دادرسی الکترونیکی( موضوع بند ص ماده 649 قانون آین دادرسی کیفری مصوب 4 اسفند 92)

-گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مورد:

طرح نحوه فعالیت احراب و گروه های سیاسی

-گزارش کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در مورد:

طرح اصلاح موادی از آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

-گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد:

طرح تعیین تکلیف بیمه اعضاء مؤسسه صندوق حمایت و بازنشستگی آینده‌ساز و تحت ‌پوشش قرار گرفتن آنان توسط سازمان تأمین اجتماعی (در اجرای تبصره (1) ماده (49) آیین‌نامه داخلی)

-گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد:

طرح استخدام کارگزاران بیمه محصولات کشاورزی (یک‌فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 29/6/1394 به تصویب رسید)

-گزارش کمیسیون فرهنگی درمورد:

طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده (دراجرای ماده 104 آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)


 تجمع مربیان پیش دبستانی مقابل مجلس

مربیان پیش دبستانی صبح امروز (یک شنبه 10 آبان ماه) در اعتراض به وضعیت استخدامی خود مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.

به گفته یکی از تجمع کنندگان، مجلس شورای اسلامی چندی پیش در مورد وضعیت معلمان پیش دبستانی مصوبه ای را گذرانده که متاسفانه هنوز اجرایی نشده است.

وی با تاکید بر این که معلمان تجمع کننده سابقه چندین سال فعالیت در حوزه پیش دبستانی را دارند، گفت: وزارت آموزش و پرورش با توجه به تصویب مصوبه مجلس هنوز آن را اجرایی نکرده است.

شایان ذکر است؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در روز چهارشنبه 28 مرداد سال جاری، طرح ابلاغ یک تبصره به ماده ۱۷ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش را مصوب کردند که بر اساس آن وزارت آموزش و پرورش مکلف شد مربیان پیش دبستانی و نیروهای خریدخدمت آموزشی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی را به صورت حق التدریس از تاریخ اول مهر سال جاری به کار گیرند.

اسامی تأخیر کنندگان جلسه علنی امروز

اسامی تأخیر کنندگان جلسه علنی امروز مجلس (10 آبان 94) از سوی هیأت رئیسه اعلام شد:

1- مسعود پزشکیان نماینده مردم تبریز

2- احمد جباری نماینده مردم بندر لنگه

3- یعقوب جدگال نماینده مردم چابهار

4- محمد دامادی نماینده مردم ساری

5- غلام‌محمد زارعی نماینده مردم بویر احمد و دنا

6- نعمت‌الله منوچهری نماینده مردم پاوه

7- محمد جواد نظری مهر نماینده مردم کردکوی

8- سید عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی نماینده مردم میناب

 سن اشخاص ملاک محاسبه برای ثبت نام در انتخابات تعیین شد

 نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 10 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی شور دوم طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد محمدصالح جوکار با 119 رأی موافق، 20 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از مجموع 204 نماینده حاضر موافقت کردند که براساس آن ملاک محاسبه سن اشخاص برای ثبت نام در انتخابات را براساس تاریخ تولد اولیه ثبت شده در شناسنامه رسمی آنان تعیین کردند.

براساس تغییرات صورت گرفته متن زیر به عنوان تبصره 4 ذیل ماده 28 الحاق شد:

ملاک محاسبه سن اشخاص برای ثبت نام در انتخابات براساس تاریخ تولد اولیه ثبت شده در شناسنامه رسمی است و تغییرات بعدی توسط دستگاه های ذیربط به استثنای محاکم قضایی ملاک عمل نیست.

خرید و فروش مستقیم و غیر مستقیم رأی جرم محسوب می‌شود

نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه10آبان ماه) مجلس شورای اسلامی، با الحاق یک بند به ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با 120 رأی موافق، 33 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس این مصوبه مجلس خرید و فروش رأی از قبیل اقدام مستقیم و غیر مستقیم توزیع اقلام و لوازم که برای پذیرنده جنبه انتفاعی داشته باشد و همچنین کمک های نقدی و غیر نقدی به اشخاص، اماکن عمومی، مذهبی، هیأت ها و امور خیریه بعد از ثبت نام در انتخابات جرم محسوب شد.

لایحه شوراهای حل اختلاف به مدت 3 سال لازم‌الاجرا شد

نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 9 آبان) مجلس شورای اسلامی، با لایحه شوراهای حل اختلاف براساس 85 قانون اساسی که به صورت آزمایشی در حال اجرا است، با 120 رأی موافق، 10 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع موافقت کردند.

محمدعلی اسفنانی به‌عنوان سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در قرائت متن گزارش این کمیسیون گفت: لایحه شوراهای حل اختلاف به شماره چاپ 1185 که جهت رسیدگی به این کمیسیون به‌عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده بود، در جلسات متعدد با حضور کارشناسان مربوطه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نهایتاً با اصلاحاتی به تصویب رسید.

وی ادامه داد: حدود یک‌ماه پیش درخواستی از سوی نمایندگان مجلس جهت تغییر دستور و بررسی لایحه شوراهای حل اختلاف به مجلس ارائه گردید که مورد موافقت قرار گرفت و در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصویب شد. این قانون که شوراهای حل اختلاف را در بر می‌گیرد در قالب یک آیین‌نامه ارائه شده بود و مدت‌ها است که عزیزان در شوراهای حل اختلاف مشغول خدمت هستند. قوه قضائیه بر این اساس نیازمند اصلاحاتی بوده که در این لایحه بیان شده است.

این نماینده مردم در مجلس نهم تصریح کرد: فلسفه وجودی شوراهای حل اختلاف این بود که دعاوی قابل حل در خارج از مراجع قضایی در شوراهای حل اختلاف با صلح و سازش حل شود. منازعات و اختلافات باید به صورت ریشه‌ای حل شود تا منتهی به پرونده‌های قطور و دعاوی دیگر در مراجع قضایی نشود. حل مسائل کوچک در دادگاه‌های قضایی منجر به بروکراسی اداری در قوه قضائیه شده بود.

وی گفت: شورای حل اختلاف وظیفه صلح و سازش را باید دنبال کند. در اصلاحیه ارائه شده شوراهای حل اختلاف باید به وظیفه اصلی خود بپردازند؛ شورای حل اختلاف باید به وظایف اصلی خود بپردازد و مواردی که به آن مربوط نیست، از حوزه اختیارات خارج خواهد شد. لایحه شوراهای حل اختلاف دارای مواد بسیاری است که به دلیل حجم بالا،‌ نمایندگان مجلس با تصویب آن به صورت اصل 85 موافقت کردند. یکی از مباحثی که در این لایحه مطرح شده، برای اولین بار برای عزیزانی که در شوراهای حل اختلاف مشغول فعالیت هستند، حق و حقوقی در نظر گرفته شده است. این قانون برای حدود 3 سال اجرایی خواهد شد.

لازم به ذکر است که محمد دهقان عضو هیات رئیسه مجلس پیشنهاد داد که لایحه مذکور برای مدت 5 سال اجرایی شود که مورد موافقت نمایندگان واقع نشد.

معافیت وزارت کشور از صدور مجوز فعالیت و نظارت بر تشکل‌های صنفی که مرجعی در قوانین و مقررات برای آن‌ها پیش‌بینی نشده است

نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 9 آبان) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی برای تامین نظر شورای نگهبان با اصلاح بند 2 ماده یک، این قانون با 122 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 14 رأی ممتنع از مجموع 205 نماینده حاضر موافقت کردند.

براساس اصلاحیه کمیسیون مقرر شد که با عنایت به حذف ماده 10 این طرح، در بند 2 ماده یک عبارت "ماده 10 این قانون" حذف و عبارت "ماده 10 قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها ون انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده مصوب 7 شهریور 1360" جایگزین شود.

همچنین نمایندگان برای تامین نظر شورای نگهبان موافقت کردند که بند 13 به شرح زیر اصلاح شود:

با عنایت به حذف ماده 10 این طرح، در بند 13 ماده یک عبارت "ماده 10 این قانون" حذف و عبارت "قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده مصوب 7 شهریور 1360" جایگزین شود.

گفتنی است اصلاحیه مذکور با 104 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 18 رأی ممتنع از مجموع 204 نماینده حاضر موافقت کردند.

در ادامه بررسی گزارش مذکور نمایندگان با حذف تبصره یک ماده یک با 115 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 201 نماینده حاضر موافقت کردند.

براساس این تبصره حذف شده؛ صدور مجوز فعالیت و نظارت بر تشکل‌های صنفی که برای صدور مجوز و نظارت بر فعالیت‌های آنها مرجعی در قوانین و مقررات پیش‌بینی نشده است برعهده وزارت کشور است. وزارت کشور موظف است تا مدت 3 ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون صدور مجوز، نحوه فعالیت و نظارت بر این تشکل‌ها را تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند.

لازم به ذکر است با حذف تبصره یادشده صدور مجوز فعالیت و نظارت بر تشکل‌های صنفی برعهده وزارت کشور نیست.

عدم رأی به معنای رأی ممتنع است/ نمایندگان مشارکت بیشتری در رای گیری ها داشته باشند

اسماعیل کوثری در نشست علنی امروز (یکشنبه 10 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان رسیدگی به طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی جهت تأمین نظر شورای نگهبان عنوان کرد: تعداد و مشارکت در رأی گیری پایین است این شائبه برای مردم که شنونده جلسه علنی هستند پیش می آید که نمایندگان توجه ای به دستور ندارند.

محمدحسن ابوترابی فرد که ریاست جلسه علنی را بر عهده داشت توضیح داد: خدمت شنوندگان برنامه مجلس شورای اسلامی توضیح می دهم که عدم رأی به معنای رأی ممتنع است و عدم مشارکت دوستان به این جهت است.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اما باید اگر رأی ممتنع است با اعلام رأی اعلام کنند و مشارکت داشته باشند.

منع جاسوسان حسب تشخیص دستگاه‌های امنیتی و قضایی از تأسیس حزب

نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 10 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی، اصلاح طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی اعاده شده از شورای نگهبان را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

نمایندگان با مجموع 120 رأی موافق و 9 رأی ممتنع از مجموع 202 نماینده حاضر اصلاح تبصره 2 بند الف را تصویب کردند.

براین اساس مرامنامه حزب باید متضمن الف – جهان بینی، مبانی فکری و عقیدتی باشد. براساس اصلاح  صورت گرفته به انتهای بند الف تبصره 2 ماده 2 عبارت "در چارچوب موازین اسلام" اضافه می شود.

نمایندگان همچنین تبصره چهارم طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی را با 117 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 203 نماینده حاضر تصویب کردند.

براساس تبصره 4 این طرح حزب می تواند از هر نام و نام اختصاری و نمادی استفاده نماید مگر اسامی موهن یا مغایر با شئونات دینی، فرهنگی و وحدت ملی کشور و همچنین عناوینی که منع قانونی دارد و یا توسط دستگاه ها و نهادهای عمومی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 و یا احزاب دیگر مورد استفاده قرار گرفته اند و نیز عناوین مشابه آنها که عرفاً موجب اشتباه گردد همچنین عناوین عام و غیرمسمی به تشخیص کمیسیون احزاب در ابتدای تبصره 4 ماده 2 بعد از عبارت "حزب می تواند" عبارت "با رعایت شروط اصل 26 قانون اساسی" اضافه و در سطر دوم عبارت "وحدت ملی کشور" حذف شود.

نمایندگان همچنین در رابطه با متقاضیان تأسیس حزب و عضویت در آن شرایط ذیل را با 120 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 13 رأی ممتنع تصویب کردند.

براین اساس در بند الف ماده 4 کلمه" شرایط" جایگزین کلمه "تأسیس" می شود.

نمایندگان همچنین ضمن تصویب ماده 5 که اشخاص زیر را از تأسیس حزب یا عضویت در آن محروم می نماید، موافقت کردند.

الف – کلیه اعضای دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی رژیم طاغوت، ساواک منحله، فراماسون ها، کسانی که در فاصله 28 مرداد 1332 تا 22 بهمن 1357 به وزارت رسیده و یا به عضویت مجالس شورای ملی یا سنا در آمده اند اعضای موثر رژیم سابق و حزب رستاخیز و اعضای گروه هک های غیرقانونی محارب و ضد انقلاب به تشخیص مراجع ذیصلاح

ب – محکومان به جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور

پ – جاسوسان حسب تشخیص دستگاه های امنیتی و یا قضایی کشور با 117 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 203 نماینده حاضر موافقت کردند.

براساس بند پ ماده 5 جاسوسان حسب تشخیص وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و یا مراجع قضایی از حضور در احزاب منع شده اند.

محرومیت 5 ساله اعضای موثر احزاب منحل شده از تاسیس حزب

نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 9 آبان) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی قانون احزاب با بند (ج) ماده 5 این قانون با 122 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 203 نماینده حاضر موافقت کردند که براساس آن اعضای موثر احزاب منحل شده‌ای که در زمان انحلال عضو موثر باشند، و انحلال حزبشان به حکم دادگاه و به دلیل ارتکاب جرم بوده است، به مدت 5 سال از تاسیس حزب و عضویت در حزب محروم می‌شوند.

همچنین نمایندگان برای جلب نظر شورای نگهبان مصوب کردند در تبصره 3 ماده 9 عبارت "بند ث" حذف و عبارت "حکم" جایگزین شود.

لازم به ذکر است نمایندگان در راستای تامین نظر شورای نگهبان ماده 10 و تبصره‌های آن را که درخصوص صدور پروانه جهت تشکیل حزب و فعالیت احزاب بود را حذف کردند.

دستور نائب رئیس مجلس به کمیسیون عمران برای رسیدگی ویژه به خسارات سیل ایلام

علی محمد احمدی نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی امروز در جلسه علنی مجلس در تذکری با اشاره به زیرساخت‌های بسیار ضعیف استان ایلام گفت: سیل اخیر باعث از بین رفتن زیرساخت‌های ایلام و آسیب دیدن شدید آنها شد و مردم با مشکلات جدی رو به رو هستند.

وی در ادامه درخواست کرد تیمی از کمیسیون عمران برای رسیدگی به این موضوع به استان ایلام اعزام شود.

حجت الاسلام والمسلمین ابوترابی‌فرد نائب رئیس مجلس که اداره جلسه را بر عهده داشت به کمیسیون عمران دستور داد با اعزام تیمی به استان ایلام و مناطق سیل‌زده آن به خسارات وارده رسیدگی ویژه‌ کند.

ابوترابی‌فرد در پاسخ به اخطارقانون مفتح: نظر ارشادی شورای نگهبان در اصلاح قانون احزاب مورد توجه قرار گرفته است

محمدمهدی مفتح در نشست علنی امروز (یکشنبه 9 آبان) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی قانون احزاب در قالب اخطار قانون اساسی گفت: به استناد اصل 67 قانون اساسی نمایندگان سوگند خورده‌اند در جلسه علنی از قانون اساسی دفاع کنند و آن را عملی کنند. بر این اساس در صورتی که شورای نگهبان مصوبه‌ای از مجلس را مخالف قانون یا شرع بداند، باید نسبت به آن اقدام کرد.
ارجاع طرح اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس به کمیسیون آیین‌نامه داخلی

نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 10 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان رأی گیری جهت برگشت طرح اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس به کمیسیون آیین‌نامه داخلی با 143 رأی موافق و 2 رأی ممتنع از مجموع 203 نماینده حاضر موافقت کردند.
 پایان جلسه علنی امروز مجلس

محمدحسن ابوترابی‌فرد زنگ پایان نشست علنی امروز (یکشنبه 10 آبان‌ماه) مجلس شورای اسلامی را راس ساعت 11 و 55 دقیقه به صدا درآورد.

به گفته نایب رئیس مجلس نشست علنی بعدی مجلس روز دوشنبه (11 آبان‌ماه) رأس ساعت 8 صبح برگزار خواهد شد.