: بانک مرکزی اعلام کرده است که میزان پرداخت تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصاد در 5 ماه نخست سال جاری در مقایسه با سال گذشته بیش از 40 درصد افزایش داشته است، این در حالی است که طبق گفته یکی از نمایندگان مجلس بیش از 60 درصد واحدهای تولیدی کشور تعطیل‌اند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی میزان، این روزها بانک مرکزی آمارهای منتشر می‌کند که به گفته برخی کارشناسان «افسانه‌ای» است. نمونه اخیر آن نرخ رشد 4.6 درصدی اقتصاد در فصل بهار بود، که به نظر کارشناسان نشانه‌های این آمار را نمی‌توان در جامعه مشاهده کرد. در همین حال روز شنبه (دیروز) بانک مرکزی از افزایش 40.5 درصدی پرداخت تسهیلات به ویژه برای صنعت خبر داده است.

این در حالی است که با نگاهی اجمالی به وضعیت صنعت می توان شرایط آشفته آن را همچنان مشاهده کرد، با توجه به آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی این سئوال ایجاد می شود که تسهیلات ارائه شده در کجا هزینه شده است.

به طور طبیعی افزایش 40 درصدی ارائه تسهیلات به بخش صنعت باید دارای نشانه های مختلف از جمله فعال شدن واحدهای نیمه تعطیل و همچنین کاهش نرخ بیکاری باشد اما چنین علائمی در اقتصاد مشاهده نمی شود.

60 درصد واحدهای تولیدی تعطیل شده است
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت وگو با میزان گفت: در حال حاضر بزرگترین معضلی که مشکل مشترک اکثر استان ها و مناطق است بیکاری باشد.

سعید زمانیان دهکردی افزود: برای خروج از رکود باید واحدهای نیمه تعطیل و تعطیل شده فعال شود تا شاهد کاهش نرخ بیکاری در کشور باشیم.

وی با اشاره به اینکه اکنون درصد قابل توجهی از واحدهای تولیدی کشور تعطیل است، اضافه کرد: میزان تعطیلی واحدهای تولیدی حدود 60 درصد است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به واردات بی رویه و بی توجهی به تولیدکننده های داخل اشاره کرد و گفت: لازمه این امر تغییر نگرش دولت، وزارت خانه ها و بانک ها است.

زمانیان دهکردی گفت: موضوع دیگر تامین نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی است، اگر به مشکلات تولید و صنعت داخل توجه شود معضل بیکاری نیز حل خواهد شد.

آمار بانک مرکزی
تسهیلات پرداختی بانک‌ها در 5 ماهه سال جاری به بخش‌های اقتصادی معادل 1135 هزار میلیارد ریال می‌باشد که در مقایسه با دوره مشابه سال 1392 (مبلغ 808 هزار میلیارد ریال) افزایش قابل ملاحظه‌ای به میزان 40.5 درصد داشته است.

بر اساس گزارش منتشر شده بانک مرکزی، اطلاعات موجود بیانگر سهم بخش‌ها از تسهیلات پرداختی بانک‌ها می‌باشد. سهم پرداختی تسهیلات بانکی به بخش صنعت و معدن در 5 ماهه اول سال جاری بالغ بر 363 هزار میلیارد (معادل 32 درصد تسهیلات پرداختی) است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته بالغ بر 126 هزار میلیارد ریال (53.2 درصد) تسهیلات بیشتری به بخش صنعت و معدن کشور پرداخت شده است.

جدول شماره دو بیانگر هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی 5 ماهه سال جاری می‌باشد. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی در پایان مرداد ماه سال جاری معادل 673 هزار میلیارد ریال (معادل 59.3 درصد کل تسهیلات پرداختی) است که در مقایسه با دوره مشابه سال 1392 (مبلغ 381 هزار میلیارد ریال) سهم مذکور معادل 47.1 درصد بوده است. این امر بیانگر افزایش پرداخت سرمایه در گردش در 5 ماهه سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل به میزان 292 هزار میلیارد ریال (76.6 درصد) است.

در ادامه این گزارش آمده است، با ملاحظه جدول فوق مشخص می شود سهم تسهیلات اعطایی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در 5 ماهه سال جاری معادل 289 هزار میلیارد ریال بوده که حاکی از تخصیص حدود 43 درصد منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش‌های اقتصادی (مبلغ 673 هزار میلیارد ریال) است.

با توجه به سهم تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن به مبلغ 363 هزار میلیارد ملاحظه می‌شود که بالغ بر 79.5 درصد سهم تسهیلات مزبور به تأمین سرمایه در گردش (معادل 289 هزار میلیارد ریال) تخصیص یافته که نشانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال جاری است.



تسهیلات پرداختی در 6 ماهه دوم هر سال (به خصوص 3 ماهه چهارم) از روند صعودی برخوردار می شود. با تداوم روند صعودی حاصل شده تا پایان سال جاری می توان مشارکت قابل ملاحظه‌ای از نظام بانکی را در تامین مالی اقتصاد پیش بینی کرد.

بانک مرکزی در ادامه گزارش خود آورده است: با این وجود از آنجا که اقتصاد از عمق رکود اقتصادی در حال خارج شدن می‌باشد و به چرخه رونق رهنمون می‌شود، لازم است ضمن تداوم مسیر جاری ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود.

بر این اساس ضروری است به افزایش توان خلق پول بانک ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک ها، افزایش بهره وری بانک ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه ای کرد.