: رییس کل سازمان مالیاتی کشور سهم مالیات حقوق بگیران را در مجموع مالیات های کشور حدود شش تا هفت درصد ذکر کرد و گفت: بدهکاران بانکی معمولا بدهکاران مالیاتی و بیمه‌ای نیز هستند.

به گزارش میزان، علی عسکری گفت: اگر مالیات حقوق بگیران را با سایر بخش های اقتصادی همانند فعالیت های شغلی و صنفی مقایسه کنیم این بخش مالیات بیشتری پرداخت می کند و سازمان امور مالیاتی در سال های اخیر برای رفع این مشکل به بخش های دیگر اقتصاد ورود کرده تا مالیات برحق را دریافت کند.

به گفته عسکری، هر کس که در زمینه مالیات بیشترین اعتراض را می کند، کمترین مالیات را پرداخت کرده و غیرشفاف تر عمل می کند و این امر سیگنالی برای سازمان امور مالیاتی است.

وی ادامه داد: حقوق بگیران قشر نظام مندی هستند که قبل از دریافت حقوق، مالیات خود را نسبت به سایر بخش های اقتصاد دقیق تر و زودتر پرداخت می کنند.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، اظهار داشت: البته برخی از حقوق بگیران از چندین شغل حقوق دریافت و برای چندین پایه مالیاتی استفاده می کنند که پایه های معافیت این افراد باید یکی شود.

وی با بیان اینکه پایه حقوق سالانه 12 میلیون تومان از معافیت برخوردار است، اظهار داشت: فردی که حقوقش از 12 میلیون تومان بیشتر باشد مازاد آن را باید مالیات پرداخت کند.

عسکری با بیان اینکه شرکت هایی که در بورس هستند صورت های مالی شفافی دارند، گفت: بورس صورت های مالی این شرکت ها را کنترل می کند بنابر این بنگاه هاکه غالبا بزرگ هستند، جزو بنگاه های شفاف محسوب می شوند و هرچه بنگاه ها کوچک تر شوند مشکلات صورت های مالی آن ها نیز بیشتر می شود که عمدتا سازمان امور مالیاتی با بنگاه های کوچک مشکل دارد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه معمولا بین بدهکاران بانکی و دیگر بدهکاران رابطه وجود دارد، اظهار داشت: فردی که بدهکار بانکی است معمولا بدهکار مالیاتی و بیمه ای نیز هست و فردی که بدهکار مالیاتی است بدهکار بانکی و بیمه ای نیز هست.

وی ادامه داد: این امر به تکمین افراد به قانون بستگی دارد اگر فردی که در اقتصاد فعالیت می کند نسبت به تعهدات خود به درستی انجام وظیفه کند، این مشکلات ایجاد نمی شود ولی متاسفانه برخی وجوه را سرمایه در گردش خود می دانند.