به گزارش خبرنگار میزان،معاون حقوقی پلیس فتا شب گذشته در برنامه زنده تلویزیونی درباره فیلتر کردن شبکه اجتماعی تلگرام گفت: پلیس فتا نظر خاصی درباره تلگرام ندارد و تصمیم نهائی در این باره بر عهده شورای عالی فضای مجازی و کمیته تعیین مصادیق جرائم رایانه ای است.

سرهنگ حسین رمضانی معاون حقوقی و بین الملل پلیس فتا در برنامه تیتر امشب با اشاره به اینکه ما برای پیشگیری از جرایم سایبری برنامه ریزی کلان داریم گفت: با گذشت بیش از 5 سال از فعالیت های پلیس فتا در این حوزه، اقدامات زیادی را در حوزه پیشگیری انجام داده ایم. پلیس فتا بر اساس دو سند تدوین شده موفق شد 12 فرصت و 18 تهدید را در این شبکه های اجتماعی شناسایی کند و در نشست‌های تخصصی تلاش می شود تا به درستی این فرصتها و تهدید ها شناسایی شود.

معاون حقوقی پلیس فتا افزود: بسیاری از اوقات اپلیکیشن هایی که بر روی گوشی ها نصب می شود حاوی نرم افزارهای جاسوسی است و بدون اینکه قابل شناسایی باشد پس از استقرار بر روی گوشی، با فرمان هکر فعال می شود که می تواند میکروفون گوشی یا دوربین آن را فعال کند و به ابزاری جاسوسی برای تخلیه اطلاعات تبدیل شود.

معاون حقوقی پلیس فتا افزود: شکاف دیجیتال خانواده ها را به شدت تهدید می کند زیرا این شکاف میان والدین و فرزندان، باعث شده است والدین نتوانند بر فعالیت های مجازی فرزندان خود نظارت کنند. 

سرهنگ رمضانی با اشاره به اینکه 81 درصد جرائم رایانه ای در کشور، جرائم مالی و کلاهبرداری است گفت: پلیس فتا برای مقابله با فروش های اینترنتی و جرائم این حوزه، عملیات مشترکی را میان پلیس های مشترک پیش بینی کرده ایم و در حوزه فروش موارد غیر اخلاقی عملیات پانجیا را انجام داده ایم.

معاون حقوقی پلیس فتا نفوذ، هک و هک و نفوذ را سه جرم غیرقابل اغماض پلیس فتا دانست که بر اساس قانون با آن برخورد می شود و اظهار داشت: کسانی که بخواهند حریم خصوصی و سلامت اخلاقی یا مالی افراد جامعه را به مخاطره بیندازند از پلیس فتا در امان نخواهند بود اما مردم بدانند که پلیس فتا در کنار کاربران قانونمند است و قصدش کمک به مردم است.

سرهنگ رمضانی یکی از مهمترین اهداف پلیس فتا را حفظ حریم خصوصی کاربران و آزادی های مشروع آنها عنوان کرد و گفت: اینکه ما در این شبکه ها نفوذ می کنیم و رفتار و اعمال کاربران را زیر نظر داریم حقیقت ندارد زیرا پلیس فتا بر اساس قانون جرائم رایانه ای حق ورود به حریم خصوصی کاربران را نداریم مگر اینکه شاکی خصوصی داشته باشد که در این صورت بر اساس قانون عمل می کنیم. اگرچه ما در فضای اینترنتی گشت زنی های خاص خود را داریم.

معاون حقوقی پلیس فتا ادامه داد: در فضای سایبری فیشینگ اینگونه است که فضای جعلی شبیه به سایت بانک ایجاد می کنند، کاربران به خیال اینکه از طریق این سایت می توانند محصول مورد نظر را خریداری کنند رمز بانکی خود را وارد می کنند غافل از اینکه این صفحه جعلی همراه با یک بد افزار اطلاعات را به سرعت در اختیار کلاهبردان قرار می دهد و آنها به حساب بانکی فرد مورد نظر حمله می کنند.