در روز اول رسیدگی به اتهامات «ب.ز» اتهام افساد فی الارض  بر اساس کیفرخواست قرائت شده، برای متهم ردیف اول خوانده شد. معاون دادستان تهران در اولین ساعت قرائت کیفرخواست  با اشاره به مقدمه این پرونده اعلام کرد: طبق گزارش واحد اطلاعات پولشویی وزارت نفت پرونده‌ای در اوایل سال 92 مفتوح شد و با توجه به اینکه در حساب‌های شرکت اس بی در کیش وجوه کلانی جابجا شده است رسیدگی از طریق مراجع قضایی تقاضا شد.

در اولین جلسه از دادگاه اعلام شد که  اتهامات متهم ردیف اول 28 آبان 93 با شکایت وزارت نفت ثبت شد. همچنین به موجب مشارکت در اخلال نظام ارزی و شکایت‌هایی از سازمان تامین اجتماعی و بانک مسکن متهم موجب تعقیب در شعبه 26 ناحیه  بازپرسی دولت قرار گرفت.
 
65صفحه از کیفرخواستی که در روز اول دادگاه رسیدگی به اتهامات «ب.ز» و دو نفر از دستیارانش قرائت شد بیشتر پیرامون اقدامات مجرمانه متهم نفتی به بحث ناشی از تحریم‌ها، شبکه مالی بانک‌ها و شرکت‌های نفتی و همچنین سیستم نرم افزاری وی بود.180 دقیقه قرائت کیفرخواست در روز اول دادگاه با اعلام زمان جلسه دوم و امضای متهمان در برگه های کیفرخواست به اتمام رسید.

انتقاد متهم به رسانه‌ها

جلسه دوم رسیدگی به اتهامات مطرح شده در پرونده نفتی با انتقاد متهم آغاز شد. «ب.ز»  پیش ازقرائت کیفرخواست از جایگاه خود بلند شد و خطاب به قاضی صلواتی گفت: مطالبی که نماینده محترم دادستان تهران عنوان می کند اتهامات من است؛ اما این در حالیست که رسانه‌ها و صدا و سیما در بیان جزئیات دادگاه مرا متهم کرده اند که قاضی صلواتی نیز با توجه به گفته های متهم و وکیلش  اعلام کرد: مجوز پخش تصاویر جلسه دادگاه از سوی رئیس دستگاه قضا صادر شده بود.
 
دومین جلسه دادگاه "ب.ز" در حالی به پایان رسید که 140 صفحه از کیفرخواست 237 صفحه‌ای متهم با محوریت «خلق پول کاذب»، «خرید 138شرکت از سازمان تامین اجتماعی»؛ «ارسال حواله‌های ارزی سوئیفتی»، « تقلب در اعلام وضعیت شرکت اچ کی»  از سوی معاون دادستان تهران قرائت شد.
 
دوشنبه 13مهر ماه سومین روز رسیدگی  به اتهامات متهم نفتی، نماینده دادستان تهران در پایان قرائت کیفرخواست «ب.ز» گفت: با عنایت به آگاهی متهم به وضعیت اقتصادی کشور، اگرچه متهم به ظاهر برای کسب سود اقدامات مجرمانه را انجام داد؛ اما اتهامات وی علم به ضربه زدن به وضعیت اقتصادی و نظام را نشان می دهد. عدم واریز مبلغ پیمانکاران سبب تعطیلی و عدم رونق تولید شده است. همچنین متهم به رغم اطلاع از اینکه حواله های ارزی مجهول است، به حساب تامین اجتماعی واریز کرده است.

 همچنین برخی اقدامات وی به نوبه خود سبب این شده است که اقدامات وی در راستای چپاول سرمایه ملی منجر به اخلال در روند تولید را داشته باشدبا استناد به مواد 523، 525، 526 ، 533 و 698 قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات ا مصوب سال 75 و با عنایت به مواد 5 ، 7 ، 134 و 286 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 و مواد 1 و 4 قانون تشدید مجازات مرتکیبین و اخلال گران، اختلاس و ارتشا مصوب سال 68 و با توجه به مواد 9 و 2 قانون مبارزه با پولشویی و بند الف و جیم قانون مبارزه با اخلال گران نظام اقتصادی؛  درخواست محکومیت برای «ب.ز» را دارم.

 در این جلسه همچنین به اتهامات متهمان دوم و سوم این پرونده اشاره شد.  اتهامات «م. ش» بنا به قرائت کیفرخواست فساد فی الارض در جهت اخلال در نظام اقتصادی، مشارکت در کلاهبرداری یک و دو دهم میلیارد یورویی، مشارکت در پولشویی است و به موجب ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین به ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری، طبق قانون 2 مبارزه با پولشویی و بندهای الف و جیم ماده 1 و 2 قانون اخلال گران نظام اقتصادی و مواد 5 و 7 و 134 و 286 قانون مجازات اسلامی درخواست محکومیت متهم و مصادره اموال وی از سوی نماینده دادستان تهران اعلام شد.

نماینده دادستان همچنین به قرائت کیفرخواست ح.ف.ه متهم ردیف سوم پرداخت  و گفت: اتهامات ح.ف.ه متهم ردیف سوم شامل افساد فی الارض و اخلال در نظام اقتصادی کشور در ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و تشکیل شبکه سازمان یافته برای جعل اسناد، مشارکت به کلاهبرداری از شرکت «hk»، مشارکت در کلاهبرداری از سازمان تامین اجتماعی با موضوع 5 فقره چک، مشارکت در پولشویی از طریق تملک عواید حاصل از جرم است.
 

سازمان تامین اجتماعی و زنجانی تبانی کرده‌اند؟

در طول سه جلسه رسیدگی به دادگاه متهم نفتی از شکایت سازمان تامین اجتماعی و ریاست سابق این سازمان صحبت شد و اعلام شد که متهم نفتی اقدام به کلاهبرداری از این سازمان کرده است. 

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژیه هم در نشست خبری اخیر خود با خبرنگاران در پاسخ به این سئوال که با توجه به اینکه پرونده سعید مرتضوی با پرونده بابک زنجانی همزمان مفتوح است و اینکه در کیفرخواست متهم نفتی به تامین اجتماعی اشاره شد آیا ممکن است سعید مرتضوی به عنوان متهم به دادگاه بیاید، گفت:  یکی از اتهامات ذکر شده در کیفرخواست متهم نفتی این است که وی سر سازمان تامین اجتماعی کلاه گذاشته است. در صورت اثبات این مسئله کسی که سرش کلاه رفته باشد تقصیری ندارد، بنابراین فرد متهم نیست بلکه شاکی پرونده است.  

سخنگوی قوه قضائیه افزود: اما اگر چنانچه ثابت شود در این پرونده تبانی صورت گرفته است در این صورت قضیه فرق کرده و متهم و یا نبودن یک فرد به تشخیص دادگاه خواهد بود. بنابراین اگر سر این سازمان کلاه گذاشته باشند طرف مقابل تقصیری ندارد و مشکلی نیست.
 
«ب.ز» پای کدام یکی از 200مطلع را به دادگاه می کشاند؟

وکلای متهم برای بار دوم تقاضای استمهال کردند تا بتوانند پرونده را دقیق تر مطالعه کنند با بررسی جوانب امر و جلوگیری از تضییع حقوق متهم و اختیارات با تقاضای استمهال موافق می شود. 

بنا به گفته معاون دادستان تهران،شعبه بازپرسی بیش از 40 نوبت متهم را مورد بازرسی قرار داد و 200 فرد مطلع پیرامون شرکت‌های متهم به این شعبه فراخوانده شدند حال باید منتظر ماند و دید در جلسه چهارم رسیدگی به اتهامات «ب.ز» پای چند نفر از این 200مطلع به دادگاه کشیده می شود و متهم نام  کسی را در دادگاه می برد؟!
 
 
انتهای پیام/