به گزارش خبرنگار اقتصادی میزان، مدیر اداره خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین المللی پول با اعلام این پیش بینی بیان کرد: تعیین چشم انداز اقتصادی بلندمدت به شیوه پایدار و فراگیر مستلزم افزایش سرمایه گذاری دولتی و اجرای اصلاحات ساختاری برای تقویت رشد بخش خصوصی به ویژه در زمینه حاکمیت، فضای کسب و کار، بازار کار و دسترسی به منابع مالی است.

وی درباره تحولات ایران گفت: با کاهش تحریم های بین المللی، چشم انداز اقتصادی ایران به طور قابل ملاحظه ای بهبود می یابد.  انتظار می رود از طریق افزایش تجارت و سرمایه گذاری، مزایایی در اقتصاد شرکای ایران به جریان بیاندازد.

بهبود وضعیت خاورمیانه تا سال 2020
صندوق بین المللی پول با توجه به درگیری های منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا، افغانستان و پاکستان، کاهش قیمت نفت اخیراً ارزیابی منطقه ای از چشم انداز اقتصادی کشورهای خاورمیانه، آسیای مرکزی و شمال آفریقا ارائه کرده که براساس آن پروژه های اقتصادی در سال جاری به طور متوسط با نرخ 2.5درصد رشد خواهد کرد.

بر اساس این گزارش، اگر وضعیت درگیری های منطقه ای و تحریم بر ایران بهبود یابد، فعالیت های اقتصادی می توانند در سال آیند تا 4 درصد رشد کنند.

همچنین این گزارش تأکید می کند شرایط فعلی به اقتصاد غیرنفتی تنوع می بخشد، به طوری که به احتمال زیاد، قیمت نفت در همان سطح پایین بماند.

مسعود احمد، مدیر اداره خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین المللی پول با اشاره به این گزارش گفت: نیاز برای ایجاد شغل بیش از 10 میلیون نفر پیش بینی می شود بنابراین دستیابی به ثبات مالی مستلزم یک برنامه میان مدت است که برای کشورهای صادرکننده نفت منطقه تا سال 2020 طول می کشد.

گسترش درگیری ها
به گفته احمد، یکی از عوامل کلیدی و تأثیرگذار بر شکل گیری چشم انداز منطقه درگیری های منطقه است چرا که گسترش این درگیری ها تاثیر قابل توجهی بر تلفات انسانی و فعالیت های اقتصادی داشته است.

با آغاز جنگ های داخلی سوریه، تولید ناخالص داخلی آن حدود 45 تا 60درصد کاهش یافته و این رقم برای یمن که با ارتش عربستان در جنگ است، کاهش 30درصدی را در سال گذشته نشان می دهد.

این درگیری ها منجر به آوارگی تعداد زیادی از مردم و پناهجویان شده که در کشورهای مبدأ تحت فشارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی شدید بودند. این در حالی است که درگیری های مذکور پیامدهای منفی بر تجارت، گردشگری، امنیت و جلب اعتماد سرمایه گذاران دارد.

چشم انداز نامطمئن برای صادرکنندگان نفت
دیگر عامل تأثیرگذار بر شکل گیری چشم انداز منطقه، رکود در قیمت نفت است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان این رکود تا آینده قابل پیش بینی باقی خواهد ماند.

مدیر اداره خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین المللی پول گفت: کاهش قیمت نفت منجر به از دست رفتن درآمدی بالغ بر 360 میلیارد برای صادر کنندگان نفت در منطقه صرفاً در سال جاری می شود.

گفته احمد در حالی است که بسیاری از کشورهای در حال طراحی یک اتکای مالی برای خود و تحکیم مواضع بودجه خود هستند چرا که انتظار می رود کسری بودجه کشورهای صادرکننده نفت در سال جاری به طور متوسط نزدیک به 13درصد تولید ناخالص داخلی آنها باشد.

در میان مدت، تقویت مواضع مالی مستلزم تلاش هایی برای کاهش هزینه، اصلاح قیمت گذاری انرژی و گسترش منابع درآمد غیر نفتی خواهد بود.

هجوم بیکاران به بازار کار
احمد تأکید کرد: کلید حل و فصل چالش جذب میلیون ها تازه وارد به بازار کار انتظار می رفت تا چند سال آینده نهفته باشد، تسریع در تنوع بخشی به اقتصاد با ایجاد انگیزه برای شرکت های خصوصی جهت گسترش فعالیت هایی است که وابستگی به مخارج دولتی یا نفت وابسته ندارد.

افزایش رشد واردکنندگان نفت
براساس این گزارش، کشورهای وارد کننده نفت منطقه در سال های 2015 و 2016 باید به طور متوسط یک افزایش چهار درصدی در رشد خود را تجربه کنند.

کاهش قیمت نفت یک مزیت و فرصتی برای کشورهای واردکننده نفت مانند کشورهای اروپایی به منظور پیشرفت تحولات سیاسی، اقتصادی و بهبود رشد است.

احمد در این رابطه گفت: در چشم انداز این گروه از کشورها، ریسک هایی وجود دارد. رشد کند در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس می تواند منجر به کاهش وجوه ارسالی، افزایش استقراض و ریسک گریزی می شود که به احتمال زیاد نقدینگی به عنوان تدبیری در بازارهای جهانی و منطقه ای افزایش می یابد، در حالی که رکود در بازارهای نوظهور بر صادرات تاثیر می گذارد.

با این حال، وجود افزایش نقدینگی، نرخ فعلی رشد به اندازه کافی و قابل توجه اثری بر بیکاری ندارد. براساس این گزارش، چند مرحله وجود دارد که کشورهای وارد کننده نفت می توانند به فکر تصاحب موقعیت های ناشی از کاهش قیمت نفت به نرخ های پایین تر و تقویت اقتصاد خود باشند.

ترجمه: سیمین عزیزمحمدی