به گزارش ، با توجه به وضعيت کنوني کشور و در راستاي نيل به اهداف والاي اقتصاد مقاومتي و همچنين در جهت ايجاد فضاي مناسب کسب و کار و رونق در فعاليت‌هاي اقتصادي، توليدی و بازرگاني، بانک‌مرکزي در راستاي اجراي لايحه قانوني ممنوعيت خروج بدهکاران بانک‌ها مصوب 59/2/20 ضمن تأکيد بر لزوم اجراي دقيق و کامل مفاد بخشنامه شماره 92/196291 مورخ 92/7/2 اين بانک، بند سوم بخشنامه مذکور درخصوص حدنصاب بدهي اشخاص بدهکار به منظور اعمال ممنوعيت خروج از کشور اصلاح شد.

در این بخشنامه به بانک ها الزام شده تا هرگونه اقدام در جهت وصول مطالبات معوق را در وهله اول با پيگيري و مذاکره با بدهکاران و در صورت عدم حصول نتيجه، با مراجعه به مراجع قضايي و ثبتي انجام و از اعمال ممنوعیت خروج از کشور افراد تاحد ممکن اجتناب کنند.

این بخشنامه که به شماره 92/196291 مورخ 92/7/2 به شبکه بانگی ابلاغ شده، در راستای سیاست بانک مرکزي در جهت کاهش تدریجی دامنه اقدام مستقيم در اعمال ممنوعيت خروج از کشور بدهکاران بانک‌ها است.