به گزارش خبرنگار اقتصادی میزان، امر قانون نویسی از مباحث بسیار تخصصی و مهم در نظام حقوقی هر كشوری است. تدوین و كتابت قانون از اولین گام های اساسی است كه تأثیر آن در دیگر مراحل خصوصا در مرحله اجرا بر كسی پوشیده نیست.

اصولا قانونی محكم و متقن تلقی می شود كه مجریان و متعهدین به آن، ابهام كمی در مورد الفاظ و خصوصا مفاد آن داشته باشند. قانونی كه با صرف هزینه های زمانی و مالی فراوان نهایتا به تصویب مراجع قانونی می رسد باید دارای نسج محكم حقوقی و ظرافت های قانونی و اتقان اجرایی قوی باشد. بر همین اساس قانون زمانی به وصف «خوب» مزین می شود كه  در گذر زمان نیازی به اصلاحات و تغییرات زودهنگام وتفاسیر و تأویلات غیرمرتبط در مرحله اجرا نداشته باشد.
 
در همین رابطه توجه قانونگذار را به تبصره 2 ذیل ماده 4 در «طرح قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده» كه هم اكنون مراحل لازم را جهت تصویب و اجرایی شدن طی می کند جلب می کنم. در تبصره 2 ماده 4، چنین مقرر شده است: «حق الامتیاز شامل واگذاری یا انتقال مجوز،‌ علائم تجاری، انتقال دانش فنی و اسرار تجاری، حق لیسانس، حقوق مالکیت های صنعتی و بازرگانی، حقوق محصولات نرم افزاری، از نظر این قانون خدمت محسوب می شود».

لازم به یادآوری است كه این تبصره در ذیل مفاد مربوط به موضوع خدمات مشمول این قانون مطرح شده است. علاوه بر اینكه در تعریف ارایه شده از سوی قانونگذار برای خدمات در ماده 4 ایراداتی وارد است، در تعابیر موجود دراین تبصره نیز ابهامات اساسی وجود دارد.

به نظر می رسد در این تبصره قانون گذار در صدد ورود به مباحث حقوق مالكیت فكری و تحت شمول کردن خدمات مربوط به این حوزه در ذیل خدمات مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده بوده است. اما به جهت عدم وجود نگاه جامع به مباحث حقوق مالكیت فكری و عدم تسلط به ابعاد آن، این تبصره صلابت  كافی ندارد.

بر این اساس بهتر است ابتدا از حقوق مالكیت فكری تعریفی داشته باشیم. حقوق مالكیت فكری كه منشأ گرفته از فكر و هنر و ابتكار انسان است، از زمان پیدایش انسان همراه او وجود داشته است، چرا كه فكر، قدرت لا‌ینفك  از وجود انسان است كه همیشه برای رفع نیازها از آن بهره ‌گرفته است.

حقوق مالكیت فكری در معنی وسیع آن به حقوقی اطلاق می شد كه از فعالیت های فكری در زمینه های مختلف صنعتی، علمی، ادبی و هنری منشأ گرفته است. در حال حاضر، دارایی های فكری به شیوه‌ متداول در سطح جهان به دو دسته مالكیت ادبی و هنری، و مالكیت صنعتی و تجاری تقسیم می‌شوند. در بخش مالكیت ادبی و هنری، انواع مختلف آثار ادبی و هنری همچون كتاب، شعر، نمایشنامه، نقاشی، آثار صوتی، عكاسی و نرم افزارهای رایانه‌ای مورد بررسی قرار می‌گیرند و در بخش مالكیت صنعتی، مواردی چون اختراع ها، علائم تجاری، طرحهای صنعتی و علائم جغرافیایی بررسی می‌شود.

در اینجا این پرسش مطرح می شود  كه آیا خدمات مربوط به موضوع حقوق مالكیت ادبی و هنری كه از اقسام حقوق مالكیت فكری هستند تعمدا از شمول مفاد تبصره خارج شده و یا اینكه سهوا مغفول مانده است مضافا اینكه در حوزه حقوق مالكیت صنعتی نیز خدمات مربوط به تمامی مصادیق آن از جمله اختراعات نیز مورد توجه قانون گذار در ذیل مفاد این مقرره قرار نگرفته است.  

در واقع در این تبصره حق الامتیاز با ذكر مصادیق آن مورد تعریف قرار گرفته است؟ قابل ذكر است كه علایم تجاری، اسرار تجاری، حقوق مالکیت های صنعتی و بازرگانی، حقوق محصولات نرم افزاری از مصادیق حق الامتیاز نبوده بلكه از مصادیق حقوق مالكیت فكری محسوب می شوند. ضمن اینكه عبارت «حقوق مالکیت های صنعتی و بازرگانی»  دارای قوام كافی نیست، بنابراین، ذكر حقوق مالكیت صنعتی كفایت می كند، علاوه بر این با ذكر عبارت حقوق مالكیت صنعتی از ذكر علایم تجاری مستغنی خواهیم شد.

امیرهوشنگ فتحی زاده، مدیر گروه مطالعات و پژوهش های حقوق اقتصادی و بازرگانی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی