: معاون نظارتی بانک مرکزی با بیان اینکه منابع بانکی نباید آسان و ارزان در اختیار افراد ناصالح قرار گیرد، گفت: به نظر میرسد استفاده از منابع بانکی به نوعی، حالت «حق» پیدا کرده است.
به گزارش میزان، حمید تهرانفر افزود: بانکها همیشه به عنوان یگانه مرجع تامین مالی بنگاههای اقتصادی در نظر گرفته میشدند و این روزها که خوشبختانه اقتصاد دوران رکود سختی را پشت سر گذاشته و وارد مرحله رونق میشود، فشار روی نظام بانکی بیشتر است.
وی ادامه داد: متاسفانه در کشور ما تصور غالب این است که با وجود پول و منابع مالی، مشکلات بنگاههای اقتصادی حل میشود در حالی که پول و سرمایه تنها یکی از اجزای تشکیل دهنده یک فعالیت اقتصادی است. مدیریت صحیح، منابع انسانی مطلوب و داشتن منابع مالی کافی توسط موسسات و سهامداران زیربنای فعالیت ساختاری و مداوم یک شرکت معتبر و مطلوب است.
معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: به نظر میرسد استفاده از منابع بانکی به نوعی، حالت «حق» پیدا کرده است. به عبارت دیگر، تکالیف تعیین شده برای بانکها، اکثراً راه پرداخت تسهیلات را هموار میکنند و نوعی "حق" را برای استفادهکنندگان از تسهیلات بانکی پدید میآورد. به نحوی که گویی فعالان اقتصادی حتماً باید از منابع بانکی بهره بگیرند یا هر زمان که لازم شد بانکها آماده باشند تا تسهیلات را پرداخت کنند.
تهرانفر افزود: بانک مرکزی با این نوع نگرش مخالف است زیرا منابع بانکی را نباید به راحتی و ارزان در اختیار افراد ناصالح و فعالیتهای غیر ضروری قرار داد. اصولاً بانکها از جمله فعالان اقتصادی هستند که فعالیت آنها به شدت مقرراتی است نه از منظر پرداخت بی قید و شرط تسهیلات بلکه از دیدگاه رفتارهای احتیاط آمیز و محتاطانه.
وی ادامه داد: صرفنظر از ضوابط گستردهای که از سوی مراجع مختلف کشوری برای نظام بانکی کشور تهیه و اعلام میشود، بانک مرکزی نیز بانکها را در چارچوب مقرراتی که خود تعیین میکند،هدایت می کند. به عبارت دیگر، برخی ضوابط احتیاطی باید از سوی نظام بانکی مورد رعایت قرار گیرد تا مطمئن شویم بانکها سالم هستند و خطری منابع سپردهگذاران را تهدید نمیکند.
تهرانفر افزود: آنچه بانکها را از بقیه بنگاه های اقتصادی متمایز میکند، این است که ذینفعان نظام بانکی طیف وسیعی از اقشار را تشکیل میدهند . علاوه بر سهامداران، طیف وسیعی از سپردهگذاران هستند که بیش از 90درصد از منابع بانک متعلق به آنها است و ضرورت نظارت بانک مرکزی بر بانک ها نیز به این موضوع بر میگردد. در یک بنگاه اقتصادی عادی سهامداران از اختیارات وسیع تری برخوردار هستند.
معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: بر اساس تجارب حاصله از فعالیتهای نظام بانکی در سایر کشورهای پیشرفته، مرجع نظارت بانکی به تدریج روش های نظارت را ارتقاء داده و با استفاده از شیوههای جدید نسبت به صیانت و مراقبت از سپردههای مردم اطمینان حاصل میکنند.
وی ادامه داد: بانک مرکزی به عنوان مرجع نظارت بانکی در کشور باید مطمئن شود مدیران بانک ها از افراد حرفهای و برخوردار از صلاحیت تجربی و علمی کافی هستند و برای اتخاذ تصمیم و مدیریت از استقلال رأی کافی برای رعایت حقوق همه ذینفعان برخوردار باشند. به عنوان مثال در چنین شرایطی نمیتواند یک شخص حقوقی، عضو هیأت مدیره بانک شود و نماینده شخص حقوقی مذکور توسط مدیرعامل آن شخص حقوقی معرفی و هر زمان که اراده کرد بتواند او را از نمایندگی عزل کند.
وی تصریح کرد: درست است در قانون تجارت از این بابت منعی وجود ندارد ولی قانون تجارت به صورت عام یک چارچوب قابل قبول را برای اساسنامه تعیین میکند. بدیهی است برای بانکها با رعایت چارچوب مذکور میتوان محدودیتهایی از طریق بانک مرکزی اعمال کرد. در حقیقت، بانک مرکزی باید بتواند بانک ها را با اعمال اختیارات لازم به سمت فعالیتهای مثبت هدایت کرده از فعالیت های مضر اقتصادی، سوداگرانه، پر ریسک منع کند تا خسارت ناشی از اقدامات مخاطره آمیز بانک ها دامن سپردهگذاران را نگیرد.
تهرانفر گفت: هیأت مدیره بانک باید بتواند نقشی کاملاً مستقل را بین کلیه ذینفعان ایفا کند و یک گروه از ذینفعان نباید در موضعی باشند که بتواند تصمیمات اعضای هیأت مدیره بانک را تحت تاثیر قرار دهند. حتی اگر این گروه سهامداران باشند.
وی افزود: سهامداران اختیاردار هستند، در مجامع رای میدهند، مدیر انتخاب میکنند و طبق قانون، در امور مدیریتی بانک نقشآفرینی کرده و از این رهگذر، منافع خود را تضمین میکنند اما سپردهگذاران هیچ نقشی در مدیریت و اداره بانک ندارند. اگر خدای ناکرده خسارتی وارد شود، بی گناه خسارت میدهند.