به گزارش خبرنگار اقتصادی میزان، طی چند روز گذشته نشست مشترک سیف رئیس کل بانک مرکزی، نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و طیب نیا وزیر اقتصاد در ساختمان کوثر ریاست جمهوری به منظور تشریح جزئیات بسته ای برای رونق اقتصادی برگزار شد.

به طور کلی در این بسته قرار است وام 10 میلیونی کالا و 25 میلیونی خودرو برای تحریک طرف تقاضا به مردم اعطا شود، این در حالی است که به اعتقاد کارشناسان کسادی بازار با چنین وام هایی از بین نمی رود و انبارهای مملوء از خودرو با وام 25 میلیون تومانی تخلیه نمی شود.

همچنین دولت در تامین اعتبار چنین وام هایی نیز مانده است که برای تحقق این امر به دنبال کاهش نرخ سپرده قانونی و تامین اعتبار از راه های مختلف است که باید منتظر تبعات چنین اقدام هایی نیز ماند.

طی سال های گذشته برنامه های کوتاه مدت دولت بیشتر از برنامه های میان مدت و بلند مدت بوده است بنابراین برنامه های کوتاه مدت به دلیل سریع به نتیجه رسیدنشان بیشتر به چشم می آید و به سیاست های پوپولیستی بیشتر نزدیک است اما  به اعتقاد کارشناسان اقتصادی اگر دولت به دنبال رفع مشکل اساسی اقتصاد است باید برنامه های میان مدت و بلند مدت نیز داشته باشد.

درد رکود با وام حل می شود؟
اکنون دولت با وام های 10 میلیونی و 25 میلیونی تومانی به دنبال ایجاد تحریک مصنوعی تقاضاست آیا درد رکود و کسادی بازار با وام درمان پیدا می کند؟ به اعتقاد کارشناسان با چنین طرحی دولت تنها چند ماه از رسیدن به نرخ تورم تک رقمی عقب می افتد.

انبارها پر از کالاست
پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی درباره سیاست اقتصادی جدید دولت گفت: در حوزه تولید با انباشت کالاها در انبار روبرو هستیم، این سیاست تورم را مهار و بخش تقاضا را تحریک و تشویق می کند. اکنون در حوزه تولید با انباشت کالاها در انبار روبرو هستیم اما با تسهیل مدیریت شده نقدینگی و تحریک تقاضا رشد اقتصادی ایجاد می شود.

وی با بیان اینکه رکود اقتصادی امسال به دلیل شوک سه ماهه آخر سال گذشته است، افزود: در سال 93 در سه ماهه آخر رشد اقتصادی 6 درصد ثابت ماند. سیاست جدید اقتصادی دولت در حوزه تعامل بانک ها با مردم، خرید دین، خرید خودرو، ارائه کارت اعتباری، صرفه جویی انرژی و تأمین بافتهای فرسوده است.
 
معاون اقتصادی بانک مرکزی درباره خرید خودرو افزود: شرکت های خودروساز داخلی 80 درصد قیمت خودرو را در این طرح از مشتریان در قالب تسهیلات هفت ساله دریافت می کنند و مشتریان با بانکها روبرو نمی شوند. در این طرح تعامل میان خودروسازان و بانکهاست. زمان و چگونگی اجرای این طرح در روزهای آینده و در حوزه مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی بررسی و اعلام می شود.
 
قربانی درباره ارائه کارتهای اعتباری نیز گفت: این کارتها تا سقف 10 میلیون تومان برای خرید کالاهای با دوام ساخت داخل بر اساس شرایط متقاضیان به آنها واگذار می شود.

وی درباره کاهش سپرده قانونی بانکها در بانک مرکزی و آزاد شدن نقدینگی بانکها گفت: قرار است به میزان رضایت بانک مرکزی از عملکرد هر بانک مقداری از سپرده های قانونی آن آزاد شود.

قربانی افزود: رفع تنگنای مالی و کاهش نرخ سود رویکرد بانک مرکزی است و انضباط در کاهش سپرده قانونی بانکها برای بانک مرکزی اولویت دارد. بانک مرکزی در سیاست اقتصادی جدید نمی خواهد پول را  در جامعه پخش کند بلکه بانکها پولها را برای هدفهای ویژه ای پرداخت می کنند.
 
معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: دولت به هیچ عنوان سیاست ضدتورمی بلندمدت خود را زیر پا نمی گذارد و برنامه جدید برای دوره کوتاه 6 ماهه انجام می شود.

9 هزار میلیارد تومان کالا در انبارهاست
عبدالناصر همتی مدیرعامل بانک ملی نیز در این برنامه افزود: دولت باید نرخ تسهیلات و سپرده های بانکی را کاهش دهد و مردم را برای خرید و بهبود تولید تشویق کند.

وی گفت: دولت اکنون فقط می تواند روی مصرف خصوصی دست بگذارد. همتی با بیان اینکه کاهش سپرده قانونی بانک ها موجب افزایش ضریب فزاینده پولی و در نتیجه افزایش نقدینگی می شود افزود: اگر یک درصد سپرده قانونی کاهش یابد حدود پنج هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی کشور افزوده می شود. ممکن است در سیاست جدید اقتصادی دولتی بین یک تا یک و نیم درصد سپرده قانونی بانکها کاهش یابد.

 همتی افزود: حجم کارتهای اعتباری و نقدینگی آن نیز محدود است. وی گفت: اکنون 9 هزار میلیارد تومان کالا در انبارها انباشته شده است و میزان نقدینگی ای که در جامعه وارد می شود برای به حرکت درآوردن این میزان انباشت کالاست.

بسته اقتصادی دولت مطلوب است اما معجزه نمیکند
رئیس اتاق اصناف ایران گفت: تزریق ۱۰ هزار میلیارد تومان پول به اقتصاد کشور در شرایط کنونی رکود عمیق موجود در جامعه را از بین نخواهد برد. بسته دولت کار خوبی در اقتصاد کنونی کشور است اما معجزه ای در این شرایط اتفاق نخواهد افتاد.

فاضلی افزود: شاید برخی از بنگاه های بزرگ را در حالت فعلی از رکود نجات دهد اما تأثیر فوری بر تولید کشور نخواهد داشت. رویکرد این بسته به سمت بنگاه های کوچک و متوسط نیست و به همین دلیل من به این بسته خیلی امیدوار نیستم.
 
وی ادامه داد: امروز کشور ما در بنگاه های کوچک و متوسط اقتصادی و در زمینه اشتغال با مشکل روبرو شده و اگر قرار است بسته خروج از رکود را ارائه کنیم باید نگاهمان را از فروشگاه های بزرگ و کارخانه ها به سمت بنگاه های صنعتی کوچک سوق دهیم و مردم را در این بسته شریک کنیم.

فاضلی با بیان اینکه این بسته به لحاظ روانی در جامعه مفید خواهد بود، گفت: در کار عملیاتی تأثیر چندانی نخواهد داشت و با این بسته نمی توانیم تا پایان سال از این رکود عمیق خارج شویم.
 
وی درباره اینکه دولت قصد دارد با ارائه این وام ها کالاهای در انبار مانده تولید کنندگان را به مردم بفروشد، افزود: اگر این وام ها با این نگاه ارائه شود نگاه خوبی است اما متأسفانه فقط نگاه این وام ها به سمت کارخانه های بزرگ و خودروسازی ها سوق داده شده است.

فاضلی با بیان اینکه این پول در حال حاضر خیلی مبلغ بالایی برای رکود عمیق موجود در جامعه نیست، گفت: ما فقط زمانی می توانیم از رکود فعلی خارج شویم که بتوانیم مردم را شریک کنیم و امیدوار باشیم که در یک فرایند زمانی یکساله این رکود کم اثر و بی اثر شود.

تحریک تقاضا نقطه قوت رویکرد دولت     
رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران گفت : نقطه قوت بسته اقتصادی ، تحریک تقاضا و باز شدن بازار است.

محمد پورقاضی افزود: امیدواریم این تحریک تقاضا، تغییر مثبتی را در شرایط بازار ایجاد کند.وی درباره نقاط منفی این بسته گفت: دولت ، بودجه این کار را از سیستم بانکی تامین می کند اما شبکه بانکی هم نشان داده است که به حرف دولت و حرف رئیس کل بانک مرکزی را عمل نمی کند.

پورقاضی ادامه داد: شبکه بانکی به هیچ دستورالعملی توجه نمی کند به ویژه در شرایط کنونی که قرار است وام با سود 12 و 16 درصد بدهد که تقریبا غیرممکن است. سیستم بانکی زیر بار این نرخ بهره ها نمی رود و اجرای این دستورالعمل جای تردید زیادی دارد. دولت درباره پرداخت بدهی خودشان به بخش خصوصی هیچ اشاره ای در این بسته نداشته است.

افزایش وام خرید خودرو مهم است
عضو هیئت مدیره انجمن قطعه سازان خودرو معتقد است افزایش وام خرید خودرو یک گام رو به جلو برای خروج از رکود است.

نجفی منش به عنوان یکی از فعالان حوزه صنعت خودرو یکی از راه های خروج از رکود را افزایش وام خرید خودرو برای تحریک تقاضا در بازار دانست و گفت: پیش زمینه حرکت به این سمت کاهش سود سپرده هاست که موجب کاهش قیمت تمام شده خواهد شد.

نجفی منش درباره نقاط ضعف و مثبت دومین بسته اقتصادی دولت یازدهم گفت: این بسته یک گام به جلو است و می تواند تا حدی مشکلات را برطرف کند و مهمترین پیامد این بسته آن است که دولت می داندکه ما در وضعیت رکود قرار داریم، به دنبال راه حل است و تبیین صورت مسئله، پیش زمینه حل مسایل است اما کافی نیست و باید گام های عملی تری  در این حوزه برداشته شود.

عضو هیئت مدیره انجمن قطعه سازان خودرو با اشاره به اینکه دولت هم اکنون به بانک ها، سازمان تامین اجتماعی و پیمانکاران بدهکار است، گفت: دولت به عنوان راس امور باید به تعهدات خودش عمل  و برای ایجاد فضای کسب و کار  سالم در جامعه تلاش کند و درخواست می کنیم که به تعهدات خود به بخش خصوصی و تولیدکنندگان عمل کند زیرا متعهد بودن دولت در مقابل معوقات موجب نهادینه شدن آن در جامعه خواهد شد.