: نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مصوبه جدید بانک مرکزی برای دریافت کارمزد بعد از هر تراکنش بانک‌ها توسط کاربران را متضاد با دولت الکترونیکی دانست و گفت: اگر قوه قضاییه به عنوان مدعی العموم به این موضوع ورود کند این اقدام را خالی از ایراد و اشکال قضایی نخواهد دید.

سید ناصر موسوی لارگانی در گفت و گو با خبرنگار حقوقی میزان در مورد اقدام بانک مرکزی مبنی بر دریافت کامزد بابت تراکنش بانک‌ها از کاربران، اظهارکرد: من نسبت به این مورد در مجلس به رئیس جمهور تذکر شفاهی دادم و از ایشان خواستم که به رئیس بانک مرکزی برای لغو این مصوبه تذکر دهند چراکه این اقدام بانک مرکزی با برنامه دولت الکترونیک منافات داشته و موجب کاهش اعتماد مردم نسبت به بانک‌ها و سیر نزولی میزان استفاده از کارت بانک‌ها خواهد شد.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی، افزود: استفاده مردم از کارت خوان‌ها موجب افزایش گردش مالی شده و مشکلات بسیاری از قبیل از بین رفتن اسکناس‌ها، چاپ مجدد اسکناس و خطراتی که برای حمل پول وجود داشته را برطرف می‌سازد بنابراین باید هرچه سریع‌تر این مصوبه لغو شود.

عضو فراکسیون روحانیون مجلس نهم، یادآورشد: اگر قوه قضاییه به عنوان مدعی‌العموم ورود کند این اقدام را خالی از ایراد و اشکال قضایی نمی‌بیند ضمن اینکه این اقدام با تبلیغ دولت برای الکترونیکی کردن امور بانکی منافات دارد و به طور قطع از نظر قضایی نیز ایراد قانونی دارد.

"گفتنی است بر اساس اعلام خبری از سوی مدیرکل نظام‌های پرداخت بانک مرکزی، در آینده مردم باید کارمزد استفاده از خدمات پرداخت الکترونیکی را بپردازند به طوری که دریافت کارمزد از خرید شارژ تلفن همراه و در مراحل بعد پرداخت قبوض و حتی برداشت نقدی نیز در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است."