: به منظور توانمندسازی آن دسته از سازمان ها و ادارات وابسته به شهرداری که به موجب قانون برای انجام وظایف ذاتی شهرداری در امور عمومی شهری و خدماتی تشکیل شده و 100 درصد سرمایه و دارایی آنها متعلق به شهرداری است، نرخ صفر مالیاتی آنها صفر خواهد بود.

به گزارش خبرنگار سیاسی میزان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز چهارشنبه 9 مهرماه در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی آن با ماده 280 این لایحه موافقت کردند. به موجب ماده 280 معادل یک درصد از کل درآمدهای حاصله از مالیات های مستقیم که به خزانه داری کل کشور واریز می شود در ردیف مشخصی در قوانین بودجه سالانه در اختیار وزارت کشور قرار می گیرد تا پس از مبادله موافقتنامه به نسبت شاخص جمعیت به شهرداری ها و دهیاری های شهرهای کمتر از 250هزار جمعیت پرداخت شود.

به پیشنهاد لاهوتی الحاقیه ای به این ماده اضافه شد که به موجب آن دسته از سازمان ها و ادارات وابسته به شهرداری که به موجب قانون برای انجام وظایف ذاتی شهرداری در امور عمومی شهری و خدماتی تشکیل شده و صددرصد سرمایه و دارایی آنها متعلق به شهرداری است با نرخ صفر مالیاتی می باشد. این الحاقیه با رای مثبت 146 نماینده از 215 حاضر در این جلسه به تصویب رسید.

در ادامه جلسه در جریان بررسی این لایحه ماده 281 به بحث گذاشته شد اما با اخطار پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی از قانون حذف شد. این ماده حذف شده بیان می کرد در هر مورد که اجرای احکام و مقررات مالیاتی ابهام در نحوه عمل و برداشت از قانون می باشد بخشنامه های اجرایی و مالیاتی کشور باید با رعایت منافع مودیان رفع ابهام شود.

پورابراهیمی طی اخطاری تاکید کرد که ابهام در برداشت از قانون باید به وسیله مجلس رفع شود. اخطار پورابراهمیی با موافقت 147 از 214 نماینده حاضر به تصویب رسید.

ماده 282 لایحه اصلاح مالیات های مسقیم نیز به تصویب نمایندگان مجلس رسید. براساس این ماده تاریخ اجرای این قانون به استثنای مواردی که در همین قانون ترتیب دیگری برای آن مقرر شده است از ابتدای 94 می باشد اما تمامی اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 این قانون که مالیات از اول سال 93 و بعد از آن شروع می شود از لحاظ تسلیم اظهارنامه ترتیب رسیدگی و نرخ مالیاتی مشمول احکام این قانون است.

نمایندگان مردم ماده 283 این لایحه را به کمیسیون اقتصادی ارجا دادند. ماده 283 اذعان می دارد آین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مواد 77، 95، 97، 132، 149 و تبصره های ذیل ماده 169 قانون پس ازدریافت مشورتی رسمی از اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن، کشاورزی و اتاق تعاون و اصناف تهیه می شود.