به گزارش به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان تعزیرات حکومتی، محمود احمدی سرپرست تعزیرات حکومتی قزوین گفت: پس از رسیدگی پرونده در شعبه تعزیرات حکومتی قزوین و با توجه به دفاعیات نماینده حقوقی شرکت مزبور و عدم اثبات مدعیات، تخلف محرز و برابر قانون شرکت تولیدی متخلف به ضبط کالاهای تولید شده ، درج در پرونده و تعطیلی خط تولید محکوم شد.

احمدی همچنین از رسیدگی به پنج پرونده قاچاق کالا شامل 180 هزار نخ سیگار، مقادیر قابل توجهی دستکش، لوازم خانگی، مواد خوراکی و پوشاک خارجی در شعب تعزیرات حکومتی خبر داد و گفت: از آنجایی که متخلفان مجوز ورود این کالاها را ارائه ندادند، تخلف محرز و برابر قانون، عوامل تخلف علاوه بر ضبط کالاهای مکشوفه، جمعا به پرداخت جزای نقدی به مبلغ یک میلیارد و 600 میلیون ریال در حق صندوق دولت محکوم شدند.

انتهای پیام/