: وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی طبق وظیفه گزارش میزان منابع، مصارف و محل مصارف صندوق را به هیئت امنا، نظارت و مجلس شورای اسلامی گزارش می دهد، افزود: دولت هیچ برداشتی از بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی نداشته است.

به گزارش خبرنگار سیاسی ، علی طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی صبح امروز (سه شنبه) در صحن علنی مجلس و در پاسخ به سوال نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه در مورد صندوق توسعه ملی اظهار کرد: بنده بیش از سایر وزرا این توفیق را داشته ام که در کمیسیون های تخصصی و صحن علنی مجلس با نمایندگان تعامل داشته باشم.

وی افزود: ضمن احترام به جایگاه نظارتی مجلس و تاکید بر ضرورت اعمال نظارت بر عملکرد وزرا نکته ای را خدمت نمایندگان یادآوری می کنم و آنکه پاسخگویی وزرا باید محدود به وظایف و مسئولیت های اشخاص باشد.

وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه در شرح اسلام و سایر نظام های حقوقی نیز خارج از حوزه اختیارات اشخاص جوابگویی منتفی دانسته شده است گفت: آنچه در اصل 88 قانون اساسی آمده مقید بودن سوال به حوزه وظایف وزیر است که در مواد 28 و 29 آیین نامه داخلی مجلس نیز درباب سوال موضوع مقید بودن به مسئول بودن وزیر در آن موضوع و وظایف آن وزیر تاکید شده است.

به گفته طیب نیا سوالاتی که تاکنون در صحن علنی مجلس از بنده شده است، ارتباط مستقیم و نزدیک با حوزه مسئولیت ها و وظایف وزیر اقتصاد نداشته است و عمدتاً به دلیل عدم امکان طرح سوال از سایر مسئولان مطرح شده است.

وی ادامه داد: در مورد سوال قاضی پور از بنده نیز همه می دانند که ترکیب مدیریتی و نظارتی صندوق توسعه ملی به صورت فرا قوه ای و مستقل از مراکز تصمیم گیری اقتصادی دولت طراحی شده و وزیر اقتصاد مسئولیت مستقیم و اختیارات لازم در این حوزه ندارد.

وی با بیان اینکه از آقای قاضی پور به دلیل دغدغه ایشان نسبت به مهمترین موضوع در اصلاح ساختار اقتصادی کشور یعنی صندوق توسعه ملی تشکر می کنم گفت: صندوق های نفتی یا صندوق های توسعه در کشورهای مختلف با چند هدف تشکیل شده اند که مقابله با بیماری هلندی و وابستگی دولت به نفت است که موجبات بخش های تولیدی را فراهم می کند.

وی تصمیم خروج نفت و گاز به سرمایه های ماندگار را از دیگر اهداف صندوق توسعه ملی عنوان و تصریح کرد: حفظ سهم نفت های آینده از منابع نفت و گاز براساس عدالت بین نسلی نیز از دیگر اهداف این تصمیم بوده که قاعدتاً کنار گذاشتن حداقلی از موجودی با قدرت نقدشوندگی بالا برای مقابله با تکانه های نفتی است و در ایران نیز در قانون برنامه پنجم توسعه در ماده 84 براساس اهداف مشابه صندوق توسعه ملی پیش بینی شده و براساس احکام قانون برنامه در سال پایه حداقل 20 درصد منابع حاصل از نفت و سایر فراورده ها به صندوق واریز می شود تا در سال های بعد براساس حکم قانونی به واحد درصد به سهم صندوق افزوده شود.

طیب نیا افزود: احکام قانونی و اقدامات مندرج در ماده 84 قانون برنامه پنجم مبنی بر ایجاد و فعالیت های صندوق با تشکیل ارکان قانونی اجرایی شده است و احکام لازم بر این منابع و مصالح صندوق تصویب و ابلاغ شده و در حال اجرا است.

وی با بیان اینکه رئیس هیئت عامل صندوق طبق وظیفه گزارش میزان منابع، مصارف و محل مصارف صندوق را به هیئت امنا، نظارت و مجلس شورای اسلامی گزارش می دهد، گفت: براساس آخرین گزارش ارسالی در فاصله زمانی سال 89 تا پایان مردادماه 93 مجموعاً 68 میلیارد و 920 میلیون دلار به صندوق توسعه واریز شده است و در همین مدت در مجموعه 23 میلیارد و 981 میلیون دلار از صندوق براساس مصوبات قانون برداشت شده است و در پایان مرداد 93 بدون اختصاص تعهدات حدود 43 میلیارد دلار مانده ارزی صندوق است.

طیب نیا گفت: اگر تعهدات را در صندوق توسعه ملی به حساب بیاوریم مانده نقدی حدود 25.5 میلیارد دلار است که با در نظر گرفتن محدودیت ها و عیوبی که به شرایط محیطی کشور در استفاده از منابع صندوق وجود دارد منابع و مصارف صندوق در وضعیت مناسبی قرار دارد. بنابراین سعی شده با اتکا به تجارب حاصل از حساب ذخیره ارزی بهترین روش ها برای استفاده بهینه از این سرمایه ملی بکار گرفته شود.

وزیر اقتصاد و دارایی با تاکید بر اینکه تامین مالی طرح های اقتصادی در چارچوب فرایند قانونی مندرج در اساسنامه صندوق از طریق عقد قرارداد عاملیت با بانک ها صورت می گیرد، گفت: یعنی طرح ها باید توجیه فنی، اقتصادی و مالی داشته باشند. توجیه فنی، اقتصادی مالی و اهلیت متقاضیان باید توسط بانک عامل احراز شود چرا که منابع صندوق امانت نسل های آینده است بنابراین پرداخت عجولانه و غیرکارشناسانه مانع اتلاف منابع می شود و ما در برابر تاریخ و نسل های آینده شرمنده و شرمسار خواهیم شد.

طیب نیا افزود: جمع تسهیلات مصوب در صندوق توسعه ملی 23 میلیارد و 771 میلیون دلار، میزان عرضه محدود شده 20 میلیارد و 265 میلیون دلار ، میزان اعتبارات گشایش شده 7 میلیارد و 711 میلیون دلار و مقادیر پرداخت شده دو میلیارد و 523 میلیون دلار تا پایان شهریور سال 93 است.

وی به نمایندگان مجلس پیشنهاد کرد باتوجه به حساسیت نمایندگان مجلس به مصارف و چگونگی استفاده از منابع صندوق دارند موضوع در یک جلسه غیرعلنی با حضور مدیرعامل رئیس هیئت عامل صندوق توسعه، رئیس کل بانک مرکزی و هیئت نظارت صندوق توسعه ملی مطرح شود و برخی از محدودیت ها و عیوب مورد بررسی قرار گیرد.

طیب نیا با بیان اینکه محدودیت ها و عیوب در موضوع صندوق توسعه ملی به دو دسته تقسیم می شود، گفت: بخشی از این مشکلات در حوزه تصمیم گیری مسئولان کشور است و ما در داخل کشور می توانیم روی این عیوب و محدودیت ها اعمال نظارت کنیم.

وی افزود: وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی اعتقاد دارند که رویه ها و شیوه های بررسی و پذیرش طرح ها و پرداخت اعتبارات باید بازبینی شود تا به گونه روان و تسهیل شده تنظیم شود. به همین دلیل این وزارتخانه با همکاری بانک مرکزی در حال بررسی این شیوه ها و روش ها هستند که با هماهنگی هیئت امنای صندوق بتوانیم این محدودیت ها و عیوب را برطرف کنیم.

وزیر اقتصاد و دارایی ادامه داد: بخشی از عوامل محدودیت ها و عیوب در صندوق توسعه ملی به عوامل بیرونی بر می گردد که انشالله در جلسه غیرعلنی با نمایندگان این موضوع مورد بررسی قرار بگیرد و حل شود.

طیب نیا در مورد ذخایر صندوق توسعه ملی نیز گفت: قانون گذار مسیری مشخص را در این زمینه پیش بینی کرده و منابع تصویب شده در قانون بودجه سنواتی پس از فروش محصول توسط وزارت نفت در بازارهای جهانی و واریز این وجوح به حساب بانک مرکزی به صورت مستمر به حساب صندوق توسعه ملی واریز می شود و امکان جابه جایی حتی یک صنف از سهم صندوق وجود ندارد.

وزیر اقتصاد و دارایی با تاکید بر ایکه دولت نه تنها در زمینه صندوق توسعه ملی بلکه در سایر زمینه ها نیز اصول خدشه ناپذیر خود را انضباط و قانون مداری دانسته است اظهار کرد: زمانیکه دولت مستقر شد شرایط کشور به گونه ای بود که توسل به منابع بانک مرکزی و کسب بودجه و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی را گریز ناپذیر جلوه می داد و دولت در برابر فشارها و دربرابر وسوسه ها مقاومت کرد و انضباط مالی و پولی را در دستور کار خود قرار داد.

وی اضافه کرد: دولت از هرگونه برداشت از منابع پولی بانک مرکزی اجتناب کرد و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی را در دستور کار خود قرار نداد بلکه سعی کرد از همه ظرفیت های موجود در اقتصاد کشور به صورت کارآمد استفاده کند و در چارچوب وصول و سیاست های کلی نظام اقدامات اجرایی خود را برای احیای اقتصاد کشور انجام دهد.

به عقیده طیب نیا ثمرات این انضباط و پایبندی به اصول و قواعد علمی و کارشناسی دولت سبب شده تا نرخ تورم از 40 درصد در شهریور ماه سال 92 به 21.1 درصد در شهریور 93 تقلیل پیدا کند و تورم نقطه به نقطه از 41.6 درصد در شهریور 92 به 14.4 درصد در شهریور 93 کاهش پیدا کند.