: رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان البرز با بیان اینکه زنان در حدود اذن می توانند قاضی باشند گفت:سازمانهای بین المللی تحت هژمونی غرب هستند.
غلامعباس ترکی در گفت و گو با خبرنگار حقوقی میزان افزود: اصل برابری و عدم تبعیض به معنی بهره مندی انسان ها به طور کامل و برمبنای برابر از حقوق مندرج در میثاق های بین المللی است لیکن این اصل به معنای نادیده گرفتن فرهنگ،تمدن ،اعتقادات و ارزش های منطقی و معقول کشورهای مستقل و استقلال دستگاه قضایی کشورهای عضو و نیز به معنای نادیده انگاشتن تفاوت های طبیعی زن و مرد در راستای حقوق واقعی نیست.
وی ادامه داد: اصطلاح تبعیض به گونه ای که در میثاق بین الملل حقوق بشر آمده است. به مفهوم وجود هر گونه تمایز ، محدودیت و محرومیت و ترجیح براساس جنسیت ، نژاد ومانند آن است.
ترکی بیان کرد: مراجع و سازمان های بین المللی در قضاوت های خود در مورد رعایت حقوق بشر در سایر کشورها باید ضمن احترام به استقلال دستگاه قضایی کشورها و با رعایت قاعده انصاف، بی طرفی واستقلال کامل ، براساس شاخص های عقلانیت، مطلوبیت، تعالی بخشی و جهانی بودن حقوق که نزد همه ملل و جوامع متمدن مورداتفاق است اعلام نظر نمایند و توجه نمایند که اظهار نظر بر پایه مستندات مخدوش و بدون مبنای استدلالی متقن تحت تاثیر نظام سلطه جهانی از اعتبار سازمان های بین المللی خواهد کاست.
رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان البرز اضافه کرد: متاسفانه امروزه در موارد بسیاری، ارزیابی و قضاوت سازمان های بین المللی تحت سلطه و هژمونی قدرت های غربی براساس شاخص ایدئولوژی لیبرالیسم ومدرنیته غربی و انسان شناسی مبتنی برآن صورت می گیرد و با نادیده گرفتن فرهنگ و ارزشهای انسانی سایر کشورها پروژه جهانی کردن یکسویه اقتصاد، فرهنگ، حقوق و اخلاق مبتنی بر آموزه های غربی را دنبال می کند که نتیجه آن استفاده ابزاری و توام با تبعیض از مفهوم زیبا و مقدس حقوق بشر خواهد بود و بدیهی است نمی توان با توسل به تبعیض به مقابله با تبعیض و بی عدالتی برخاست.
ترکی افزود: رفتارهای دوگانه در رفتارهای متناقض غرب در موضوعات مختلف از جمله استفاده ابزاری از آزادی بیان ، حقوق اقلیتهای مذهبی، حقوق زنان و مجازات اعدام به روشنی قابل مشاهده است.
وی ادامه داد: نظام سلطه در حالیکه اجازه تحقیق و اعلام نظر در مورد ماهیت وقایع تاریخی را نمی دهد و پوشیدن روسری توسط یک شهروند خود را برنمی تابد و توهین بر ادیان و پیامبران الهی را تجویز و مورد حمایت قرار می دهد با اتخاذ سیاست یک بام و دو هوا مدعی عدم وجود آزادی و نقض حقوق شهروندی و عدم رعایت حقوق اقلیت های دینی و حقوق زنان در کشورهای مستقل می گردد این درحالی است که چشم خود را بر واقعیت های تلخ جهان امروزی از جمله نسل کشی و کشتار دسته جمعی و فجایع انسانی توسط رژیم صهیونستی در غزه و استبداد و خشونت دولتی در کشورهای دست نشانده منطقه خاورمیانه و ظلم و ستم بر شیعیان در بسیاری از کشورهای منطقه خاورمیانه از جمله لبنان ، سوریه و.... می بندد.
ترکی بیان کرد: دفاع از حقوق اقلیتهای دینی را دستاویز حمایت از فرقه های جعلی و دست ساز فراماسونی غرب همانند بهائیت، شیطان پرستی و مقابله با توسعه و نفوذ اسلام در قلوب آزادیخواهان جهان قرار داده است.
وی از گزارش اخیر دبیر کل سازمان ملل نیز که مبتنی بر داده های نادرست و منابع غیر موثق از جمله منافقین و گروهای تروریست تنظیم گردیده ، وتحت تاثیر همین دیدگاه و در راستای عملیات روانی در جهت پروژه اسلام هراسی و ایران هراسی ارزیابی می شود خبرداد و افزود: واقعیت این است که در نظام جمهوری اسلامی حقوق و آزادی های فردی، عدالت و انصاف ، تساوی در برابر قانون و به ویژه دستگاه قضایی اعم از مراجع قضایی عمومی و اختصاصی در قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته و در قوانین عادی نیز رعایت آن مورد تضمین قرار گرفته است.
ترکی گفت: در قوانین اخیر التصویب مانند بخش اول قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 اصول حاکم بر دادرسی عادلانه مانند قانونی بودن دادرسی حق دادخواهی رعایت حقوق مساوی در شرایط مساوی، بی طرفی و استقلال مرجع قضایی ، اصل برائت، بهره مندی از حقوق دفاعی و رعایت حقوق شهروندی مورد حمایت و تاکید قرار گرفته و برای نقص این حقوق در هر سطحی ضمانت اجرای مدنی و کیفری مقرر شده است.

زنان درصورت داشتن شرایط عاطفی می توانند به عنوان قاضی ایفای نقش کنند

همچنین ترکی در ادامه در خصوص بحث قضاوت زنان در دستگاه قضایی گفت: به طور خاص باید گفت واکاوی آن مستلزم توجه به مبانی علمی و فقهی آن در نظام حقوقی ایران است.
وی افزود: اگر چه قول مشهور فقها مرد بودن را به عنوان یکی از شرایط قضاوت ذکر نموده اند لیکن باید توجه داشت که در این مساله اقوال مخالفی نیز از فقهای شیعه وجود دارد که قضاوت زنان را مطلقاً یا تحت شرایط خاص جایز می دانند.
ترکی گفت: با عنایت به اینکه قضاوت از شئون امام و فقیه و در نظام قضایی حاضر نیز قضات عموماً مأذون از سوی ولی فقیه بوده و فاقد شرایط اجتهاد است و با توجه به تفاوت شرایط افتا و قضا از نظر فقهای عظام و اینکه طبق قانون مراحل دادرسی و مراتب رسیدگی تفکیک گردیده است و قضات در مراحل مختلف تعقیب،تحقیق ، رسیدگی و صدور حکم و اجرای آن ، امور سرپرستی و ...حسب اذن انجام وظیفه می نمایند.
رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان البرز افزود: بنابر اصل168 قانون اساسی که بیان می دارد احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که براساس آن حکم صادره شده است، لذا زنان نیز در صورت داشتن شرایط و صلاحیت های لازم همانند مردان البته با رعایت و لحاظ مسائل علمی و شرایط روحی و عاطفی در حدود اذن می توانند بخش عمده ای از فرآیند رسیدگی قضایی به ویژه تعقیب، تحقیق، اجرای احکام و مستشار و ...به عنوان قاضی ایفای نقش نمایند.
ترکی اضافه کرد: در بسیاری از کشورهای منطقه، زنان حتی از کمترین حقوق اجتماعی اولیه در جامعه برخوردار نیستند در جمهوری اسلامی زنان از همه حقوق مساوی و متناسب با ماهیت وجودی و شان انسانی خود برخوردارند و از جمله طبق قوانین حاکم به ویژه قانون حمایت خانواده قوه قضائیه مکلف است نسبت به تامین قضات مشاور زن در دادگاههای خانواده اقدام نماید.