به گزارش گروه اجتماعی میزان، ناصر کلانتری با اشاره به لزوم اجرای پزشک خانواده در قالب طرح جامع خدمات سلامت که برخی آن را یک شوخی می پندارند، عنوان کرد: نگاه غیر علمی به این موضوع توسط افرادی که از آنها توقع صحبت مبتنی بر شواهد و مستندات علمی می رود، خارج از انتظار است.

وی با تاکید بر این که پزشکان عمومی دو استان فارس و مازندران که اکنون مشغول اجرای پزشک خانواده در قالب طرح جامع خدمات سلامت هستند؛ می توانند بر اجرای موثر این طرح شهادت دهند، گفت: آنچه تحت عنوان خدمات جامع سلامت در سایر استان های کشور و دانشگاه های در حال انجام است به عنوان مرحله آماده سازی زمینه برای پزشک خانواده شهری در کشور است.

قائم مقام معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افزود: اکنون با برخی کمبودها در زیرساخت مواجه هستیم از جمله این کمبودها الکترونیکی نبودن پرونده سلامت، کمبود پزشک خانواده و نه پزشک عمومی و نبود زیرساخت بیمه‌ای مناسب است.

کلانتری با تاکید بر تربیت نیروهایی که بتوان از آن‌ها به عنوان پزشک خانواده یاد کرد، گفت: به افرادی که تازه از دانشکده پزشکی فارغ التحصیل شده‌اند پزشک خانواده نمی‌گوییم بلکه این افراد نیاز به علوم تکمیلی دیگر برای تبدیل شدن به پزشک خانواده دارند. لذا تربیت این نیروها در دستور کار است که البته تا رسیدن به تعداد مورد نیاز از این پزشکان نیاز به زمان داریم.

وی با انتقاد از نبود زیرساخت بیمه‌ای مناسب در کشور بر وجود سیستم بیمه‌ای تجمیع شده و مبتنی بر سرانه برای تامین اعتبار طرح پزشک خانواده تاکید کرد و افزود: اجرای پزشک خانواده در کشور نیازمند این است که بیمه‌ها در کشور به جای نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد، پرداخت بر اساس سرانه را بپذیرند. به معنی این که فارغ از بیمار بودن یا نبودن افراد، بر اساس تعداد افرادی که به آن‌ها پزشک تعلق می گیرد یک رقم معین برای پرداخت غرامت به پزشک خانواده در نظر گرفته می‌شود.

قائم مقام معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان این که برای رفع برخی از مشکلات اساسی در کشور باید هزینه داد، افزود: گاهی برای برطرف نکردن برخی از مشکلات در کشور ممکن است نقطه نظرهای به ظاهر فنی نیز ارائه شود اما تمام این موارد قطعا فنی و اصولی نیست بلکه ممکن است ملاحظات خاصی در میان باشد و محیط یا شرایط کشور برای اجرای برخی اقدامات مساعد نباشد.

وی با تاکید بر این که با وجود تمام این موارد وزارت خانه‌های تعاون، کار و رفاه، بهداشت و نیز مجلس شورای اسلامی بالاخره باید تصمیم نهایی را در مورد تجمیع بیمه‌ها بگیرند، عنوان کرد: نمی‌توان گفت تجمیع بیمه امکان پذیر نیست، زمانی که قانونی در کشور وجود دارد همه باید به آن گردن بنهیم و برای اجرای آن به دنبال راهکار باشیم.

این مقام مسئول تاکید کرد: در بسیاری موارد اجرای برخی راهکارها نیاز به پرداخت هزینه دارد و همانطور که برای بسیاری از مسائل مهم کشور تا کنون هزینه داده و یک مشکل کشور را حل کرده ایم در این مورد نیز معتقدیم راهکارهای اجرائی وجود دارد.

کلانتری با بیان این که تجمیع و سرانه شدن بیمه‌ها امری ضروری است، گفت: اگر می‌خواهیم پزشک خانواده در کشور اجرائی شود باید نظام بیمه از وضع فعلی به یک سرانه با روش های پرداخت مشابه تبدیل شود.

قائم مقام معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تاکید بر این موضوع که تا فراهم شدن بسترهای مناسب برای تجمیع بیمه‌ها می‌توان فرآیندهای کار و رفتارهای بیمه‌ای را یکسان کرد، افزود: متاسفانه هر فرآیندی تحت عنوان بیمه در کشور اکنون به صورت سلیقه‌ای عمل می کند این در حالی است که بر اساس فرمایش مقام معظم رهبری سیاستگذاری و تولی گری در حوزه بهداشت بر عهده وزارت بهداشت است و این بیمه ها هستند که باید تبعیت کنند.

وی تاکید کرد: به این دلیل است که اکنون از سازمان‌های بیمه گر برای تجمیع بیمه‌ها و یکسان سازی رفتار بیمه‌ها متوقع هستیم.

کلانتری با ابراز خرسندی نسبت به این که نرم افزارهایی که می‌توانند پرونده‌های سلامت را الکترونیکی کنند اکنون تهیه شده است، خاطرنشان کرد: این نرم افزار در دانشگاه تهران به مدت دو هفته از تاریخ 2 آبان ماه به صورت آزمایشی اجرا می شود. این اجرای آزمایشی ما را نسبت به اجرا در عمل مطمئن می کند.

وی ادامه داد: 40 تا 50 درصد از مراکز روستایی و برخی از نقاط شهری در دستیابی به نقاط اتصال به اینترنت با مشکل مواجه هستند یا از این زیرساخت های بی بهره اند.

کلانتری با تاکید بر این که وزارت ارتباطات باید این زیرساخت ها را به سرعت تهیه کند، اذعان کرد: اما خوشبختانه نرم افزار تهیه شده توسط ما؛ هم به صورت آفلاین و هم به صورت آنلاین قابل استفاده است. بدین معنی که برخی از این داده ها می توانند در سطوح بالاتر از پایگاه های سلامت به ثبت برسند. در نتیجه در راه اندازی این پرونده ها چندان دچار اختلال نیستیم هر چند که نیاز به فعالیت زیاد در ساختارهای ارتباطی به ویژه در شبکه اجتماعی ملی سلامت یا شبکه شمس داریم. 

قائم مقام معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به این که با راه اندازی کامل پرونده الکترونیک سلامت کنترل تمام امور در سیستم سلامت را در دست داریم، خاطرنشان کرد: در این صورت می توانیم متوجه شویم که کدام پزشک بیشترین هزینه دارویی را به جامعه تحمیل می کند، چند مرتبه آزمایش و عکس برداری صورت می گیرد، چگونه می توان بیمار را به پزشک دیگر ارجاع داد و البته بسیاری موارد دیگر که نظارت و کنترل سیستم سلامت را در کشور تسهیل می کند.

وی با اشاره به انعقاد تفاهم نامه با وزارت ارتباطات پیش از طراحی نرم افزار پرونده الکترونیک سلامت، عنوان کرد: در این تفاهم نامه بر اتصال به اینترنت مناطق روستایی که اکنون دسترسی به زیرساخت های اینترنتی ندارند، تاکید شد. اطمینان داریم وزارت ارتباطات نیز در توسعه نقاط اتصال به اینترنت تلاش های خود را انجام می دهد.

کلانتری تاکید کرد: پس از مشخص شدن نتایج مثبت این طرح در تهران قطعا آن را به تمام نقاط کشور توسعه می دهیم.

قائم مقام معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افزود: در نتیجه راه اندازی پایگاه های سلامت و مراکز سلامت جامعه به عنوان زمینه ساز  آتی اجرای پزشک خانواده مطرح است و زمانی که زیرساخت های نامبرده فراهم شد پایگاه های مذکور را به پایگاه های پزشک خانواده تبدیل می کنیم. همچنین پایگاه های سلامت و مراکز سلامت جامعه می توانند به عنوان پشتیبان پزشک خانواده در مرحله اجرا باشند.

قائم مقام معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به این که آنچه که به نام سطح بندی و ارجاع مطرح است یکی از سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری  است، گفت: قطعا پزشک خانواده به عنوان یک سیاست راهبردی در وزارت بهداشت مطرح است و برای هر سیاست راهبردی نیاز به زیرساخت ها و زمینه سازی های اولیه است.