به گزارش به نقل از روزنامه حمایت، چند روز پیش مطلبی در برخی منابع خبری و محافل رسانه ای –در ایران ابتدا در خبرگزاری فارس – منتشر شد که از عزل نزدیک و پیش از موعد احمد شهید گزارشگر به اصطلاح حقوق بشر در امور ایران خبر می داد. در این خبر آمده بود :«برگزاری جلسات غیررسمی خارج از ساختار سازمان ملل و بدون حضور کارشناسان این سازمان برای ثبت موارد و اطلاعات رد و بدل شده در خصوص ایران که البته یکی از مهمترین مشکلات احمد شهید به حساب آمده و مؤلفه‌هایی همچون دریافت رشوه را تقویت می‌کند؛ (چندی پیش جزئیات جلسه وی با رابطین سعودی، منافقین و سایر عوامل ضد انقلاب در هتل رویال شهر ژنو منتشر شد)،‌ خریداری دفتری گران‌قیمت در آمریکا توسط احمد شهید که مشخص نیست چگونه و از چه منبعی هزینه آن را تأمین کرده است و همچنین فشار و ایرادات مستمر ساختار اداری سازمان ملل به احمد شهید از مواردی هستند که عزل زودهنگام احمد شهید را کلید زده‌اند.» پیرامون این خبر نکاتی قابل اعتناست :
1- شواهد و قرائن غیرقابل انکار-که در ادامه این یادداشت به آن اشاره خواهد شد- نشان می دهد طرف غربی و مدعیان حقوق بشر به دنبال یک سناریوی جدید درآنچه که پرونده حقوق بشر جمهوری اسلامی نامیده اند، هستند. هر چند کارنامه سیاه و رسوایی احمد شهید ، او را به یک  مهره سوخته تبدیل نموده که بحث عزل پیش از موعد او مطرح شده است ولی مهم تر از آن عملیات روانی و بازی دشمن است که در پازل "جنگ نرم حقوق بشری" تلاش می کند یک فرصت تازه در حوزه حقوق بشر علیه جمهوری اسلامی طراحی و تعبیه نماید و از رهگذر آن اهداف سیاسی و مغرضانه خود را بر ضد ملت ایران پیگیری و رهگیری کند. چگونه؟ به این شکل که از این قاعده طلایی در جنگ نرم بهره می برد : "تغییر صورت و حفظ سیرت" یعنی با ترفندی خاص همه مشکلات را به احمد شهید(که اکنون به مهره ای سوخته و بی خاصیت تبدیل شده و نتوانسته ماموریتش را برای نفوذ به حوزه حقوق بشری ایران بدرستی انجام دهد) نسبت می دهند تا با تغییر او و جایگزینی فردی دیگر، القاء کنند که حالا به اصطلاح مشکل بر طرف شد و مثلا فرد جدید ظاهر الصلاح می تواند به ایران سفر کند و احتمالا او دیگر مانند احمد شهید هم پیاله با مخالفان حکومت جمهوری اسلامی نیست. اما سیرت مسئله که همان  هجمه ناروای حقوق بشری بر ضد کشورمان است سرجایش می ماند و می کوشند از  موضوع حقوق بشر به عنوان یک اهرم فشار علیه ایران بهره برداری کنند.
2- نکته کلیدی در این ماجرا این است که مشکل شخص احمد شهید و امثال او نیستند؛ چراکه آنها گمارده ای بیش نیستند و مشکل اصلی مکانیسم ظالمانه، منافقانه و دوگانه ای است که به ناحق جمهوری اسلامی را بخاطر اهداف سیاسی به نقض حقوق بشر متهم می کند. ماجرا از آنجا شروع شد که 24 مارس 2011(4 فروردین 1390) شورای حقوق بشر سازمان ملل با صدور قطعنامه 16/9 تعیین گزارشگر ویژه برای وضعیت حقوق بشر ایران را مصوب کرد؛ قطعنامه ای ضعیف که با 22 رای موافق و 19 رای مخالف و ممتنع و با لابی گری آشکار آمریکا به اسم «حقوق بشر»! به تصویب رسید. داستان مضحک این قطعنامه حقوق بشری به گونه ای است که حتی رسانه ای مثل صدای آمریکا -VOA- اعتراف می کند نقش وزارت خارجه آمریکا (کشوری که در صدر ناقضین حقوق بشر است )در تصویب چنین قطعنامه ای علیه جمهوری اسلامی از چشم ناظران قابل پنهان کردن نبوده و این در حالی است که پیش نویس این قطعنامه نیزاز سوی آمریکا تهیه شده بود.
از سوی دیگر، تصویب آن قطعنامه در شکل و شمایلی حقوقی و ظاهرسازی حقوق بشری در حالی در آن مقطع رخ داد که پیش از این گزارش نهایی حقوق بشر جمهوری اسلامی در قالب مکانیسم یو.پی. آر (universal periodic review)- بررسی دوره ای و جهانی حقوق بشر- با اجماع در صحن شورای حقوق بشر در ژنو به تصویب رسیده بود و بهانه ای برای صدور این قطعنامه علیه کشورمان باقی نگذاشته بود.
این بی قانونی در مکانیسم حقوق بشری  به اینجا ختم نشد و پس از تصویب آن  قطعنامه در اواخر ماه مارس، شورای حقوق بشر در 17 ژوئن 2011 (27 خرداد 90) «احمد شهید» را به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران منصوب می کند. آنچه که باز عیان و نمایان شد تحرکات آمریکاست که به تحریک او شورای حقوق بشر در اجلاس هفدهم خود، عنصری چون احمد شهید را به عنوان گزارشگر ویژه انتخاب می کند و باز جالب است که رسانه ای بیگانه مانند صدای آمریکا،  طی گزارشی به فعالیت های پشت پرده دولت آمریکا برای انتخاب احمد شهید اقرار می کند.
طرفه آنکه در همان ایام ، احمد شهید در گزارش خود اعتراف می کند که در بررسی وضعیت دوره ای حقوق بشر ایران در فوریه 2010، ایران همکاری مناسبی کرده است. بنابراین آنچه محرز بوده و به قول حقوقدانان «قدر متیقن» است ،غیرقانونی بودن گزارشی است که گزارشگر ویژه علیه ایران تهیه کرده است.
3-بنابراین، هر فرد دیگری هم که بجای احمد شهید ، عنوان پرطمطراق گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران را یدک بکشد تا این مکانیسم های غیرقانونی و برساخته آمریکایی حاکم باشد، تغییری در اصل مسئله اتفاق نیفتاده و چون او گمارده است  و بر خلاف یک روال عادلانه و حقوقی انتخاب شده است؛ راه و روش سلف خود را در پی خواهد گرفت البته شاید با نقاب تغییر! ضمن اینکه اصل تعیین گزارشگر حقوق بشر برای ایران همچنان که در بالا توضیح داده شد، خلاف قانون و مقررات حقوقی بین المللی است.
4- و بالاخره باید گفت طرف غربی مدتهاست که ساز حقوق بشری را به موازات موضوع هسته ای کوک کرده است. در این باره کدهای فراوانی می توان ارایه داد که از میان حجم انبوه این شواهد ، موضوع قابل تامل اینجاست که سازمان موسوم به عفو بین‌الملل که معمولا موضوعات حقوق بشری بر ضد کشورمان را در دستور کار دارد، 4 آذر92 و تنها یک روز پس از توافق ژنو در بیانیه‌ای اعلام موضع کرد : «حال که ایران و ۵+۱ به توافق رسیده‌اند دیگر نباید در توجه به حقوق بشر ایران تاخیر کرد.»!
صریح تر از این موضع گیری ،سخنان سوزان رایس، مشاور امنیت ملی امریکا در اولین کنفرانس سالانه حقوق بشر در شهر واشنگتن در 13 آذر ۱۳۹۲ (۴ دسامبر ۲۰۱۳) با عنوان «حقوق بشر؛ پیشبرد منافع و ارزش‌های آمریکا» بود که می گوید: پرونده بعدی که دولت امریکا قصد دارد به بهانه آن ایران را تحریم کند، حقوق بشر است! پس از آن هم بارها مقامات غربی و آمریکایی ، شیفت شدن پرونده هسته ای به پرونده حقوق بشر را پمپاژ کرده اند. بنابراین به صدر این نوشته باز می گردیم و تاکید می شود عزل یا تغییر احمد شهید را باید در بازی و پازل فشار سیاسی بر جمهوری اسلامی ارزیابی کرد.

نویسنده: حسام الدین برومند

/انتهای پیام/

: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.