: رئیس کل بانک مرکزی گفت: در حال حاضر به دلیل اولویت هایی که تعریف شده است بانک ها امکان ارائه تسهیلات به سرمایه‌گذاران بخش گردشگری را ندارند، اما از سال 1394 این افراد می توانند با افزایش سرمایه گذاری ها برای انجام پروژه های جدید و بلند مدت اقدام کنند.

به گزارش خبرنگار اجتماعی میزان، ولی الله سیف در همایش تجلیل از 200 نفر از سرمایه گذاران عرصه گردشگری سراسر کشور که شب گذشته برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به تاکید دولت بر گردشگری به عنوان راه توسعه حال حاضر کشور می توان گفت این بخش ظرفیت هایی دارد که مغفول مانده است. ایران رتبه بالایی از نظر جاذبه های گردشگری دارد اما سهم درآمد گردشگری بسیار پایین است.
وی در ادامه افزود: آماری از نقش فعالان بخش گردشگری در سطح بین المللی منتشر شده بود که براساس آن این رقم در دنیا 2.8 بود، این در حالی است که در ایران این عدد 2.7 درصد است.

رئیس کل بانک مرکزی کشور ادامه داد: از سوی دیگر اشتغال زایی غیر مستقیم در بخش گردشگری حدود 11 درصد است، اما این عدد در ایران 7 درصد برآورد می شود. این ارقام بیانگر این است که ما ظرفیت زیادی برای رشد در بخش گردشگری داریم. چشم انداز 20 ساله پیش بینی کرده است که 11 درصد از اشتغال باید در بخش گردشگری تامین شود.

سیف خاطرنشان کرد: گفته می شود جذب هر گردشگر خارجی به داخل کشور و جذب 25 گردشگر داخلی یک اشتغال ایجاد می کند. بنابراین این بخش می تواند یک بخش پیشرو در اقتصاد کشور با تنوع درآمدی برای اقشار مختلف باشد. چنین اقدامی با توجه به تک محصولی بودن کشور و شرایط خاص وابستگی به ارز نفت می تواند ارز آوری قابل توجهی نیز داشته باشد.

وی گفت: اقتصاد کشور در یک سال گذشته رشد چشمگیری داشته است. از همه مهم تر اقتصاد ایران قابل پیش بینی شده است. این در حالی است که تا پیش از این سرمایه گذاران اعتمادی برای سرمایه گذاری در کشور نداشتند، زیرا با التهاب و تورم شتابنده و نوسانات نرخ ارز روبرو بودند.اگر شخصی نیز برای سرمایه گذاری به میدان می آمد تنها در سرمایه گذاری های کوتاه مدت وارد می شد.
رئیس کل بانک مرکزی کشور افزود: ما رشد اقتصادی 4.6 درصدی را نسبت به سه ماهه اول سال 92 تجربه کرده ایم، یک درصد مربوط به بخش بازرگانی هتل داری و گردشگری و 1.5 درصد مربوط به بخش صنعت بوده، این امر بیانگر پتانسیل های بخش گردشگری است.

سیف با بیان این که متوسط سالیانه نرخ تورم تا پایان شهریور 21.1 درصد بوده و تورم نقطه به نقطه 14.4 درصد است، گفت: در 20 سال گذشته متوسط نرخ تورم ماهانه 1.54 درصد بوده. در یک سال گذشته نرخ متوسط تورم ماهانه 1.1 درصد و در سال گذشته 3.5 درصد بوده است، این بیانگر حرکت درست دولت است.
وی افزود: همچنین متوسط قیمت ارز در یک سال گذشته نسبت به مدت مشابه سال 8 درصد ارزان تر شده است. این در حالی است که دامنه نوسانات قیمت 67 درصد کاهش داشته است.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: تامین بانکی کوتاه مدت بر عهده بازار پول و تامین مالی بلند مدت بر عهده بازار سرمایه است، اما به خاطر نبود رشد کافی بازار سرمایه، اقتصاد ما بانک محور است و همه نیازها سمت بانک ها می آید. در کشور نیز بانک توسعه ای نداریم که بخواهد از محل اعتبارات دولتی با نرخ های ارزان تسهیلاتی را در اختیار بخش هایی که از دید دولت نیاز به رشد و پیشرفت، بگذارد.

وی ادامه داد: مکانیسم صندوق توسعه ملی با نرخ ترجیهی 15 درصد جایگزین این کمبود است. در بسته خروج از رکود که در مجلس در حال بررسی است، اهدافی را پیش بینی کرده ایم اما نظام بانکی اولویت اصلی بانک ها را تامین سرمایه در گردش دانسته است. بدین معنی که اگر کل منابع تنها به این نیاز اختصاص یافت اولویت های بعدی باید حذف شود.

سیف گفت: حجم تسهیلاتی که نظام در سال 93 پیش بینی کرده بود 280 هزارمیلیارد تومان است که حدود 50 درصد آن نگهداشت وضع موجود است، یعنی تامین سرمایه در گردشی که باید سر رسید شود و دوباره باید پرداخت شود. در نتیجه سرمایه جدید محسوب نمی شود.تنها 103 هزار میلیارد تومان تزریق جدید و افزایش سپرده های بانک ها است. این امر می تواند سرمایه در گردش بانک های بیشتری را تامین کند.

وی بیان کرد: اولویت دومی نیز تعریف کرده ایم برای پروژه هایی است که تا 80 درصد تکمیل است در نظر گرفته شده تا سریع تر به چرخه وارد شوند و شرایط خروج از رکود را تامین کنند. بنابراین اولویت سوم در سال 93 برای نظام بانکی وجود ندارد و باید برای اولویت های جدید منتظر سال 1394 بود.

سیف افزود: اگر به واقع ادامه و رونق فعالیت یک واحد فعال در زمینه گردشگری نیاز به سرمایه در گردش دارد این جزء اولویت های قطعی نظام بانکی کشور است و سرمایه گذاران می توانند به بانک مربوطه خود مراجعه کنند و در صورت بروز هر مشکل بانک مرکزی برای رفع آن ورود خواهد کرد.

وی ادامه داد: ممکن است برخی از این بانک ها به دلیل معوقات گذشته غیر جاری شده و در لیست پروسه خارج از تعادل باشند. در نتیجه تسهیلات بانکی جدید را برای این بانک ها منوط به حل و فصل معوقات می دانیم. تاکید ما بر این است که اگر واحدی بدهی های گذشته اش زیاد باشد.

رئیس کل بانک مرکزی با رد غیر کارشناسی بودن ارزیابی پروژه های گردشکری گفت: در نظام بانکی مشکلی از نظر کارشناسی طرح گردشگری نداریم. بسیاری از بانک های ما در این رابطه به شدت درگیر بوده اند. در صورتی که پروژه مثبتی ارائه شود، به طور حتم مورد استقبال قرار می گیرد. لذا توجیه اقتصادی که به بانک ارائه می شود در نظر کارشناس بسیار اثرگذار است.

سیف افزود: در حال حاضر به دلیل اولویت هایی که تعریف شده است بانک ها امکان ارائه تسهیلات به سرمایه‌گذاران بخش گردشگری را ندارند، اما از سال 1394 سرمایه گذران می توانند با افزایش سرمایه گذاری ها برای انجام پروژه های جدید و بلند مدت گام بردارند.