به گزارش ، سعید رسولی درباره بدهی ۶ هزار میلیارد تومانی شرکت راه‌آهن به بانک‌ها اظهار کرد: مدیریت جدید شرکت راه‌آهن در ابتدای دولت یازدهم مسئولیت را برعهده گرفت با بدهی ۶ هزار میلیارد تومانی به بانک‌ها مواجه شد که این میزان بدهی مشکلاتی را برای شرکت راه‌آهن ایجاد کرده است.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصاد حمل‌ونقل شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر اینکه این بدهی در واقع بدهی دولت به بانک‌ها محسوب می‌شود نه بدهی راه‌آهن به بانک‌ها یادآور شد: شرکت راه‌آهن مجری تصمیمات و طرح‌های دولت به شمار می‌آید و دولت قبل با تصمیمات خود این بدهی را به بار آورد.

وی یادآور شد: به دلیل اینکه شرکت راه‌آهن مجری طرح و پیگیر امور بانکی و بازکردن ال سی و عملیات فاینانس بود بانک‌ها شرکت راه‌آهن را بدهکار می‌دانند بنابراین بانک‌ها به دلیل معوقات بانکی به راه‌آهن و شرکت‌های معرفی شده از سوی راه‌آهن تسهیلات ارائه نمی‌دهند.

این مقام مسئول در شرکت راه‌آهن با بیان اینکه از روز ابتدایی که تیم جدید عهده‌دار مسئولیت شد پیگیری‌های بسیار خوبی برای حل این مسئله صورت پذیرفته است٬ افزود: در ماده ۶ قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقای نظام مالی كشور ظرفیتی ایجاد شد تا این مسئله که فقط مسئله شرکت راه‌آهن هم نبود و خیلی دیگر از شرکت‌های دولتی درگیر مسئله بدهی‌های انباشته بودند اصلاح شود بر اساس این قانون اگر سازمان حسابرسی گزارشی دهد که این بدهی‌ها با طرح‌های عمرانی دولت ایجاد شده می‌توان از طریق سازوکار بودجه‌ای و سایر اقدامات دولت این بازپرداخت به بانک‌ها را تقبل کند و شرکت دولتی از پرداخت معوقات مبری شود.

وی افزود: در کمیسیون اقتصادی دولت کارها به خوبی پیش رفته و منتظریم طی مصوبه‌ای تمام یا بخش عمده‌ای از بدهی‌های شرکت راه‌آهن به بانک مرکزی و سایر بانک‌ها به دولت واگذار شود تا ظرفیت برای ارائه تسهیلات به بخش خصوصی فراهم شود.