به گزارش به نقل از روابط عمومي و امور بين‌الملل سازمان پزشكي قانوني كشور، دكتر مهدي فروزش معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به كمبود نيروي متخصص در پزشكي قانوني و نيز نقش و جايگاه قابل توجه اين سازمان در به كارگيري علوم و فنون پزشكي در راستاي استقرار عدالت گفت: در حال حاضر جذب نيروي انساني متخصص در اولويت اقدامات معاونت توسعه مديريت و پشتيباني سازمان قرار گرفته و تلاش مي كند ضمن رايزني با نهادهاي مسئول در اين زمينه كمبود نيروي تخصصي سازمان را جبران كند.

وي افزود: در چارت سازمان پزشكي قانوني كشور 2800 رديف استخدامي براي پزشكان در نظر گرفته شده كه متأسفانه هم اكنون تنها 730 پزشك در استخدام سازمان هستند و دو هزار رديف بلاتصدي در رديف‌هاي استخدامي پزشكان وجود دارد.

به گفته دكتر فروزش همين كمبود نيروي تخصصي موجب شده كه همكاران سازمان حجم كاري بالاتر از وظايف استاندارد تعيين شده را بر عهده بگيرند كه قطعا ادامه اين روند سازمان را با مشكلات جدي رو به رو مي كند و به كيفيت كارهاي تخصصي لطمه مي زند.

معاون توسعه مديريت و پشتيباني سازمان با اشاره به تلاش‌ها و پيگيري‌هاي صورت گرفته براي استخدام و به كارگيري نيروهاي تخصصي در سازمان يادآور شد: با پيگيري‌هاي صورت گرفته در تيرماه سال گذشته موفق به اخذ 230 مجوز استخدامي براي به كارگيري نيروهاي تخصصي در سازمان طي برنامه پنجم توسعه شديم كه اين نيروها در مشاغل اصلي و تخصصي سازمان به كار گرفته مي شود.

دكتر فروزش افزود: از 230 مجوز اخذ شده در سال گذشته، 50 نفر در فضايي رقابتي و از طريق آزمون خرداد ماه سازمان سنجش به استخدام سازمان درآمدندكه تعداد قابل توجهي از آنان پزشك و تعدادي نيز نيروهاي تخصصي آزمايشگاه و سالن تشريح هستند؛ هم اكنون مراحل جذب و گزينش اين افراد در حال انجام است و به زودي در استان‌هاي مربوطه به كار گرفته مي شوند.

وي اظهار کرد: از مجموع اين 230 مجوز، 56 نفر از همكاران قراردادي شاغل در سازمان نيز در سال گذشته بر اساس ماده 30 بخشنامه معاونت توسعه رياست جمهوري واجد شرايط تبديل وضعيت به پيماني بودند كه تا كنون 26 نفر از آنان تبديل وضعيت شده‌اند و مراحل تبديل وضعيت هفت نفر ديگر از آنان هم در حال انجام است.

معاون توسعه مديريت و پشتيباني سازمان با اشاره به موافقت سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور براي استخدام 110 پزشك و نيروي تخصصي و فني ديگر از محل باقي مانده 230 مجوز سازمان خاطرنشان كرد: ضمن تأمين اعتبار 110 نيروي تخصصي مجوز داده شده از طريق آزمون آذر ماه سازمان سنجش (زمان دقيق آزمون استخدامي توسط سازمان سنجش اعلام خواهد شد) و طي مراحل گزينش و استخدام در سازمان پزشكي قانوني كشور به كار گرفته مي شوند.

وي يادآور شد: رشته ها و تعدادي كه از طريق آزمون آتي سازمان سنجش در ادارات پزشكي قانوني سراسر كشور جذب خواهند شد، عبارت اند از: 40 نفر پزشك عمومي، 15 نفر متخصص پزشكي قانوني، 8 نفر متخصص آسيب‌شناسي(پاتولوژيست)، 7 نفر روان‌پزشك، 7 نفر كارشناس آزمايشگاه سم‌شناسي، 4 نفر متخصص ژنتيك (واجدين بايد داراي مدرك دكتري در رشته ژنتيك انساني باشند)، 3 نفر متخصص آزمايشگاه سم‌شناسي (كارشناس ارشد رشته‌هاي سم‌شناسي و بيوشيمي)، يك نفر دندان‌پزشك و يك نفر كارشناس ژنتيك كه در مجموع 86  نفر از مجوز 110 نيروي تخصصي را در برمي گيرند.

دكتر فروزش ادامه داد: امسال براي اولين بار امكان استخدام دستياران پزشكي قانوني در اين سازمان فراهم شده و براين اساس در آزمون آذر ماه تعداد 24 مجوز از 110 مجوز اخذ شده منحصرا به دستياران پزشكي قانوني اختصاص يافته است.

وي اظهار کرد: با پيگيري هاي مستمر سازمان و با توجه به اينكه حفظ و به كارگيري دستياران از سياست‌هاي پزشكي قانوني كشور است موفق شديم در سال جاري موافقت سازمان مديريت را براي استخدام دستياران به دست آوريم. بنابراين امسال از 100 دستياري كه در دانشگاه‌هاي علوم پزشكي سراسر كشور مشغول تحصيل هستند 24 نفر در فضايي رقابتي و با كسب نمره قبولي در آزمون سنجش و طي مراحل گزينش به استخدام سازمان در مي آيند.

وي تأكيد كرد: اين 24 مجوز منحصرا مربوط به دستياران پزشكي قانوني است و ساير گروه‌هاي پزشكي مجوز شركت در رديف دستياران را ندارند بر اين اساس دستياران تنها در گروه خود به رقابت خواهند پرداخت.

معاون توسعه مديريت و پشتيباني سازمان با اشاره به مزيت استخدام دستياران در پزشكي قانوني گفت: دستياران در صورت قبولي در آزمون و طي مراحل گزينش به استخدام سازمان در مي آيند و با توجه به آنكه در حال تحصيل هستند برايشان مرخصي بدون حقوق در نظر گرفته مي شود و پس از پايان دوره دستياري فعاليت خود را در سازمان پزشكي قانوني كشور آغاز مي كنند.

انتهای پیام/