به گزارش به نقل از خبرآنلاین، چندی پیش، خبرنگاری از محمدباقر قالیباف،
شهردار تهران پرسید چه زمانی با برچسب های غیرقانونی که به در و دیوار منزل
شهروندان زده می شود، مقابله می کنید و شهرداری تهران نیز جوابی قانونی
داد: ضمانت اجرایی برخورد با این تخلف بسیار ضعیف است.ولی با وجود
توضیحات درست شهردار تهران، کسانی که از این برچسبها برای تبلیغات حرفه و
شغل خود استفاده می کنند، کار خود را ادامه می دهند و برچسبها را همه جا می
زنند.
یکی از مخاطبان سرویس مشکلات مردم از مشکلی که این تبلیغات برای
او به وجود آورده اینطور گلایه کرده: سلام و خسته نباشيد از مسئولين محترم
شهرداري تقاضا دارم در خصوص برچسب هاي تبليغاتي غير قانوني روي ساختمان و
درب منازل كه باعث نمايي كثيف در محله ها ميشود فكري كنند .من از آن دسته
از شهرونداني هستم كه مرتب در حال كندن برچسب هاي تبليغاتي مانند لوله
بازكني و ... روي درب منزلم هستم . يكي از ساكنين شهرك اكباتان
قانون: متخلفان را ۱۰۰۰ ریال جریمه کنید!
واقعیت
این است که با وجود نص قانونی برای برخورد با متخلفانی که بدون اجازه مالک،
اقدام به الصاق برچسب و تبلیغات روی در و دیوار دارای مالک خصوصی می کنند،
باز هم این تخلفات ادامه دارد، چون همین قانون تکلیف کرده متخلفان جریمه
شوند: ۱۰۰ تومان!
ماده ۹۲ قانون شهرداریها که حدود ۵۰ سال پیش نوشته شده، در این باره تکلیف کرده: نوشتن هر نوع مطلبی یا الصاق هر نوشتهای بر روی دیوارهای شهر که مخالف مقررات انجمن شهر (شورای شهر فعلی) باشد ممنوع است مگر در محلهایی کهشهرداری برای نصب و الصاق اعلانات معین میکند و در این محلها فقط باید به نصب و الصاق آگهی اکتفا کرد و نوشتن روی آن نیز ممنوع استمتخلف علاوه بر تأدیه خسارت مالکین به پرداخت پانصد تا یک هزار ریال جریمه محکوم خواهد شد.
بخش اخیر این ماده به صراحت می گوید متخلفان باید ۵۰۰ تا هزار ریال جریمه شوند. یعنی هیچی!
از
اقدامات دیگری که برای برخورد با این متخلفان در شهرداری انجام شده، تشکیل
کمیسیون تشخیص مزاحمت است که اعضای آن سه نفر نماینده به انتخاب شورای
اسلامی شهر هستند.
در ماده ۵ وظایف این کمیسیون آمده است: جلوگیری از
مخطط و نقاشی کردن یا آگهی و الصاق آن در سطوح مشرف به معابر عمومی و ابنیه
بدون اجازه شهرداری و موافقت مالک و همچنین ممانعت از الصاق هرگونه آگهی
بر روی تابلو های راهنمایی رانندگی و یا وارد ساختن خسارت به آنها به نحوی
که از حالت انتفاع ساقط گردد و نیز جلوگیری از نصب هر گونه تابلو های
تبلیغاتی در میادین ،پارک هاو معابر عمومی بدون اذن شهرداری (بند ۲۷ ماده
۵۵ و ماده ۹۲ قانون شهرداری ها)
پیش از این مسئولان شهرداری گفته بودند برای متخلفانی که هر جا
رسیدند، برچسب تبلیغاتی می زنند، جریمه ناچیز پولی و در نهایت قطع ارتباط
تلفنی پیشبینی شده، که کارساز نیست. آنها می گویند اغلب متخلفان، شرکتهای
تخلیه چاه و کلاسهای کنکور هستند، شهرداری اسامی آنها را به مراجع قضایی
اعلام کرده است که در مرحله اول خطوط تلفن آنها مسدود و در صورت تکرار
تخلف، شرکت مورد نظر پلمب میشود. ولی اینطور که پیداست این اقدامات نیز
راه به جایی نمی برد.
/انتهای پیام/
:
انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانههای داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید
محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای منتشر میشود.