به گزارش ، بر اساس متن برجام امروز قرار است اتحادیه اروپا، چارچوب قانونی برای لغو تمامی تحریم‌های اقتصادی و مالی مربوط به موضوع هسته ای ایران را تصویب کرده و طبق اطلاعیه‌ای آمادگی خود برای برجام را اعلام کند تا بر اساس آن، ایران اجرای برجام را آغاز نماید. البته طبق گفته آیت الله احمد جنتی امام جمعه موقت تهران و دبیر شورای نگهبان در خطبه‌های نماز جمعه 24 مهرماه سال جاری، برجام در شورای عالی امنیت ملی مطرح شده و اعضای این شورا نظرشان را درباره توافق هسته‌ای دادند و اجرای آن را تأیید کردند؛ اما هنوز رهبر معظم انقلاب آن را امضاء نکرده است.

با این حال برای بررسي تاثير لغو تحريم‌ها در اقتصاد  و شرايط كشور در دوران پسا تحريم نيز بايد منتظر اجرايي شدن كامل اين توافق ماند تا اثرات آن خود را نشان دهد.

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه اما منتظر بروز اثرات فضای جدید کشور نمانده است و اقدامات پیشگیرانه خود برای جلوگیری از بروز فساد اقتصادی در دوران پسا تحریم را کلید زده است.

«محمد باقر الفت»، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه»در همین زمینه در پاسخ به سوال خبرنگار حقوقی و قضایی مبنی بر اقدامات معاونت پیشگیری از وقوع جرم برای پیشگیری از مفاسد اقتصادی در زمان پسا تحریم گفت: معتقدیم پس از برداشتن تحریم ها، فضای اقتصادی کشور در بحث اشتغال و رفع بیکاری و کنترل تورم دچار تحولاتی خواهد شد و منابع بلوکه شده در خارج از کشور رها سازی خواهد شد و در اختیار دولتمردان قرار می گیرد..
 
وی ادامه داد: ما فکر می کنیم در اثر این فعالیت ها افرادی هستند که در خصوص مبالغ تزریق شده به محیط کار رفتارها و تفکرات مجرمانه ای را در ذهن بپردازند به همین منظور پیش بینی های لازم را برای آن روزها انجام داده ایم و یافته های خود را برای دولت به صورت مکتوب ارسال خواهیم کرد.

 
ضرورت مبارزه با قاچاق در دوران پسا تحریم
 
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اشاره به اینکه خیلی ها از اقتصاد تحریم سوء استفاده های بالایی کردند، گفت:  این افراد در حوزه قاچاق و بهانه های مختلف رقم های  زیادی را به کیسه های خود ریختند به همین منظور برای مبارزه با قاچاق باید اقداماتی انجام گیرد.
 
الفت با تأکید بر اینکه انحصارات در حوزه صنعت باید رفع شود ، گفت: به دولت پیشنهاد می کنیم فضای رقابتی در سطح اقتصاد ایجاد کند.

محدود سازی عناصر تسهیل کننده در اقتصاد جرم
 
«علیرضا ساوری»مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم  قوه قضائیه » هم در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی با اشاره به اقدامات معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در دوران پسا تحریم،گفت: با توجه به سوءاستفاده های احتمالی اقتصادی در شرایط پسا تحریم راهبرد اصلی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه متمرکز بر محدودسازی فعالیت و اقدامات عوامل و عناصر تسهیل کننده در اقتصاد جرم و عناصر دخیل در بروز جرائم در این حوزه است.



وی تصریح کرد: ناتوان سازی و منصرف کردن عوامل و عناصر تسهیل کننده و عوامل و عناصر دخیل در اقتصاد جرم ازطریق اقدامات خاصی قابل پیگیری است.

مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اشاره به یکی ازاقدامات این معاونت در دوران پسا تحریم،گفت:اولین راهکار پیگیری تمرکز و اولیت بخشی و استقرار سامانه های هوشمند است، به عنوان مثال سامانه های متمرکز تجارت فرامرزی یکی از این سامانه ها محسوب می شود.

یکپارچه سازی اطلاعات در حوزه مبادلات داخلی و خارجی

ساوری با تاکید بر اجرای صحیح وظایف از سوی دستگاه های مسئول،افزود: دومین راه، پیگیری اجرای وظایف دستگاه های مسئول در زمینه تبادل و چرخش هدفمند اطلاعات،یکپارچه سازی اطلاعات در حوزه اقتصادی و مبادلات داخلی و خارجی است.
 
این مسئول در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه به ضرورت تحقق دولت الکترونیک اشاره و اظهار داشت: شفاف سازی و پیگیری تحقق دولت الکترونیک امری مهم در این زمنیه محسوب می شود چرا که قانون برنامه 5توسعه کشور وظایف و تکالیفی بر عهده دستگاه ها قرار داده است.تلاش و اهتمام جدی در اجرای دقیق و کامل این فصل از قانون برنامه 5توسعه بسیار مهم است.
 
رصد و کنترل عوامل دخیل در اقتصاد جرم  
 
وی با اشاره به یکی دیگر از اقدامات اساسی در دوران پسا تحریم، ادامه داد: رصد و کنترل فعالیت عوامل و عناصر دخیل در اقتصاد جرم و تسهیل کنندگان جرم با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه موثر و به موقع در برخورد به هنگام با این افراد نیز یکی دیگر از اقداماتی است که در این دوران می تواند راهگشا باشد.

هماهنگی با دادستانی کل کشور جهت استرداد اموال بلوکه شدن ایران

ساوری تاکید کرد: ایجاد هماهنگی اثر بخش با سایر دستگاه ها از جمله دادستانی کل کشور در جهت استرداد اموال و دارایی های بلوکه شده ایران پس از لغو تحریم ها طبق کنوانسیون های بین المللی نیز یکی دیگر از اقدامات معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه محسوب می شود.

مدیر کل پیشگیری های وضعی قوه قضائیه از سند تببین وظایف دستگاه ها در دوران پسا تحریم خبر داد و گفت: علاوه بر اقدامات مذکور،سند تبیین وظایف دستگاه ها در پیشگیری از جرائم اقتصادی در دوران پسا تحریم توسط کمیته پیشگیری از جرائم اقتصادی زیر مجموعه معاونت اجتماعی با حضور و همکاری کارشناسانه دستگاه های زیربط از اقدامات مهم این معاونت است که به زودی این سند تهیه و جهت اجرا به دستگا ها ابلاغ خواهد شد.

ساوری اظهارداشت: این سند به 22سازمان از جمله گمرک،وزارت راه و شهرسازی،صنعت،معدن و تجارت،ستاد مقابله با قاچاق کالا و غیره ارسال خواهد شد.
 

رئیس سازمان بازرسی کل کشور:در دوران پساتحریم تابلوی دور زدن ممنوع را نصب می کنیم

ناصر سراج هم  با تاکید بر اینکه فساد در شرایط تحریم زیادتر شد، افزود: متاسفانه هر مجرمی که بازداشت می شد، مدعی بود که می خواهد تحریم ها را دور بزند. در حالی که این گونه نبود و این افراد دنبال سوء استفاده بوده و با سفره ای که پهن کرده بودند، آسیب های جدی به کشور زدند.  
 
اجازه ادامه خیانتهایی که تا الان به بهانه دور زدن تحریم ها به کشور تحمیل شده را نمی دهیم
 



سراج تصریح کرد: با تمام تحریم ها و محرومیت ها اگر مقایسه ای بین ایران با کشورهای همسایه مثل عراق داشته باشیم، کشور ما هم از نظر اقتصادی و هم از نظر امنیتی بسیار جلوتر است و این عنایت خاص خداوند به این ملت بود که با تمام فشارها و تحریم ها نتوانستند آن ها را به زانو در بیاورند و مجبور می شوند به پای مذاکره آمده و تحریم ها را بردارند.

 
وی با بیان اینکه مشکلات کشور در رابطه با فساد در پساتحریم شاید کمتر از گذشته باشد، افزود: دیگر اجازه نمی دهیم کسی ادعا کند برای دور زدن تحریم ها از میان برها و راه های فرعی رفته است.ما تابلوی «دور زدن ممنوع» را نصب کرده و اجازه نخواهیم داد بیشتر از آن خیانتی که تا الان به بهانه دور زدن تحریم ها به کشور تحمیل شده، انجام شود. این موضوع می طلبد قوا با یکدیگر هماهنگ تر عمل کرده و دیگر شاهد چنین مسایلی نباشیم.

گزارش از مهدیه محمدی