به گزارش ، محسن پورسیدآقایی درباره نحوه استفاده از بند «ق» قانون بودجه اظهار کرد: راه‌آهن در این مسیر دو راهکار که جایگزین یکدیگر هستند برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در نظر گرفته است به طوری که اگر می‌خواهند بخشی از مبلغ حاصل از صرفه‌جویی سوخت را دریافت کنند می‌توانند با شرکت نفت به صورت مستقیم وارد قرارداد شوند و این مبلغ را برای مدت‌ ۱۰ سال دریافت کنند.

پورسید آقایی افزود: با توجه به اینکه قیمت نفت و سوخت نوسان‌های بالایی دارد طرف قرارداد شدن مستقیم بخش خصوصی با شرکت نفت ریسک بالایی دارد و ممکن است شرکت نفت در پرداختی‌های خود به بخش خصوصی مشکل داشته باشد.

مدیرعامل شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: راهکار دیگری به این صورت است که راه‌آهن این ریسک را می‌پذیرد و به جای استفاده از بند «ق» و طرف قرارداد شدن بخش خصوصی با شرکت نفت خود با شرکت نفت طرف نفت وارد قرارداد می‌شود و حاضر است این مبلغ را دریافت می‌کند در عوض بخش خصوصی سرمایه‌گذار تا سه سال و نیم به راه‌آهن حق دسترسی پرداخت نکند و پرداختی آن به راه‌آهن صفر باشد.

وی تأکید کرد: البته شرکت راه‌آهن گزینه اول را ترجیح می‌دهد تا بخش خصوصی مستقیما با شرکت نفت وارد قرارداد شود و گزینه دوم را برای تضمین و حضور مطمئن بخش خصوصی در نظر گرفته است؛ در عین حال سرمایه‌گذار می‌تواند یکی از این دو گزینه را برگزیند.

معاون وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: علاوه بر این راه‌آهن از ظرفیت وجوه اداره شده نیز استفاده می‌کند به طوری که در حال حاضر ۴۰ میلیارد تومان پول نزد بانک‌ها قرار داده‌ و بانک‌ها تا دو برابر این مبلغ به شرکت‌های معرفی شده از سوی راه‌آهن وام اعطا می‌کنند؛ این رقم بسته به تخصیص‌های بودجه‌های عمرانی از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در حال اضافه شدن است تا ما بتوانیم از ظرفیت وجوه اداره شده بیشتری استفاده کنیم.

براساس بند ق تبصره ۲ قانون بودجه ۹۴ وزارت نفت اجازه یافت تا از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط برای اجرای طرح‌های نفت و گاز از جمله افزایش ظرفیت تولید نفت خام و گاز با اولویت مخازن مشترک و افزایش ظرفیت پالایش نفت خام و میعانات گازی و محصولات پتروشیمی، رشد صادرات فرآورده های نفتی و جلوگیری از سوختن گازهای همراه نفت و جایگزینی گاز داخلی یا وارداتی به جای فرآورده های نفتی ذی ربط تا سقف 100میلیارد دلار به صورت ارزی یا معادل ریالی آن با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی اقدام به سرمایه گذاری به روش بیع متقابل، ساخت، بهره برداری و تحویل(BOT) و یا روشهای موضوع بند(ب) ماده (۲۱۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران با تضمین خرید محصول، اجازه به فروش داخلی یا صادرات برای بلندمدت (حداقل 10 سال) قرارداد منعقد و یا مجوزهای لازم را برای سرمایه‌گذاری صادر کند و همچنین به منظور اجرای طرح های بهینه سازی، کاهش گازهای گلخانه ای و کاهش مصرف انرژی در بخش های مختلف از جمله صنعت (با اولویت صنایع انرژی بر) و حمل و نقل عمومی و ریلی درون و برون شهری، ساختمان، توسعه استفاده از انرژی های تجدیدپذیر، گسترش استفاده از CNG (با اولویت شهرهای بزرگ و مسیر راههای اصلی بین شهری) و تولید خودروهای کم مصرف، به وزارت نفت اجازه داده می شود با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴﴾ قانون اساسی با متقاضیان و سرمایه گذاران بخش خصوصی و عمومی با اولویت استفاده از تجهیزات ساخت داخل، قرارداد منعقد کند.

توجیه فنی و اقتصادی و زیست محیطی، زمان بندی اجراء و بازپرداخت و سقف تعهد دولت در هریک از طرحها با پیشنهاد وزارت نفت به تصویب شورای اقتصاد می رسد.

تعهد بازپرداخت اصل سرمایه گذاری های موضوع این بند به عهده دولت بوده و شرکت ملی نفت ایران منابع ناشی از صادرات سوخت صرفه جویی حاصل شده (نفت خام معادل) را در هر پروژه پس از اعلام وزارت نفت در سالهای سررسید به سرمایه گذار پرداخت و همزمان به حساب بدهکار دولت (خزانه داری کل کشور) منظور و تسویه حساب می کند.

به شرکت های تابعه و وابسته وزارت نفت اجازه داده می شود با رعایت قانون اجرای سیاس های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی با سرمایه گذار بخش غیردولتی مشارکت کنند.

طرح های موضوع این بند تا سقف تعهد دولت تا 500 میلیون دلار یا معادل ریالی آن به تأیید وزیر نفت و بیش از آن با پیشنهاد وزیر نفت به تأیید شورای اقتصاد می رسد.