به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی ، الهام امین زاده در حاشیه نشست علمی تنقیح قوانین در خصوص آخرین وضعیت پیگیری حقوقی فاجعه منا گفت: در حال حاضر پیگیری حقوقی این ماجرا از سوی دولت در حال پیگیری است با این حال ما نیاز به مستند سازی فاجعه داریم و از صلیب سرخ و فدراسیون بین المللی خواسته ایم که به ماجرا ورود کند چرا که استانداردهای امداد و نجات در این فاجعه رعایت نشده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر مستندات دقیقی از این فاجعه در اختیار نداریم گفت: در حال حاضر علاوه بر ضرورت مستند سازی ، بخش شناسایی و دفن جان باختگان نیز اهمیت دارد، با توجه به اینکه اجساد جان باختگان متلاشی شده است حفظ حرمت جان باختگان بسیار ضروری است و این مسئله نباید تحت الشعاع قرار بگیرد.

معاون حقوقی رییس جمهور با اشاره به اینکه جان باختگان بیمه حوادث بودند اظهار داشت: اگر خود سازمان بیمه بخواهد می تواند شکایت کند چرا که شرکت های مربوط به اداره حج در قالب طرح های برون سپاری موظف به ارائه  خدمات به حجاج بودند بنابراین امکان شکایت علیه این شرکت ها وجود دارد.

امین زاده از تشریح برخی اجساد فاجعه منا توسط پزشکی قانونی خبر داد و افزود: شناسایی و دفن سایر جان باختگان ایرانی فاجعه برای ما بسیار ضروری است پس از این مرحله طرح شکایت از سوی شرکت های بیمه و همچنین مطرح شدن بخش وکالت های افراد آسیب دیده و اینکه چه پرداختی باید به آنها صورت بگیرد مهم است.

وی با بیان اینکه برخی از خانواده های قربانیان فاجعه منا به دنبال مجازات مسببان این حادثه هستند افزود: این افراد اعلام کردند که به هیچ وجه به دنبال دریافت خسارت های مادی نیستند بلکه تنها مجازات بانیان را مطالبه می کنند در همین زمینه در رابطه با بحث خسارت های مادی و معنوی فاجعه منا نظر علمای قم در رابطه با اینکه آیا دیه جزو این خسارت ها محسوب می شود و مبلغ آن چقدر است جویا شدیم و در حال حاضر هم منتظر پاسخ آنها هستیم.

معاون حقوقی رییس جمهور در پاسخ به سوال خبرنگار میزان در رابطه با اینکه آیا فاجعه منا را از طریق دادگاه آی . سی . سی، پیگیری می کنید گفت: با توجه به اینکه این دادگاه 4 محور جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی، تجاوز و نسل کشی را در بر می گیرد و مربوط به افراد است اگر متوجه این بشویم که فردی تعهدات خود را انجام نداده است از طریق این کانال پیگیری حقوقی خواهیم کرد.

وی با اشاره به اینکه حفظ حقوق گردشگر از اولین اصول اسناد بین المللی است تصریح  کرد: حجاجی که به عربستان سفر کرده بودند از تمکن مالی برخوردار بودند و دارای حقوقی محسوب می شدند بنابراین انسان های عادی نبودند علاوه بر این ظرفیت تعهدنامه امنیتی که در گذشته مابین ایران و عربستان منعقد شده بود این کشور موظف به حفظ حقوق زائران بوده است.

امین زاده اظهار داشت: پس از جمع آوری مستندات انتخاب راه حل قانونی پیگیری فاجعه منا بستگی به تصمیم دولت دارد با این حال همه سازمان ها متولی و مسئول در این رابطه به طور جدی در حال پیگیری ماجرا هستند.