به گزارش به نقل از روابط عمومی دادگستری استان بوشهر، علی جمادی رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب درباره مبارزه با پدیده کوه خواری و زمین خواری گفت: با توجه به وجود بیش از 700 کیلومتر مرز دریایی و وجود کوه ها در برخی از شهرستانهای استان بوشهر باید با قاطعیت در این مورد اقدام و از تصرف دریا و کوه ها جلوگیری کرد.

وی افزود: متجاوزان به اراضی دولتی با برنامه ریزی دقیق و کسب اطلاعات لازم و رخنه در دستگاه‌های اجرایی به مقاصد شوم خود دست می یابند به همین دلیل این نوع پرونده ها و اجرای آرای آنها با حساسیت در دستور کار هر دستگاهی قرار گیرد.

وی اضافه کرد: در برخی از پرونده‌ها با ضعف حفظ اسناد در دستگاه اجرایی روبرو هستیم و همین امر باعث صادرشدن برخی از احکام برخلاف حق و حقیقت می‌شود.

جمادی اظهارکرد: با توجه به حساسیت امر و ضرورت حفظ بیت المال دستگاه‌ها برای حفظ اسناد خود از شیوه‌های جدید و از افرادی امین استفاده کنند.

وی یادآور شد: دستگاه قضا با قاطعیت در مقابل متجاوزان و سودجویان از حقوق مردم و بیت المال محافظت می‌کند.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر گفت: وظیفه و تکلیف شرعی همه مردم و بویژه دستگاه‌های ذیربط حفظ حقوق بیت المال است و در قالب شورای حفظ حقوق بیت المال می توان از وقوع جرم در این بخش پیشگیری کرد.

جمادی اظهار کرد: اجرا نشدن برخی از احکام جرات مجرمان را در وقوع جرم بیشتر می‌کند به همین دلیل دستگاه‌های ذیربط در اجرای احکام دقت بیشتری داشته باشند.

وی بیان کرد: با توجه به اینکه اداره کل ثبت اسناد و املاک استان بوشهر آمادگی لازم برای سند دار شدن املاک را دارد، دستگاههای اجرایی از این فرصت بخوبی برای سند دار شدن زمین های دولتی اقدام کنند.

جمادی با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب درباره مبارزه با پدیده کوه خواری و زمین خواری گفت: با توجه به وجود بیش از 700 کیلومتر مرز دریایی و وجود کوه ها در برخی از شهرستانهای استان بوشهر باید با قاطعیت در این مورد اقدام و از تصرف دریا و کوه ها جلوگیری کرد.

وی افزود: در این ارتباط تعیین متولی و یا متولیان مشخص در بین دستگاههای اجرایی از جمله شهرداری، منابع طبیعی و آبخیزداری، جهاد کشاورزی و آب منطقه ای و ایجاد انسجام بین آن‌ها برای حفظ حریم دریا و ضرورت پاسخگویی آنها در این مورد مهم ضروری است.

جمادی درخصوص پرونده‌ها و اراضی که در نیمه نخست امسال رفع تصرف شده است یادآور شد: در نیمه نخست امسال رای هایی به نفع دولت در زمینه رفع تصرف از اراضی دولتی و صادر کردن سند مالکیت به نام دولت صادر شده است.

وی افزود: دراین مدت تنها در یک فقره پرونده از 300 هکتار و در پرونده دیگری از 126 هکتار از زمین های دولتی در بوشهر و دشتستان و شهر برازجان رفع تصرف شده است.