: عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس دستور معاون اول قوه قضاییه مبنی بر فیلتر کردن برخی شبکه‌های اجتماعی را لازم الاجرا دانست و گفت: این دستور قضایی است که باید اجرا شود و کم کاری مسئولان در اجرای این مهم به ضرر منافع ملی خواهد بود.

محمد علی موسوی در گفت وگو با خبرنگار حقوقی میزان در خصوص دستور معاون اول قوه قضاییه در جهت فیلترینگ برخی شبکه‌های اجتماعی از جمله وایبر، واتس آپ، تانگو و لاین، اظهار کرد: این یک دستور قضایی است که باید اجرا شود و اگر از طرف مسئولان مربوطه کم کاری صورت گیرد به طور قطع رسیدگی به تخلفات در فضای مجازی را مختل کرده که این به ضرر منافع ملی است.

نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی، در مورد لوایح و طرح‌های مورد بررسی در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، اذعان کرد: طرح کاداستر که دارای ایده نوینی در زمینه ثبت املاک است از سوی شورای نگهبان برای برطرف کردن برخی ایرادات به این کمیسیون برگردانده شد، همچنین طرح آیین دادرسی رسیدگی به جرائم نیروهای مسلح نیز از شورای نگهبان جهت رفع ایرادات وارده بازگردانده شده است.

عضو فراکسیون روحانیون مجلس نهم در مورد لایحه جامع وکالت، اذعان کرد: لایحه جامع وکالت که برای تصویب از سوی قوه قضاییه به دولت فرستاده شده بود تاکنون از سوی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول نشده است.