به گزارش گروه فضای مجازی به نقل از اعتدال؛ متأسفانه عليرغم اوضاع نامناسب صنعت پتروشيمي كشور و چشم انداز آن در سالهاي آتي و بي توجهي به شرايط منحصر به فرد و تاريخي كه با توافق هسته اي كه كشور را در آستانه باز گشايي دروازه هاي اقتصادي جهان قرار داده است ، بار ديگر شاهد آن هستيم كه اين صنعت مورد بي مهري و انواع تهمت هايي قرار ميگيرد كه نه تنها منافع ملي و جاذبيت سرمايه گذاري براي جذب بيش از 75 ميليارد دلار را در اين صنعت ايجاد نخواهد كرد ، بلكه بيم آن ميرود تا همين اندك سرمايه هاي داخلي نيز فرار را بر قرار ترجيح دهند . بازار سرمايه كشور نيز متأثر از همين بي توجهي و بي مهري در حال سپري كردن يكي از بدترين دوره هاي حيات خود ميباشد .

با استقرار دولت تدبير و اميد از اواسط سال 1392 انتظار ميرفت كه دوره بازي با آمار و شاخص سازي و برداشت به مطلوب كردن از آن و دادن گِراهاي اشتباه و مبتني بر سليقه ، به افكار عمومي به پايان رسيده باشد . ليكن بعد از گذشت قريب 27 ماه از استقرار دولت يازدهم و عليرغم شرايط نامناسب اقتصادي كشور گاهاً هنوز هم شاهد بازيهاي آماري و شاخص سازي از سوي برخي رسانه ها و گاها دولتمردان هستيم كه در دفاع از عملكرد نامناسب در بخشهاي مختلف اقتصادي كشور از جمله صنعت پتروشيمي بيان ميگردد . آمارهايي كه عمدتا مبتني بر ارقام اسمي بوده و شاخصها و متغيرهاي كلان اقتصادي به منظور تعديل اين ارقام به ارقام واقعي و معني دار به هيچ عنوان مد نظر قرار نگرفته است . شايد در حوصله خوانندگان محترم نيز نباشد كه آمار ارائه شده در خصوص سودآوري شركتهاي پتروشيمي گازي در برخي رسانه ها به تفصيل مورد نقد و بررسي قرار گيرد ليكن ذكر چند نكته كلي در اينخصوص كافيست :

1- قیمت خوراک گاز مایع پتروشیمی با احتساب مالیات و عوارض متعلقه و نرخ تسعیر ارز بودجه در سال 92 و 93 آنگونه که ادعا شده است به ترتیب 2/7 و 13 سنت نیست، بلکه این ارقام 3/4 سنت برای سال 92 و 14/6 سنت برای سال 93 بوده است.

2- ارزش دفتري دارائيها و همچنين قيمت تمام شده محصولات اين شركتها (از طريق هزينه استهلاك) بر اساس نرخ تسعير ارزي است كه در دهه هشتاد و حتي هفتاد شمسي ، صدها درصد كمتر از نرخ فعلي ارز محاسبه ميگردد . از همينرو قيمت تمام شده محصولات اين شركتها به هيچوجه نشان دهنده قيمت تمام شده واقعي آنها نميباشد و چنانچه اين شركتها تجديد ارزيابي گردند ، آنگاه شخصهاي سودآوري معنادار خواهند بود .

3- برخورد گزينشي با آمار اسمي در خصوص شركتهاي پتروشيمي ، به مثابه اينست كه از يك شخص بخواهيم آپارتمان مسكوني را كه 10 سال پيش خريداري نموده است با 20% سود بفروشد و بپذيرد كه سود متعارفي را نصيب خود نموده است .

آيا بعد از گذشت بيش از 2 سال از اشتباهي كه در قيمت گذاري خوراك پتروشيمي صورت گرفت و نتايج بارز آن را در بازار سرمايه و جذب سرمايه هاي داخلي و خارجي ديديم ، وقت آن نرسيده است تا اندكي به قواعد بازي در دنياي رقابت تن در دهيم و بپذيريم كه قواعد اقتصادي در بازارهاي بين المللي رقم ميخورد نه در يك وزارتخانه يا بر اساس سليقه يك گروه ؟ و اينكه بپذيريم در دنياي رقابت نميتوان نسبت به سياستهاي رقيب بي تفاوت بود و در عين حال صحبت از جذب سرمايه گذاري نمود . در طي سه سال گذشته كجا بودند سرمايه گذاراني كه ادعا ميشد حاضرند با نرخهاي 20 سنتي گاز بخشي از توسعه اين صنعت استراتژيك كشور را بعهده بگيرند ؟ كجايند سرمايه گذاراني كه ايران را به كشورهاي قطر و حاشيه خليج فارس ترجيح داده اند ؟ اصلا ما براي جذب اين سرمايه گذاران چه اطلاعاتي به آنها داده ايم ؟ آيا چشم انداز قيمت را مشخص كرده ايم ؟ آيا تأمين خوراك را تضمين كرده ايم ؟ آيا در قوانين و مقررات اين حوزه ثبات ايجاد كرده ايم؟ آيا خسارت كمبود خوراك و زير ظرفيت كار كردن واحدهاي پتروشيمي را جبران كرده ايم؟

تنها يك كار كرده ايم و آن اينكه بارها از زبان مسئولين و برخي رسانه ها فعالين اين حوزه را به رانت خواري متهم نموده ايم . چگونه است كه عليرغم ادعاي وجود چنين رانتي ، اين صنعت در طول 4 سال گذشته مورد استقبال سرمايه گذاران داخلي و خارجي قرار نگرفته و هيچ رشدي را شاهد نبوده ؟ آيا وقت آن نرسيده است كه به پرسشهاي اساسي افكار عمومي در اينخصوص پاسخهاي قانع كننده تري بدهيم و مسئوليت اتفاقاتي را كه در صنعت پتروشيمي و معادن و ساير بخشهاي اقتصادي بوجود آمده است ، بپذيريم و در صدد رفع موانع و مشكلات باشيم و اين اقتصاد را از بحران ركود نجات دهيم؟ اگر شركتهاي پتروشيمي آنچنان كه ادعا ميشود از سودهاي نجومي برخوردارند ، پس چرا روز به روز شاهد افت مستمر قيمت سهام اين شركتها در بازار سرمايه هستيم ؟ نكند قواعد اقتصادي زير و رو شده اند كه فعالين اين بازار بدنبال سودهاي نجومي نيستند؟ حمايت از بازار سرمايه و تشويق مردم به حضور هرچه فعالتر در اين بازار از رويكردهاي اساسي و شعارهاي دولت يازدهم بوده است . چه تعداد از سهامداران حقيقي كه با تشويق دولت وارد اين بازار شده اند و سرمايه هاي خود را بجاي بكار گيري در واسطه گري به توليد اختصاص داده اند ، از سرمايه گذاري خود منتفع گشته اند ؟ در طول 27 ماه گذشته چه فرش قرمزي را زير پاي سرمايه گذاران خارجي در اين حوزه پهن كرده ايم و چقدر در جذب سرمايه گذاران داخلي و خارجي در اين صنعت موفق بوده ايم ؟ چه ميزان از سرمايه هاي خارجي بجاي اينكه جذب قطر و كشورهاي حاشيه خليج فارس شوند ، راهي ايران شده اند ؟ و آخرين سوال اينكه چقدر فرصت داريم تا فرصت سوزي كنيم؟