به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری میزان، علیاصغر توفیق در نشست «هم اندیشی راهکارهای گسترش ارتباط صنعت و دانشگاه» که صبح امروز با حضور معاون پژوهشی وزارت علوم و جمعی از روسای دانشگاهها و صنایع برگزار شد، پیرامون آئیننامه اجرایی تفاهمنامه همکاری وزارت علوم و وزارت صنعت، گفت: بر اساس آئیننامه پسادکترای صنعتی، دارندگان مدرک تحصیلی دکترا که خواهان جذب هیأت علمی دانشگاه و مراکز آموزش عالی هستند به مدت یک سال در واحدهای صنعتی، معدنی و تجاری حضور پیدا کرده و از نزدیک با این مراکز آشنا خواهند شد.
وی افزود: گسترش ارتباط صنعت و دانشگاه، کمک به افزایش توان و مهارت علمی متقاضیان به عنوان اعضای هیأت علمی دانشگاه، استفاده از ظرفیتهای دانشگاههای کشور برای حل مسائل فنی بنگاههای اقتصادی از مهمترین اهداف این آئیننامه است.
توفیق تأکید کرد: همچنین به منظور حمایت از طرح استفاده اعضای هیأت علمی دانشگاهها از فرصت مطالعاتی داخل کشور و حضور در واحدهای صنعتی و تجاری آئیننامهای به امضای وزرای علوم و صنعت رسیده است که امیدواریم باعث شد به ارتباط بهتر دانشگاه و صنعت کمک کند.
معاون پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: براساس پیشبینیهای صورت گرفته اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی دارای مرتبه استادیاری و بالاتر که دارای وضعیت رسمی آزمایشی و رسمی قطعی هستند میتوانند به مدت یک یا دو ترم تحصیلی در واحدهای صنعتی- معدنی و تجاری حضور پیدا کرده و مزایای آنها نیز توسط واحد صنعتی پرداخت میشود.
توفیق خاطرنشان کرد: این تفاهمنامه نشان میدهد گامهای عملیاتی برای ارتباط صنعت و دانشگاه برداشته شده و شاهد تصمیمات و اقدامات مشترک در این زمینه هستیم.
وی گفت: 40درصد تولید ناخالص ملی مربوط به واحدهای صنعتی، معدنی و تجاری است که ضرورت دارد برای تقویت این واحدها و افزایش بازدهی آنها از ظرفیت دانشگاهها استفاده شود.
توفیق ضمن تأکید بر ایجاد شرکتهای دانشبنیان در صنایع بزرگ تصریح کرد: ایجاد شهرکهای علمی و فناوری و اعطای تسهیلات به شرکتهای دانشبنیان از جمله اقدامات وزارت صنعت است که برای ارتباط بیشتر با بخش دانشگاهی برنامهریزی شده است.
وی افزود: به رؤسای سازمانهای وزارت صنعت در سراسر کشور ابلاغ شده که یکی از معاونان پژوهشی و فناوری دانشگاههای استان محل فعالیت خود را به عنوان مشاور پژوهشی منصوب و از آنها در تصمیمگیریها استفاده کنند.
وی ادامه داد: طبق این آئیننامه واحدهای تولیدی که میانگین تولید آنها 500 میلیون تومان باشد میتواند 10 درصد از مالیات خود را سهم واحد پژوهشی کند البته به شرطی که با دانشگاه قرارداد داشته باشند.
وی در خاتمه افزود: در بحث فراوریهای معدنی هم گفته شده 10درصد حقوق دولتی با صرف پژوهش و واحدهای پژوهشی کنند. واحدهای تولیدکنندگاه اگر خودشان کار تحقیقاتی کنند (کار خاصی انجام دهند) 50درصد از هزینهها توسط دولت پرداخت میشود.
لازم به ذکر است در این نشست برخی از روسای دانشگاهها مسائل و مشکلات خود را پیرامون ارتباط صنعت و دانشگاه مطرح کردند.