: پارلمان انگلیس در حالی برای سرنگونی داعش رای موافق به حمله هوایی در عراق داده است که این اقدام بدون اجازه دولت کشور عراق نقض آشکار حقوق بین الملل محسوب می شود.
به گزارش میزان، مجلس عوام انگلیس صبح دیروز در نشستی فوق العاده و پس از ساعت ها بحث موافقان و مخالفان، حملات هوایی علیه داعش در عراق را با 524 رای موافق در برابر 43 رای مخالف به تصویب رساند. در این نشست که به درخواست دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس برگزار شد از داعش به عنوان تهدیدی مستقیم برای منافع ملی انگلیس یاد شد.
کامرون اقدام نظامی علیه داعش را وظیفه اصلی خود عنوان کرده و گفته است: نیروهای زمینی به عراق اعزام نمیکنیم. شکست داعش نیازمند راهبردی فراگیر و دولتی قوی در عراق و سوریه با حضور تمام جریانهای سیاسی است.
این اقدام در حالی در پارلمان انگلیس به تصویب رسیده است که به گفته بسیاری از کارشناسان حقوق بین الملل حمله هوایی انگلیس به عراق بدون اجازه این کشور نوعی نقض حقوق یک کشور و مقررات سازمان ملل محسوب می شود.
حمله هوایی به عراق بی توجهی انگلیس به مقررات بین المللی است
حمیدرضا اصلانی حقوقدان و در گفتگو با خبرنگار میزان این اقدام دولت انگلیس را نوعی بی توجهی به مقررات بین المللی می داند و می گوید: حمله هر کشور بیگانه حتی به مخالفان خود آن کشور، باید رضایت کشوری که قرار است به آن حمله شود را به همراه داشته باشد و چون این اقدامات در داخل خاک عراق انجام می شود، دولت انگلیس حتما باید رضایت دولت عراق را جلب می کرد.
وی به دلایل کسب رضایت کشور عراق اشاره و تصریح کرد: وقتی قرار است حمله ای به کشور عراق حتی برای سرنگونی داعش صورت گیرد و بمبی به پایگاه داعش در عراق انداخته شود؛ قطعا خساراتی به این کشور وارد می شود که بعدها دولت عراق باید آن را جبران کند، پس دولت انگلیس موظف بود قبل از حمله به عراق رضایت دولت عراق را جلب کند و بدون اجازه این کشور نمی توانست حمله هوایی به عراق را در پارلمان خود به رای بگذارد.
انگلیس برخلاف منشور سازمان ملل و اصل منع توسل به زور در روابط بین الملل عمل کرد
عباسعلی رحیمی اصفهانی نیز در این زمینه نظری مشابه حقوقدان دیگر دارد. او معتقد است که معاهدات این چنینی طبق اصل 7 منشور سازمان ملل نمی تواند بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل صورت گیرد.
وی در گفتگو با خبرنگار میزان افزود: هر نوع حمله یک طرفه و چند جانبه که توسط برخی کشورها علیه یک کشور صورت بگیرد نمی تواند بدون لحاظ مقررات و حقوق بین الملل انجام شود و این اقدام دولت انگلیس نقض حقوق بین الملل و برخلاف منشور سازمان ملل متحد و اصل منع توسل به زور در روابط بین الملل است.
رحیمی خاطرنشان کرد: اگر کشوری مثل انگلیس و امریکا و هم پیمانانشان بر علیه داعش مدعی هستند هر چند ممکن است اقدامات داعش بر خلاف صلح و امنیت بین المللی باشد، آن ها باید این موضوع را در شورای امنیت سازمان ملل مطرح کنند و از طریق تصمیم گیری هایی که طبق منشور سازمان ملل گرفته می شود، باید حرکت کنند وگرنه مقررات بین المللی این سازمان را زیر پا گذاشته اند.