به گزارش خبرنگار اقتصادی میزان، به دنبال توافق هسته ای ایران با کشورهای 1+5، کشورها با درجات مختف توسعه یافتگی درصدد بازگشایی مجدد دروازه های روابط تجاری با ایران هستند.

در این میان برخی همکاری ها به شکل سرمایه گذاری های کلان در صنایع مختلف ایران است و در برخی دیگر ایجاد بازار در کشورهای طرفین است.

تحریم سال های اخیر نه تنها برای ایران روزهای پر چالش دوری از اقتصاد بین الملل را رقم زد، بلکه برای سایر کشورهای جهان که دستشان از فرصت های سرمایه گذاری ایران کوتاه مانده بود نیز بی دغدغه نگذشت چرا که در حال حاضر پیش از لغو تحریم ها به دنبال همکاری ها و امضای انواع توافقنامه های در حوزه های مختلف اقتصاد ایران هستند.

اگرچه وزرای کشورهای خارجی و مقامات داخلی در ایران بارها یادآور شده اند که قرار نیست ایران به بازار مصرفی سایر کشورها تبدیل شود، اما تضعیف زیرساخت ها و افزایش هزینه تولید با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و تشدید این ضعف با افزایش تحریم ایجاد بسترهای لازم برای بهره برداری از سرمایه گذاری های خصوصی را سخت تر از گذشته کرده است.

مشکلات مذکور نباید ایران را به بازار مصرفی کالاهای خارجی به ویژه اجناس بنجل تبدیل کند. اتفاقی که در سال های اخیر برای ایران رخ داده به طوری بازار ایران، مأمن مطمئنی برای اجناس بی کیفیت چین شده است.   

اطلاعات گمرك جمهوري اسلامي ايران درباره واردات از چین در سال گذشته نشان می دهد حدود 33هزار میلیارد تومان صرف واردات انواع کالا از کشور چین شده است. به این ترتیب، چین در صادرات کالاهای قانونی به ایران بهدرآمد حدود 12.7میلیارد دلار دست پیدا کرده است.

براساس این آمار، در سال 93 واردات ایران از چین حدود 31درصد افزایش یافته چرا که در سال92 ارز صرف شده برای واردات از چین بالغ بر 9.7میلیارد دلار است.

روند افزایشی ارزش دلار واردات تنها به سال گذشته خلاصه نمی شود چرا که در سال 90 نیز واردات انواع کالاها از چین با رشد 9.5درصدی از 7.4میلیارد دلار به 8.1میلیارد دلار رسید. 

این روند رو به رشد در سال 92 نیز با نرخ 16درصد ادامه داشت تا در سال 92 ایران حدود 9.7میلیارد دلار برای واردات کالا از چین هزینه کند.

بررسی اطلاعات به دست آمده از گمرك جمهوري اسلامي ايران با گمرک چین نشان می دهد ارزش ریالی یا دلاری ثبت شده برای واردات چین در گمرک ایران کمتر از کشور مبدأ است. به عبارت دیگر، خروج کالاهای در گمرک چین ثبت شده، اما آثاری از آنها در گمرک ایران نیست. 

نگاه اجمالی به واردات پوشاک و کفش از چین حاکی از آن است که جمع ارزش پولی واردات ثبت شده در گمرک چین حدود سه هزار میلیارد دلار بیشتر از رقمی است که در گمرک ایران ثبت شده است. در واقع این حجم پوشاک و کفش از مراجع غیرقانونی وارد کشور شده است.

جلوگیری از قاچاق با کد اقتصادی
علی اکبر ناصری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی میزان، گفت: معضل قاچاق سبب شده تا امروز شاهد افزایش فرار مالیاتی در کشور باشیم، برای مقابله با معضل قاچاق راهکارهای فراوانی وجود دارد که نخستین مورد آن دنبال کردن قاچاق از مبدا است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: راه دیگر جلوگیری از معضل قاچاق صدور کد اقتصادی برای هر شهروند است.

وی تصریح کرد: با صدور کد اقتصادی تمام فعالیت های اقتصادی هر شهروندی ثبت خواهد شد و از سوی دیگر پول نقد کمرنگ تر می شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: با وزیر اقتصاد نشست های مشترکی به منظور حل این مشکلات و معضلات داشته ایم و امیدواریم در آینده معضل قاچاق با جدیت بیشتری دنبال شود.