تصویب قانون جدید علیه روزنامهنگاران استرالیایی
خبرگزاری میزان: روزنامهنگارانی که در استرالیا موضوعهای مربوط به تروریسم را گزارش دهند ممکن است حداکثر به ۱۰ سال زندان محکوم شوند.
کد خبر: ۸۵۹۷
تاریخ: ۰۶ مهر ۱۳۹۳ - ۰۹:۳۵
خبرگزاری میزان - 
: روزنامهنگارانی که در استرالیا موضوعهای مربوط به تروریسم را گزارش دهند ممکن است حداکثر به ۱۰ سال زندان محکوم شوند.
به گزارش ، مجلس سنای استرالیا روز گذشته به اتفاق آرا لایحه پیشنهادی تونی ابوت، نخست وزیر این کشور را تصویب کرد و آن را برای تصویب نهایی به مجلس نمایندگان ارجاع داد.
این قانون با نام «لایحه متمم قانون امنیت ملی»، به سازمان اطلاعات و امنیت استرالیا اختیارات بیشتری میدهد تا به رایانههای شخصی دسترسی داشته باشد و از استرالیاییهای خارج از کشور جاسوسی کند.
بر اساس این قانون، هر فردی از جمله روزنامهنگاران، افشاگران و وبلاگ نویسها که «بدون هیچ ملاحظهای اطلاعات مربوط به عملیات اطلاعاتی ویژهای» را افشا کند حداکثر به ۱۰ سال زندان محکوم خواهد شد.
تحلیلگران بر این باورند که اگر قانون جدید تصویب شود نه تنها بر روزنامهنگارانی که سعی میکنند کار خود را انجام دهند تاثیر خواهد گذاشت، بلکه به حریم خصوصی همهکاربران اینترنت در استرالیا تجاوز خواهد کرد.
تیم اندرسون، استاد اقتصاد سیاسی دانشگاه سیدنی، در مصاحبه با شبکه پرس تیوی از لایحه جدید دولت استرالیا انتقاد کرد و درباره «تخریب تدریجی آزادی و گسترش دولت پلیسی در استرالیا» هشدار داد.
این در حالی است که پیتر گرستی، روزنامهنگار استرالیایی، ماه ژوئن به اتهام کمک به جنبش اخوان المسلمین به هفت سال زندان در مصر محکوم شد. برخی از کشورهای غربی به شدت از صدور این حکم انتقاد کردند.
دولت استرالیا نیز در آن زمان به شدت این حکم را محکوم کرد، اما به نظر میرسد تصویب قانون جدید در استرالیا روزنامهنگاران این کشور را با سرنوشت مشابهی روبهرو خواهد کرد.
به گزارش ، مجلس سنای استرالیا روز گذشته به اتفاق آرا لایحه پیشنهادی تونی ابوت، نخست وزیر این کشور را تصویب کرد و آن را برای تصویب نهایی به مجلس نمایندگان ارجاع داد.
این قانون با نام «لایحه متمم قانون امنیت ملی»، به سازمان اطلاعات و امنیت استرالیا اختیارات بیشتری میدهد تا به رایانههای شخصی دسترسی داشته باشد و از استرالیاییهای خارج از کشور جاسوسی کند.
بر اساس این قانون، هر فردی از جمله روزنامهنگاران، افشاگران و وبلاگ نویسها که «بدون هیچ ملاحظهای اطلاعات مربوط به عملیات اطلاعاتی ویژهای» را افشا کند حداکثر به ۱۰ سال زندان محکوم خواهد شد.
تحلیلگران بر این باورند که اگر قانون جدید تصویب شود نه تنها بر روزنامهنگارانی که سعی میکنند کار خود را انجام دهند تاثیر خواهد گذاشت، بلکه به حریم خصوصی همهکاربران اینترنت در استرالیا تجاوز خواهد کرد.
تیم اندرسون، استاد اقتصاد سیاسی دانشگاه سیدنی، در مصاحبه با شبکه پرس تیوی از لایحه جدید دولت استرالیا انتقاد کرد و درباره «تخریب تدریجی آزادی و گسترش دولت پلیسی در استرالیا» هشدار داد.
این در حالی است که پیتر گرستی، روزنامهنگار استرالیایی، ماه ژوئن به اتهام کمک به جنبش اخوان المسلمین به هفت سال زندان در مصر محکوم شد. برخی از کشورهای غربی به شدت از صدور این حکم انتقاد کردند.
دولت استرالیا نیز در آن زمان به شدت این حکم را محکوم کرد، اما به نظر میرسد تصویب قانون جدید در استرالیا روزنامهنگاران این کشور را با سرنوشت مشابهی روبهرو خواهد کرد.