به گزارش ، «محمد جواد شریعت باقری» در نشست بررسی راهکارهای حقوقی پیگیری فاجعه منا با اشاره به مسئولیت کیفری دولت عربستان در این حادثه گفت: اتفاقی رخ داده است که دلیل آن سه حالت بیشتر نیست یا فاجعه به دلیل ازدحام زائرین رخ داده است یا قصور و تقصیری از سوی مسئولان برگزار کننده حج رخ داده است یا به طور کلی عمدی درکار بوده است با این حال نکته مهم این است که بررسی حادثه در هر سه حالت نیاز به برگزاری دادگاه دارد.

رئیس دانشکده علوم قضایی با تاکید بر اینکه دادگاه رسیدگی به این فاجعه باید تشکیل و ابعاد حقوقی ماجرا پیگیری شود گفت: بنا به هر دلیلی که این فاجعه اتفاق افتاده است به ابعاد مختلف آن باید رسیدگی شود در فقه نیز عنوانی با این مفهوم که قتیل الزحام وجود دارد حکم برای کشته شدگان ناشی از ازدحام جمعیت نیز وجود دارد.

شریعت باقری با بیان اینکه دولت عربستان دولت شفافی نیست، گفت: اگر چه تاکنون سعودیها دادگاهی را برای رسیدگی به این فاجعه اعلام نکرده اند اما دادگاه باید تشکیل شده و علنی مشکلات و دلایل این فاجعه را بررسی کند به طور کلی اولین دولتی که مسئول تشکیل دادگاه است کشوری است که محل وقوع جرم نیز بوده است بنابراین عربستان موظف به تشکیل برگزاری دادگاه رسیدگی به فاجعه منا است.

وی افزود: دولت مذکور باید مدارک لازم را گرد آوری کرده و دوربین های موجود را در اختیار دادگاه قرار دهد اگر چنین اتفاقی نیفتد عربستان باید به افکار عمومی دنیا پاسخگو باشد.

 این حقوقدان با اشاره به اینکه راهکارهای حقوقی برای تشکیل دادگاه از سوی مراجع ذیصلاح وجود دارد گفت: اگر دولت عربستان قادر به تشکیل دادگاه نیست می تواند از سازمان همکاری های اسلامی و یا از سازمان ملل تقاضای کمک برای برگزاری دادگاه کند.

شریعت باقری ادامه داد: اگر حتی ثابت شود که هیچ عامل خاص خارجی در وقوع این حادثه نقش نداشته است و زائران در این رخ دادن این فاجعه مقصر بودند، باز هم حکم مربوط به این علت وجود دارد اگر بحث عمدی بودن فاجعه نیز مطرح باشد باز دادگاه می تواند به قضیه رسیدگی کند.

رئیس دانشگاه علوم قضایی تشکیل کمیسیون حقیقت یاب این فاجعه را آغازی برای تشکیل رسیدگی به ماجرا دانست و افزود: عربستان طبق مقررات باید پاسخگو باشد و ما نیز از طریق راهکارهای حقوقی باید کاری کنیم که این پاسخگویی انجام شود.