«محمدباقر الفت» معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در گفت‌وگو با ، ضمن ارائه گزارش مختصری از اقدامات این معاونت، به تشریح اولویت‌های پیشگیرانه در سال 94 پرداخت.

اجرای 1500 برنامه پیشگیرانه در سال 94

وی با اشاره به طراحی و اجرایی شدن بیش از 1030 برنامه پیشگیرانه طی سال گذشته، این رقم را بالغ بر 1500 عنوان در سال 94 دانست و خاطر نشان کرد: تمرکز فعالیت‌های معاونت در سال جاری بر 18 عنوان جرم و آسیب اجتماعیِ دارای اولویت قرار دارد که اهم این موارد عبارتند از: تولید و توزیع و مصرف مواد مخدر صنعتی و روانگردان‌ها، سرقت‌های خرد و سرقت‌های مقرون به عنف و آزار، اختلاس، ارتشا و سو استفاده مالی، انتقال و تصرف مال غیر و زمین خواری، جرایم مرتبط با امنیت اخلاقی در فضای مجازی، قاچاق کالا و ارز، خشونت و به ویژه خشونت خانگی،سوانح رانندگی، طلاق توافقی و...

الفت مبنای تعیین اولویت‌های معاونت برای سال 94 را بر دو پایه دانست و افزود: در وهله اول اسناد بالادستی که از سوی مقام معظم رهبری و سایر دستگاه‌های دارای شان سیاست گذاری و دوم مطالعاتی که در مرکز مطالعات این معاونت و بخش‌های دیگر صورت می‌گیرد، مبنای تعیین اولویت‌های این معاونت را تشکیل می‌دهد.

ضرورت توجه به پیشگیری‌های رشدمدار

معاون اجتماعی دستگاه قضا در ادامه اقدامات فرهنگی و اجتماعی در راستای پیشگیری از جرم را دارای دو سر فصل اصلی توصیف کرد و افزود: در حوزه پیشگیری‌های فرهنگی و اجتماعی، موضوع «طلاق» و همچنین «پیشگیری‌های رشد مدار» در نقطه کانونی توجه این معاونت قرار دارد.

وی افزود: راه حل معضلات عمده‌ای که در کشور وجود دارد توجه به آموزش‌های رشد مدار است و چه بسا تاکیدات رهبر معظم انقلاب بر تحول آموزش و پرورش و تدوین سند این تحول نیز بر همین اساس شکل گرفته باشد. درواقع ایشان به نسل‌های آینده دل بسته‌اند و معتقدند اگر می‌خواهیم جامعه سالم و توسعه یافته‌ای داشته باشیم باید پیشگیری‌ها را از دبستان ها و پیش دبستانی‌ها آغاز کنیم.

ارائه الگوهای پیشگیرانه به معلمان

الفت اضافه کرد: براین اساس این معاونت قسمت عمده‌ای از تلاش های خود را به این امر اختصاص داده و در این راستا جلسات متعددی را با آموزش و پرورش به منظور تنظیم کتب درسی برگزار کرده است. همچنین برای آموزگاران در حین خدمت الگوهایی را بر اساس مبانی پیشگیری ایجاد کرده است.

شناسایی آسیب‌های مهدکودک‌ها

وی با اشاره به مطالعات صورت گرفته بر فعالیت‌های مهدکودک‌ها به منظور شناسایی آسیب‌های احتمالی و رفع آن اظهار داشت: جهت تولید ابزار کمک آموزشی پیشگیری رشدمدار مبتنی بر مفاهیم اسلامی ایرانی ویژه مربیان مهد، پیش دبستانی و خانواده‌ها محتواهایی تدوین شد.
 
ارائه آموزش در زمینه مهارت‌های زندگی مشترک

معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در بخش دیگری از اظهاراتش به مقوله طلاق اشاره کرد و گفت: فعالیت های این معاونت در زمینه طلاق از پیش از شکل گیری خانواده و ازدواج آغاز شده و از طریق مراکز مشاوره به ارائه آموزش هایی در زمینه مهارت‌های زندگی مشترک پرداخته خواهد شد. در واقع با همکاری سازمان‌هایی مثل بهزیستی و شهرداری در قالب کلاس‌ها و دوره‌های مختلف قبل از ازدواج به آموزش این موضوعات پرداخته می‌شود و با افزایش سطح آگاهی طرفین، آنها را با چشم باز  وارد زندگی می کنیم.

این مقام عالی دستگاه قضا ادامه داد: در ماه های اولیه زوجیت نیز برنامه هایی وجود دارد تا چالش های به وجود آمده در ماه های اولیه زندگی مشترک، در آن مراکز حل  و فصل شود.
وی به اقدامات پیش بینی شده برای متقاضیان طلاق هم پرداخت و گفت: متاسفانه اتفاقی ناپسندی که این روزها شاهدش هستیم از بین رفتن قبح استفاده از طلاق توافقی و تبدیل شدن این ابزار به اولین و راحت ترین و سریع ترین راه حل مشکلات زندگی مشترک است به طوری که تا زندگی با یک چالش خیلی ساده مواجه می شود صورت مسئله را پاک می کنند.

راه اندازی مراکز مشاوره در دادگاه‌های خانواده

الفت در ادامه خاطر نشان کرد: برای اینکه زوج را از تصمیم برای طلاق منصرف کنیم و این انصراف عمیقا در ذهن آنها ایجاد شود در حال راه اندازی مراکز مشاوره با توجه به قانون حمایت از خانواده  هستیم که آیین نامه این مراکز هم تدوین شده است.

وی با اشاره به برگزاری کارگاه‌هایی آموزشی برای مشاورین استان‌ها بیان داشت: مشکلات  مالی، مشکلات ناشی از مسایل روانی، اعتیاد، نداشتن مهارت های زندگی مشترک و... مواردی هستند که کارشناسان این حوزه به عنوان علت های اساسی طلاق احصا کرده اند و بر اساس این موضوعات 3 کارگاه آموزشی در استان های مازندران، فارس و یزد با حضور نمایندگان کلیه استان ها برگزار می شود که دو مورد از این ها تاکنون برگزار شده است.

معاون اجتماعی دستگاه قضا اضافه کرد: البته این افراد که به نمایندگی از هر استان در این دوره ها شرکت کرده اند پس از پایان دوره به استان خود برگشته و به عنوان مربی به مشاورین آن استان آموزش های لازم را ارائه می دهند. یعنی برای 31 استان 6 کارگاه ملی برگزار می شود و در ادامه این روند، بیش از 180 کارگاه در کل کشور برای مشاورین خانوده برگزار خواهد شد.

ضرورت صدور مجوز بررسی سلامت روانی متقاضیان ازدواج از سوی قانونگذار

الفت در پاسخ به این سوال که آیا دستگاه قضایی نمی تواند اقداماتی را برای بررسی سلامت روانی متقاضیان ثبت ازداج پیش بینی کند تا بعدها با طلاق های زودهنگام روبرو نشویم گفت: ازدواج و انعقاد عقدنکاح یکی از اعمال حقوقی است لذا ما نمی توانیم مانع انجام اعمال حقوقی شویم چون این حق افراد جامعه است اگر قرار باشد مانعی یا عامل محدود کننده‌ای در مسیر انعقاد عقد ایجاد کنیم باید این محدودیت توسط قانون گذار صورت بگیرد.

وی افزود: بعنی اگر قرار باشد متقاضیان ازدواج قبل از مراجعه به دفترخانه ثبت عقد ازدواج گواهی سلامت داشته باشند باید مجوز این محدودیت از سوی قانون گذار صادر شود.

معاون پیشگیری قوه قضاییه  در ادامه تصریح کرد: البته بر پایه تحقیقات کارشناسان،  گواهی سلامت نباید محدود به سلامت جسمی باشد بلکه وقتی صحبت از سلامت به میان می آید باید هم سلامت جسمی و هم سلامت روانی مد نظر قرار گیرد.

وی اضافه کرد: اگر بخواهیم از طریق قیاس مستنبط العله گواهی سلامت را به سلامت های روانی هم تعمیم دهیم این سوال را مطرح می کنیم که اساسا چرا باید گواهی سلامت گرفته شود؟ در پاسخ تصریح می شود که ضرورت این اقدام برای جلوگیری از به خطر افتادن سلامت طرف دیگر است.  بر همین اساس نیاز به گرفتن گواهی سلامت روانی نیز کاملا مشهود است چرا که اگر یکی از طرفین، سلامت روانی نداشته باشد یا به مهارت های زندگی مشترک آگاه نباشد شاید به حیات جسمی طرف مقابل ضرری وارد نشود اما سلامت روانی او را از بین برده و حیات اجتماعی او را متزلزل خواهد کرد. پس این علت در هر دو سلامت جسمی و روانی مشترک است و می توان این مقررات را با مسایل روانی تسری داد.

تفاهم‌نامه با سازمان ثبت و وزارت بهداشت به منظور صدور گواهی سلامت جسمی و روحی پیش از ازدواج

الفت ابراز امیدواری کرد که با کمک ریاست سازمان ثبت که از قضات فرهیخته کشور است و نوع نگاهش به مسایل اجتماعی بسیار موسع و منطبق با مباحث پیشگیرانه است به یک تفاهم برسیم و از طریق بخشنامه ای که ایشان صادر می کند و همکاری وزارت بهداشت، بتوانیم ثبت عقد نکاح را به داشتن گواهی سلامت جسمی و روحی به صورت توامان مشروط کنیم.

رصد پیش بینی لازم برای پیشگیری از فساد اقتصادی در دوران پساتحریم/ارسال نتایج برای دولت

انتقاد معاون قوه قضائیه از بی‌توجهی بانک‌ها به پیشگیری از وقوع جرم