: رئیس کل دادگستری استان فارس گفت: الزام سازمان ها در رعایت قوانین و مقررات حوزه اراضی و پایبندی به اجرای دقیق ضوابط قانونی موجب کاهش تصرفات و تخریب اراضی می شود.
به گزارش خبرنگار حقوقی میزان، علی القاصی در سومین نشست شورای پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی در جمع مدیران و مسئولان ادارات و سازمان های متولی اراضی و مسکن در استان فارس با تأکید بر لزوم پایبندی و التزام همه مسئولان به قانون افزود : اگر قوانین موجود در حوزه اراضی به صورت دقیق توسط دستگاههای متولی اجرا شود کمتر شاهد تصرف و یا تخریب اراضی ملی و دولتی خواهیم بود.
وی با انتقاد از عدم رعایت چارچوب های قانونی و ضوابط در بحث واگذاری برخی اراضی از سوی سازمانهای متولی، این امر را یکی از آسیبهای استان فارس در این زمینه عنوان کرد و افزود : برخی افراد در سالهای گذشته به نام طرح های صنعتی و کشاورزی تقاضای واگذاری اراضی را داشته اند که پس از واگذاری شاهد عدم مطابقت طرح با میزان واگذاری و یا تغییر رویکرد طرح بوده ایم که این امر تخلف صریح از قوانین موضوعه است .
رییس شورای پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی استان فارس تصریح کرد : برخی از این واگذاری ها در راستای حفظ و نگهداری پوشش های گیاهی و مراتع انجام شده است حال آنکه به عینه شاهد تغییر رویکرد طرح اولیه و یا تفکیک ها و واگذاری های غیر قانونی بوده ایم .
القاصی همچنین از لغو مجوز طرح ها و بازپس گیری چندین هکتار از اراضی در سال های اخیر خبر داد و افزود : کمیسیونهای تشخیص واگذاری اراضی باید در تایید طرح های توجیهی دقت لازم را دراجرای دقیق قوانین و ضوابط داشته باشند.
رییس شورای قضایی استان فارس همچنین بر شفاف سازی و اطلاع رسانی در خصوص قوانین و نحوه واگذاری اراضی در قالب طرح های مختلف تاکید و خاطر نشان ساخت: رسانه های استان فارس بخصوص صدا و سیما می توانند در این زمینه نقش مؤثری ایفا نمایند.
القاصی همچنین متذکر شد طرح های مصوب در شورای عالی شهرسازی که در نتیجه آن بخشی از حومه شهر به داخل محدوده شهر ها اضافه می شود به خاطر ارزش افزوده در نتیجه این تغییرات زمینه ورود سودجویان را فراهم می نماید که در این باره لازم است دستگاهها متولی به صورت هماهنگ عمل نمایند.
وی در پایان استقلال شورای پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی استان را ظرفیت مناسبی در راستای سیاستگذاری مناسب در حوزه اراضی دانست و بر اهتمام همه اعضای این شورا تا حصول نتیجه مناسب و پیشگیری کامل از دست اندازی سودجویانه به اراضی مالی تأکید کرد.