: یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به ضرب الاجل تعیین شده برای وزرات ارتباطات از سوی قوه قضاییه درباره شبکه های اجتماعی موبایلی گفت: به عنوان کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در این زمینه وزارت ارتباطات می بایست اقدامات لازم و موثر را انجام دهد.
اسماعیل کوثری در گفت و گو با خبرنگار سیاسی میزان با بیان اینکه هر امکانات و یا وسایلی که مورد استفاده قرار می گیرد باید از سوی دستگاهی مورد نظارت قرار گیرد، گفت: کلیه مجموعه های تحت نظارت یک سازمان و یا وزارتخانه می بایست بر اساس قانون مشخص و مورد نظارت قرار بگیرد.
وی ادامه داد: نامه معاون اول قوه قضاییه به وزرات ارتباطات نیز بر اساس قانون به وزراتخانه مربوطه ارجاع داده شده و بنایراین باید توسط وزرات ارتباطات به آن ترتیب اثر موثر داده شود.
کوثری تصریح کرد: چنانچه دستگاه های مسئول و وزراتخانه ها نسبت به این موارد کم توجهی نشان دهند، هرج و مرج و بی قانونی بوجود خواهد آمد.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تاکید بر اینکه همه باید تابع قانون باشند، بیان کرد: این مورد تنها مربوط به وزرات ارتباطات نیست و هر وزراتخانه ای باید کنترل، اداره و مدیریت مجموعه خود را به بهترین وجه انجام دهد تاشاهد بی نظمی و بی قانونی در جامعه نباشیم.