به گزارش گروه سیاسی به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری آیین نامه اجرایی ماده (8) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را که به تصویب هیات وزیران رسیده است، برای اجرا ابلاغ کرد.

بر اساس این آیین نامه، هر شخص حقیقی و یا حقوقیِ ایرانی می تواند درخواست خود برای دسترسی به اطلاعات را در برگه (فرم) مخصوصی به صورت برخط(آنلاین) از طریق درگاه الکترونیک، پیشخوان دولت الکترونیک، پست یا مراجعه حضوری به واحد مربوطه تسلیم کند.

موسسات مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، باید پاسخ اطلاعات را به یکی از روش های زیر و به انتخاب متقاضی ارایه کنند: 1- به صورت بر خط از طریق رایانامه (ایمیل) داخلی2- به صورت بر خط از طریق کار پوشه ملی ایرانیان 3- به صورت کتبی از طریق پست به نشانی و کد پستی اعلام شده از سوی متقاضی 4- به صورت کتبی از طریق حضوری.
*متن آیین نامه به شرح زیر است:

آیین نامه اجرایی ماده (8) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
ماده 1- هر شخص حقیقی و یا حقوقی ایرانی می تواند درخواست خود برای دسترسی به اطلاعات را در برگه (فرم) مخصوصی که به تصویب کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات موضوع ماده (18) قانون می رسد، به صورت برخط از طریق درگاه الکترونیک، پیشخوان دولت الکترونیک، پست یا مراجعه حضوری به واحد اطلاع رسانی موسسه درخواست شونده تسلیم کند.
تبصره - موسسات مشمول قانون به هنگام دریافت درخواست دسترسی به اطلاعات باید رسید کتبی یا الکترونیکی شامل شماره ثبت و تاریخ را به متقاضی تحویل دهند.

ماده 2 – درخواست متقاضی باید حاوی اطلاعات هویتی شامل نام و نام خانوادگی، شماره ملی برای اشخاص حقیقی، شناسه ملی برای اشخاص حقوقی، نام نماینده قانونی شخص حقیقی یا حقوقی، کد پستی و حسب مورد یکی از ابزار ارتباطی (شماره تلفن همراه، تلفن ثابت، نشانی رایانامه (ایمیل) داخلی یا کار پوشه ملی ایرانیان) باشد.

ماده 3- پاسخ اطلاعات باید به یکی از روش های زیر و به انتخاب متقاضی ارایه شود:
1- به صورت بر خط از طریق رایانامه (ایمیل) داخلی
2- به صورت بر خط از طریق کار پوشه ملی ایرانیان
3- به صورت کتبی از طریق پست به نشانی و کد پستی اعلام شده از سوی متقاضی
4- به صورت کتبی از طریق حضوری
ماده 4- درگاه الکترونیک موسسات مشمول قانون، باید راهنمایی لازم برای دسترسی متقاضیان اطلاعات را در اختیار آنان قرار دهد.
ماده 5- درخواست سند یا اطلاعاتی که انتشار عمومی یافته باشد و از طریق درگاه الکترونیک موسسه در دسترس باشد، قابل پذیرش نیست.
ماده 6- اطلاعات عمومی که به متقاضی ارایه می شود، می تواند روی درگاه الکترونیک موسسه قرار گیرد.
ماده 7- بالاترین مقام موسسات مشمول قانون، واحد مشخصی را برای پاسخگویی به درخواست های موضوع قانون، معین و مسئول ذی ربط را با حکم خود منصوب می کند.
ماده 8 - پس از دریافت و بررسی مدارک توسط متصدی دریافت درخواست ها، در صورت کامل بودن کاربرگ یا مدارک احتمالی، متصدی مربوط مکلف است ضمن تحویل رسید به متقاضی، درخواست مزبور را بلافاصله به واحد مرتبط ارسال کند.
ماده 9 - اگر متصدی دریافت درخواست ها، اطلاعات مورد نظر را غیرمرتبط با موسسه خود بداند، مراتب را در ذیل همان کاربرگ، درج و گواهی می نماید.
ماده 10 - چنانچه پاسخ به درخواست، منفی باشد، باید مستند قانونی و علت ممنوعیت دسترسی، به ترتیب مقرر در ماده (2) به متقاضی اعلام شود.
ماده 11 - موسسات مشمول قانون مکلفند با در نظر گرفتن ماهیت، فوریت و ضرورت اطلاعات درخواستی، در سریع ترین زمان ممکن به ترتیب مقرر در ماده (2) به درخواست ها پاسخ کتبی دهند، این زمان در هر حال نمی تواند بیش از ده روز کاری باشد.
تبصره - در خصوص درخواست های بر خط، مهلت پاسخگویی از اولین روز کاری پس از دریافت درخواست آغاز می شود.
ماده 12 – متقاضی می تواند در صورت عدم کفایت یا ناقص بودن اطلاعات دریافتی، مجدداً درخواست اطلاعات کند. شماره پیگیری درخواست جدید باید حاوی شماره درخواست قبلی نیز باشد.

ماده13 - دستگاه های اجرایی موضوع ماده (222) قانون برنامه پنجم توسعه مجازند در اجرای ماده (54) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 1384- درآمدهای ناشی از فروش نشریات، کتب و نرم افزار را وصول نمایند و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل واریز نمایند. معادل وجوه واریزی از محل اعتبارات ردیفی که به همین منظور در بودجه های سنواتی منظور خواهد شد در اختیار دستگاه های ذی ربط قرار می-گیرد تا جهت انجام خدمات فوق الذکر هزینه نمایند. تعرفه ارایه خدمات با پیشنهاد کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به تصویب هیئت وزیران می رسد.

تبصره- سایر موسسات مشمول این آیین نامه مجازند با تصمیم مراجع ذی صلاح در قبال ارایه خدمات فوق مبالغی وصول و به حساب های مربوط واریز و از محلی که در بودجه مصوب آنها منظور می شود با رعایت قوانین مربوط برای تداوم خدمات مذکور هزینه نمایند.
ماده 14- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است سامانه الکترونیکی متناسب با حجم درخواست ها و پاسخ ها را ظرف یکسال از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین نامه، طراحی و پس از تایید کمیسیون مذکور، به صورت آزمایشی اجرا نماید. این سامانه پس از سه سال به صورت رسمی، مجرای اصلی اعمال قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات خواهد بود.

تبصره - کلیه موسسات عمومی مشمول قانون موظفند ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین نامه، نیازمندی ها وشرایط خاص خود را به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کنند.
ماده 15- سازمان فناوری اطلاعات موظف است ظرف شش ماه با همکاری شرکت پست، سامانه کارپوشه ملی ایرانیان را برای اعلام و ارسال اطلاعات دولتی به اشخاص راه اندازی کند.
ماده 16- مقررات مندرج در این آیین نامه شامل پاسخگویی حضوری و بر خط به صورت یکسان خواهد بود.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری، این مصوبه را در تاریخ 30/6/1394 برای اجرا به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ابلاغ کرد.

** آیین نامه نحوه دریافت و پرداخت مطالبات و بدهی های دولت ابلاغ شد
این مصوبه دولت مربوط به آیین نامه اجرایی ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور است.
متن مصوبه هیات وزیران بدین شرح است:
آیین نامه اجرایی ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف- قانون: قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
ب- اشخاص: اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی
ج- وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی
د- دستگاه اجرایی: دستگاه های موضوع مواد (2) و (3) قانون محاسبات عمومی کشور
هـ- بدهی های قطعی دولت: بدهی های قطعی دستگاه‏های اجرایی بدهکارکه به موجب قوانین و مقررات مربوط قطعی شده باشد.
و- مطالبات قطعی دولت: مطالبات دستگاه‏های اجرایی از اشخاص که به موجب قوانین و مقررات مربوط قطعی شده و به تأیید دستگاه اجرایی ذی ربط رسیده باشد.
ماده 2- وزارت مکلف است مشخصات اشخاصی را که تسویه مطالبات آنها از دولت با مطالبات دولت از آنها مطابق با بند (الف) ماده (2) قانون قطعی شده است، حداکثر ظرف یک روز (کاری) پس از قطعیت به دستگاه اجرایی ذی ربط اعلام نماید. در اجرای این ماده، دستگاه‏های اجرایی مکلفند در صورت درخواست وزارت، اطلاعات مربوط به بدهکاران و طلبکاران قطعی خود را در اختیار وزارت قرار دهند.
ماده3- دستگاه اجرایی مکلف است حداکثر تا یک روز (کاری) بعد از تاریخ دریافت اعلام وزارت، عملیات اجرایی وصول مطالبات تا سقف مبلغ اعلام شده (بدهی قابل تسویه مطابق بند (الف) ماده (2) قانون) را تا پایان سال 1395 متوقف و نسبت به رفع ممنوع الخروجی اشخاص بابت بدهی های مذکور تا سقف مبلغ موضوع ماده (2) این آیین نامه اقدام نماید.

ماده 4- در مواردی که به موجب بند (پ) ماده (2) قانون، مطالبات قطعی دولت از اشخاص با بدهی شرکت دولتی به آنها تهاتر می شود وزارت مکلف است مراتب را به دستگاه اجرایی طلبکار اعلام نماید و دستگاه اجرایی پس از دریافت اعلامیه مذکور، مراتب را به عنوان پرداخت بدهی در حساب اشخاص یاد شده (بدهکار) منظور نموده و ظرف مدت مذکور در ماده (3) این آیین نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی اشخاص مورد نظر بابت بدهی تا سقف مبلغ اعلام شده اقدام نماید. در اجرای این ماده تا سقف تهاتر انجام شده، شرکت دولتی مذکور جایگزین اشخاص بدهکار می شود و مکلف است مبلغ مورد نظر را در همان سال به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید و در غیراین صورت برابر قوانین و مقررات مربوط نسبت به وصول طلب دولت از شرکت دولتی ذی ربط اقدام خواهد شد.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری، این مصوبه را در تاریخ 29/6/94 برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.

انتهای پیام /