به گزارش ، سیدحسن سلیمی اظهار کرد: ورود سرمایه گذاران خارجی از نظر قانونی هیچ مشکلی ندارد. قوانین ایران به سرمایه گذاران خارجی اجازه می دهد هر میزانی که می خواهند در بنگاه های کشور سرمایه گذاری کنند بنا بر این محدودیت و معذوریتی از نظر قوانین و مقررات نداریم ولی نکته مهم فراهم آوردن شرایطی است که سرمایه گذاران خارجی متقاعد شوند در ایران حضور پیدا کنند.

وی تصریح کرد: خوشبختانه با بهبود شرایط پس از توافق هسته ای سرمایه گذاران خارجی فراوانی به کشورمان سفر کردند و به بی اساس بودن فضاسازی هایی که علیه ایران انجام شده بود را از نزدیک پی بردند.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: هیأت های اروپایی و آسیایی از نزدیک با سرمایه گذاران خارجی که هم اکنون در کشور ما حضور و فعالیت دارند، آشنا شوند و گفت و گو کنند. سرمایه گذاران وقتی به وضوح عملکرد ایران را در برخود با سرمایه گذاران خارجی ببینند، باعث تغییر در دیدگاه های آنها می شود بنابراین رفت و آمدهای دوطرفه را باید مقدمه حضور سرمایه گذاران دانست چرا که سرمایه گذاران بیش از هر چیز به امنیت سرمایه خود و ثبات در محل سرمایه گذاری اهمیت می دهند.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به شرایط مناسب قوانین ایران برای سهولت در انتقال سرمایه ها و سود ناشی از آن برای سرمایه گذاران خارجی گفت: در قوانین سرمایه گذاری خارجی ما بندی وجود دارد که به صراحت در آن تاکید شده است به هیچ وجه املاک و دارایی هایی سرمایه گذاران خارجی مصادره و تملیک نخواهد شد و هیچ نوع تملیکی از طرف دولت در مورد مصادره اموال و دارایی های سرمایه گذاران خارجی نخواهد بود. این خود، بزرگترین تضمین برای سرمایه گذاران خارجی بحساب می آید.

رییس انجمن سرمایه گذاری مشترک ایرانی وخارجی اتاق ایران ادامه داد: با وجود چنین قوانینی نکته مهمی که باید به آن توجه کنیم، ضرورت ثبات در رویه ها است. طی سال های اخیر متأسفانه شاهد تغییرات و نوسانات فراون و شدیدی در شرایط اقتصادی، رویه ها و... بوده ایم و همین عدم ثبات و تغییر رویه های از نظرآیین نامه ها و.. ممکن است سرمایه گذاران را با تردیدها و مشکلاتی مواجه کند و شاید یکی از عللی که باعث شده بازده شرکت های ایرانی در کشور بالاتر از شرکت های خارجی باشد همین است.

سلیمی گفت: واقعیت این است که سرمایه گذاری در ایران اگرچه پرریسک است اما سود خوبی هم دارد. سرمایه گذار خارجی برای انتخاب کشور هدف در سرمایه گذاری به دنبال سود و منافع بالا است و ایران هم در شرایطی قرار دارد که تمام مواد اولیه مورد نیاز صنعت، نیروی جوان و تحصیلکرده برای کار، قوانین خوب برای حمایت از سرمایه گذار خارجی را دارد.

وی در پاسخ به این پرسش که برای استفاده حداکثری از حضور سرمایه گذاران خارجی در کشور باید چه راهبردی را درپیش گرفت، گفت: هیچ خطری ما را از ورود سرمایه گذاران خارجی تهدید نمی کند، چرخه تولید در ایران باید اصلاح شود و ارتقاء یابد تا توان رقابت در عرصه های بین المللی را پیدا کند.

وی ادامه داد: اولین مزیتی که ورود سرمایه گذار خارجی در کشور دارد، افزایش رقابت در تولید است که کیفیت محصولات را خود به خود بالا می برد، ارتقاء زنجیره تولید و ورود تکنولوژی روز دنیا به ایران و تولید محصولات با کیفیت از سوی تولید کنندگان داخلی برای رقابت با محصولات خارجی و برای این که بازار را از دست ندهند، بارزترین نتیجه حضور سرمایه گذاران خارجی در کشور ما است.

سلیمی ادامه داد: قانون سرمایه گذاری خارجی ایران تصریح کرده است شرکت های خارجی نمی توانند بیش تر از 25 در هر بخشی به صورت مستقل سرمایه گذاری کنند مثلا تنها می توانند 25 درصد در صنعت پتروشیمی سرمایه گذاری کنند و 75 درصد در دست تولید کنندگان داخلی باقی می ماند این قانون حمایت لازم را از تولید کنندگان داخلی می کند اما ورود هر سرمایه گذار خارجی چه به صورت مشارکت با شرکت ها ایرانی وچه به صورت مستقل به نفع ایران است.

وی تصریح کرد: زیرا این سرمایه گذاران برای تولید محصولات خود از نیروی جوان تحصیلکرده کشور استفاده می کنند که خود سبب اشتغال زایی و انتقال فناوری و تکنولوژی و دانش روز مدیریت به کشور خواهد شد و از طرفی مصرف کننده های ایرانی می توانند با قیمت ارزان تر اجناس با کیفیت تری را خریداری کنند.

وی با اشاره به برگزاری همایش بین المللی سیاست های صنعتی و تجاری برای توسعه صادرات غیرنفتی و ایجاد اشتغال در روزهای اینده گفت: این قبیل همایش ها راهکارهای برقراری ارتباط با طرف های خارجی به شرکت ها داخلی نشان داده می شود تا شرکتهایی که می خواهند در سطوح بین المللی فعالیت کنند بتوانند راحت تر ارتباط های بین المللی خود را تقویت کنند. خروجی این همایش ها باید ارایه راهکار ها و مشاوره به شرکت ها داخلی برای مشارکت با سرمایه گذاران خارجی وتوسعه فعالیت هایشان باشد.

نخستین کنفرانس بین المللی سیاست های صنعتی و تجاری برای توسعه صادرات غیرنفتی و ایجاد اشتغال با هدف تبادل نظر در مورد سیاست های صنعتی و تجاری مکمل سیاست های اقتصاد کلان اتخاذ شده توسط دولت و به منظور اطمینان از رشد بلندمدت اقتصاد صادرات محور و اشتغالزا روزهای ١٨ و ١٩مهرماه در تهران برگزار می شود.