: سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که برگزاری انتخابات میان دوره ای مجلس در 2 حوزه انتخابیه تفت و میبد و نهاوند از نظر قانونی امکان پذیر نیست.

به گزارش خبرنگار سیاسی میزان، نجات الله ابراهیمیان در نشست خبری امروز سخنگوی شورای نگهبان درباره برگزاری انتخابات میان دوره ای مجلس اظهار کرد: با توجه به فقدان شرط کاهش تعداد نمایندگان مجلس به کمتر از چهار پنجم مرقوم در ماده 4 اصلاحی، مصوب 1386 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که برای برگزاری انتخابات میان دوره ای غیر همزمان با یکی از انتخابات مذکور در اصل ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شده است، برگزاری انتخابات در حوزه های انتخابیه تفت و میبد و نهاوند از نظر قانونی امکان پذیر نیست.

وی گفت: در 2 جلسه گذشته شورای نگهبان بعد از نشست خبری گذشته لایحه تمدید مدت اجرایی قانون آموزشی استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، طرح الحاق 3 بند از مواد 2 و 3 شورای اشتغال و بعد از اصلاحات مجلس شورای اسلامی مغایر با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نبود، به تصویب شورای نگهبان رسید.

وی افزود: همچنین در جلسه آخر شورای نگهبان اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و اصلاح اساسنامه شرکت مدیریت منابع آب ایران نیز مورد تصویب قرار گرفت، اما در این جلسه مصوبات دیگری نیز مطرح شد که از جمله طرح اصلاح ماده 5 بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی بود که ایراداتی که قبلا از سوی شورای نگهبان بر آن مطرح بود بعضی از آنها رفع شد، اما کماکان یک ایراد مغایرت داشت و ابهامی در یکی از تبصره ها وجود داشت که برای رفع ابهامات دوباره به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

ابراهیمیان تصریح کرد: طرح جامع کاداستر کشور نیز به شورای نگهبان ارسال شد و بسیاری از ایرادات آن رفع شده بود، اما یکی از ایردات شورای نگهبان درباره یکی از مصوبات آن باقی مانده بود که برای رفع اشکالات آن را به مجلس بازگرداندیم.

وی اظهار کرد: طرح آیین دادرسی رسیدگی به جرایم نیروهای مسلح نیز در جلسه گذشته شورای نگهبان مطرح شد و در 3 مورد اعم از اشکالات شرعی و قانونی اساسی در آن وجود داشت که شورا با تاکید رفع آنها و یک مورد تذکر این مصوبه را به مجلس شورای اسلامی بازگرداند.

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره این که چه زمانی مشروح جلسات شورای نگهبان منتشر خواهد شد گفت: در مورد انتشار نظرات و مذاکرات شورای نگهبان کارهایی صورت گرفته است و خواهش بنده از دوستان این است که به سایت و پژوهشکده شورای نگهبان مراجعه کنند زیرا در آنجا بخش قابل توجهی مذاکرات که توسط همکاران پیاده شده است وجود دارد.

وی افزود: هنوز کارهای بسیاری درباره ارائه گزارش مشروح جلسات شورای نگهبان وجود دارد که ما امیدواریم به این موضوع سرعت ببخشیم و درباره انتشارات مبانی شورای نگهبان اقدامات مثمرثمری انجام دهیم و این موضوع را به روز کنیم.

ابراهیمیان درباره پخش مستقیم مذاکرات شورای نگهبان اظهار کرد: از جمله مقرراتی که در مذاکرات و تصمیمات شورای نگهبان حاکم است توجه به این نکته است که با توجه به آیین نامه داخلی شورای نگهبان پخش مستقیم این شورا به مانند مجلس شورای اسلامی امکان ندارد.

وی تاکید کرد: بخشی از وظایف شورای نگهبان به نحوی است که امکان پخش مستقیم مذاکرات آن وجود ندارد و مباحثی از جمله انتخابات و تایید صلاحیت در شورای نگهبان صورت می گیرد که نمی توانیم به صورت مستقیم مطرح کنیم.

سخنگوی شورای نگهبان خاطر نشان کرد: مردم می توانند از طریق سایت در جریان مصوبات شورای نگهبان قرار گیرند و در مورد مبانی نظرات نیز تلاش هایی داریم که بتوانیم این مبانی را به اتفاق اهل نظر و مردم برسانیم اما امکان پخش مستقیم مذاکرات جلسات شورای نگهبان وجود ندارد.

وی  درباره حضور نماینده شورای نگهبان در مجلس شورای اسلامی پیرامون بررسی لایحه خروج از رکود اظهار کرد: جز در طرح ها و لوایحی که در مجلس شورای اسلامی به تصویب می رسد، الزامی برای حضور نمایندگان شورای نگهبان برای بررسی طرح و لوایح وجود ندارد.

سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: معمولاً پس از اینکه طرح و لایحه تصویب می شود شورای نگهبان مجال مداخله پیدا می کند و می تواند ایرادات خود را نسبت به این طرح و لایحه ارائه دهد که در این مورد امکان حضور نماینده شورای نگهبان برای طرح ایرادات وجود دارد و درباره لایحه خروج از رکود از تورم این مراحل فعلاً طی نشده است.

وی تاکید کرد: درباره تسعیر نرخ ارز که در لایحه رکود غیر تورمی از سوی دولت به آن اشاره شده است قبلا شورای نگهبان مصوبه ای را درباره آن تصویب کرده است که می توان به آن مراجعه کرد.

ابراهیمیان درپاسخ به سوال خبرنگاری درباره اظهارات معاون پارلمانی رئیس جمهور مبنی بر اینکه برخی از اعضای شورای نگهبان با دولت درباره نحوه سوال از وزرا هم نظر هستند، گفت: شورای نگهبان زمانی موضع رسمی و موثر خواهد داشت که قانونی به تصویب مجلس شواری اسلامی برسد و در شورای نگهبان مطرح شود و هنوز درباره این موضوع طرح و لایحه ای مطرح نشده است.

وی افزود: بنده اطلاع خاصی درباره اینکه اعضای شورای نگهبان نسبت به این موضوع اظهارنظر شخصی داشته اند، ندارم . بنده تنها سخنگوی شورا هستم و تا به امروز شورا درباره این موضوع نظری ارائه نداده است.

سخنگوی شورای نگهبان درباره روند برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک اظهار کرد: در حال حاضر این موضوع در حال بررسی است و در آینده ای نزدیک نتیجه اقدامات را ارائه خواهم کرد.

ابراهیمیان در پاسخ به سوالی درباره آغاز به کار هیات های نظارت شورای نگهبان در استان ها برای بررسی تایید صلاحیت ها گفت: شورا نگهبان نمایندگان استانی در سراسر کشور دارد از این رو به دلیل اینکه مجال بررسی صلاحیت ها برای انتخابات یک وقت محدودی است چاره ای نیست جز اینکه برخی از اقدامات از جمله شناسایی و بررسی صلاحیت افرادی که خود را در معرض انتخابات مردم قرار می دهند از قبل به صورت یک عمل مستمر و روتین انجام شود.

وی افزود: در حال حاضر نمایندگان استانی ما اطلاعات مربوط به اشخاصی که داوطلب می شوند جمع آوری می کنند و این یک کار مستمر انتخاباتی است و این به ما کمک می کند که در یک مدت کم و کوتاه اشتباهات را به حداقل برسانیم و بتوانیم با آگاهی بیشتری درباره صلاحیت داوطلبان اظهار نظر کنیم.

سخنگوی شورای نگهبان درباره حضور نمایندگان جریان انحرافی در انتخابات مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: مفاهیمی که برای بررسی صلاحیت ها در شورای نگهبان مدنظر است مفاهیم حقوقی است و ممکن است در فضای سیاسی، عناوین انتزاعی و سیاسی وجود داشته باشد که این عناوین به خودی خود دارای مفهومی نباشد.

ابراهیمیان افزود: قانون انتخابات شرایطی را برای داوطلبان ذکر کرده است که التزام به مبانی جمهوری اسلامی، قانون اساسی و اصل ولایت فقیه و عدم وابستگی به گروه های ممنوعه از جمله آنها محسوب می شود.

وی تاکید کرد: عناوینی که در رسانه ها و فضای سیاسی مطرح می شود به خودی خود یک معنای حقوقی ندارد، لذا ما باید در موقع بررسی صلاحیت ها با توجه به موضع گیری ها، سوابق و اظهارنظرها عناوین حقوقی افراد را که در قانون انتخابات برای داوطلبان مقرر شده وجود دارد یا خیر و در این حیطه اقدامات لازم را انجام دهیم.

سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: این شوراها به طور حتم در موسم انتخابات و با توجه به پرونده افراد، سلوک و مسلک آنها درباره این که صلاحیت آنها احراز خواهد شد یا خیر تصمیم خواهد گرفت. لذا نمی توان به عناوین سیاسی که در رسانه ها و فضای سیاسی به برخی اشخاص داده می شود اکتفا کرد.

ابراهیمیان افزود: ممکن است در رقابت های سیاسی اشخاص به رقبای خود نسبت هایی را بدهند که شورای نگهبان نمی تواند درباره این موضوعات قضاوت کند. داوری ما مثل یک قضاوت و دادرسی با توجه به مفاهیم حقوقی است و انشالله بر این اساس با توجه به پرونده داوطلبان در موسم انتخابات نسبت به این موضوع اظهار نظر می کنیم.

وی درباره ارائه پیش نویس منشور حقوق شهروندی از سوی دولت به شورای نگهبان گفت: آن چه عنوان طرح و لایحه دارد در شورای نگهبان مطرح می شود لذا ارائه نظرات مشورتی در چارچوب برنامه های این شورا جایی ندارد.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: ارائه نظرات شخصی از سوی اعضای شورای نگهبان که دارای جایگاه علمی هستند ایرادی ندارد، اما این نظرات در قالب اظهارات شورا جایگاهی ندارد.

ابراهیمیان درباره مکاتبات میان وزارت کشور و شورای نگهبان پیرامون برگزاری انتخابات مجلس دهم تصریح کرد: درباره برگزاری انتخابات و نحوه اجرای آن مکاتبات بسیاری میان شورای نگهبان و وزارت کشور صورت می گیرد که نمی توان درباره جزئیات آن به صورت جز به جز صحبت کرد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر آغاز به کار ثبت نام از داوطلبان نمایندگی در حوزه انتخابیه تفت و میبد اظهار کرد: درباره این موضوع تاخیراتی وجود داشت که وزارت کشور مشکلات آن را در طی یک نامه به شورای نگهبان ارسال کرده و عنوان کرده بود که اجرای انتخابات در این این دو حوزه انتخابیه امکان پذیر نیست و ما هم اعلام کرده بودیم که شورای نگهبان با عدم برگزاری انتخابات با توجه به مشکلات موجود مخالفتی نداریم.

وی تصریح کرد: ما به وزارت کشور اعلام کرده ایم که موضوع بودجه نمی تواند خللی را در برگزاری انتخابات ایجاد کند. لذا ظاهرا مکاتبه ای از سوی وزارت کشور برای آغاز ثبت نام ها در این حوزه های انتخابیه صورت گرفته بود.

سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: شورای نگهبان براساس این مکاتبات اعلام کرد پیش از آغاز روند ثبت نام باید زمان برگزاری انتخابات مشخص شود لذا شاهد بودیم که وزارت کشور اقدامات بسیاری را در زمینه روند ثبت نام ها انجام نداده بود. از این رو وزارت کشور در نامه ای به شورای نگهبان خواهان بررسی این موضوع شد که این شورا نیز پس از بررسی این موضوع متوجه شد که مانع قانونی برای برگزاری این انتخابات وجود دارد.

ابراهیمیان اظهار کرد: در حال حاضر مساله برگزاری انتخابات میان دوره ای مجلس در حوزه های انتخابی تفت، میبد و نهاوند با توجه به اعلام شواری نگهبان منتفی است.

وی درپاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا درباره عدم تایید صلاحیت برخی از شخصیت های سیاسی از سوی این شورا شفافیت سازی صورت نمی گیرد اظهار کرد: آنچه در مورد انتخابات برعهده شورای نگهبان گذاشته شده است احراز صلاحیت هاست و براساس این موضوع باید شرایط افراد برای حضور در انتخابات مورد بررسی قرار گیرد.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: ممکن است با توجه به شرایط افراد صلاحیت یک داوطلب توسط شورای نگهبان احراز نشود که این موضوع به معنای عدم صلاحیت افراد نیست.

ابراهیمیان افزود: با توجه به سوابق برخی از افراد امکان حضور آنها به عنوان داوطلب تایید شده در انتخابات وجود ندارد.

وی با اشاره به اینکه شورای نگهبان سوابق مستدلی را برای عدم تایید صلاحیت برخی از افراد در نظر دارد، خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه اعلام دلایل عدم صلاحیت افراد به طور عمومی از نظر حقوقی دارای اشکالاتی است لذا شورای نگهبان در بسیاری از موارد نمی تواند علت عدم سوابق را به صورت سریع و شفاف بیان کند اما در صورت درخواست خود شخص این موضوع به وی اعلام می شود.

سخنگوی شورای نگهبان خاطر نشان کرد: مکاتبات میان وزارت کشور و شورای نگهبان برای برگزاری انتخابات میان دوره ای در دو حوزه انتخابی تفت و میبد و نهاوند صورت گرفت و در ابتدا این شورا بدون در نظر گرفتن جزئیات با آن موافقت کرد اما پس از بررسی مجدد آن امکان برگزاری انتخابات با توجه به موانع قانونی وجود نداشت.

ابراهیمیان تاکید کرد: برای شورای نگهبان و هر نهاد تصمیم گیرنده حقوقی و قضائی آن چه که مهم است توجه به این موضوع است که راه حلی متعارف برای یک مشکل حقوقی ارائه دهد. لذا روند برگزاری انتخابات میان دوره ای مجلس شورای اسلامی در دو حوزه انتخاباتی نیازمند انجام کار کارشناسی بود.

وی تصریح کرد: ما در صدد بودیم با جمع آوری نظرات موافق و مخالف یک نظریه جامعی را پیرامون انتخابات میان دوره ای مجلس تهیه کنیم که مواد قانون نیز در آن رعایت شده باشد.

سخنگوی شورای نگهبان درباره اینکه آیا محکومیت های قضایی سبب عدم تایید صلاحیت افراد درانتخابات می شود، گفت: توجه به اینکه آیا محکومیت های قضائی مانع احراز صلاحیت می شود از اهمیت برخوردار باشد زیرا در صورتیکه حکم قطعی شود می توان در این مورد تصمیم گرفت اما گاهی اوقات مجموعه ای از اقدامات فرد منتهی به صدور یک حکم قطعی نشده است سبب می شود که برخی از شرایط دیگر احزار نشود.

ابراهیمیان تصریح کرد: اگر جرم سنگینی به عنوان مانع احراز صلاحیت یک فرد در انتخابات شود به طور حتم در روند صلاحیت وی تاثیرگذار است اما صرف داشتن عقیده یک فرد نمی توان آن را محاکمه کرد اما اگر چنین امری محرز شود و احراز و داوری درباره آن به شورای نگهبان واگذار شود دادگاه صلاحیت آن را ندارد و شورا درباره این موضوع اقدام لازم را انجام می دهد.

وی تاکید کرد: سوابق و سلوک افراد در زندگی شخصی شان سبب می شود شورای نگهبان در التزام آن به شرع و قانون اساسی اظهار نظر کند بدون آنکه دادگاهی درباره این موضوع تشکیل شده باشد.

سخنگوی شورای نگهبان اظهار کرد: برخی از قوانین نیازمند احراز در دادگاه نیست و جز مسائلی است که اولین و آخرین داور آنها شورای نگهبان است.

ابراهیمیان در درباره ضرب العجل قوه قضائیه برای وزارت ارتباطات در باره برخورد با شبکه های اجتماعی تصریح کرد: شورای نگهبان درباره این موضوع مصوبه ای نداشته است و سخنگوی دستگاه قضا نسبت به این امر باید اظهار نظر کند.

وی همچنین تاکید کرد: یکی از مسائل مهمی که در آخرین جلسه شورای نگهبان یعنی جلسه 2/7/93 مطرح شد برگزاری انتخابات میان دوره مجلس شورای اسلامی در دو حوزه تفت و میبد و نهاوند بود که مکاتباتی در این زمینه بین وزارت کشور و شورای نگهبان صورت گرفته بود.

ابراهیمیان افزود: در آخرین اقدام وزیر کشور به ارسال نامه ای به تاریخ 29/3/93 زمانی را برای برگزاری انتخابات در این دو حوزه انتخابیه پیش بینی کرده بود که این موضوع در جلسه شورای نگهبان مطرح شد و با توجه به قانون مجلس شورای اسلامی با اکثریت آرا شورای نگهبان به شرح نامه 2/7/93 خطاب به وزیر کشور به جهت وجود موانع قانونی برگزار انتخابات را در دو حوزه تفت و میبد و نهاوند امکان پذیر ندانست.

وی اظهار کرد: در این نامه آمده است مطابق پیشنهاد وزارت کشور مبنی بر برگزاری انتخابات میان دوره ای مجلس شورای اسلامی به شرح نامه 78901 مورخ 29/3/93 موضوع در جلسه مورخ 2/7/93 شورای نگهبان مطرح شد. شورای نگهبان با مداقعه درقانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و بحث مستوفی با اکثریت آرا به شرح نامه شماره 2091/102/93 مورخ 2/7/93 خطاب به وزیر محترم کشور، به جهت وجود مانع قانونی برگزاری انتخابات را امکان پذیرندانست.

در این نامه آمده است: با توجه به فقدان شرط کاهش تعداد نمایندگان مجلس به کمتر به چهار پنجم مرقون در ماده 4 اصلاحی مصوب 1386 (قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی) که برگزاری انتخابات میان دوره ای غیر همزمان با یکی از انتخابات مذکور در اصل ششم قانون اساسی پیش بینی شده است برگزاری انتخابات در دو حوزه انتخابی مذبور از نظر قانونی امکان پذیرنیست در توضیح موانع این نظر شورای نگهبان باید به سه متن مهم در قانون انتخابات اشاره نمود متن اول تبصره سه ماده 8 قانون انتخابات است که در تاریخ 25/8/1379 اصلاح گردید. قانون گذار در این تبصره مقرر نموده است چنانچه به علت فوت، استعفا یا هر علت دیگر حوزه انتخابیه یک یا چند نماینده خود را از دست دهد وزارت کشور مکلف است ظرف مدت 7 ماه پس از تاریخ اعلام آن توسط مجلس شورای اسلامی با هماهنگی شورای نگهبان انتخابات را در حوزه مربوطه برگزار نماید.

متن دوم ماده 4 سابق قانون انتخابات است که شرایط برگزاری این انتخابات را این گونه تعیین می کند: در صورتیکه بیش از یک سال به پایان دوره مجلس باقی باشد انتخابات میان دوره ای در حوزه های فاقد نماینده انجام خواهد شد. چنانچه تعداد نمایندگان مجلس کمتر از چهار پنجم مجموع نمایندگان گردد و شش ماه به پایان مجلس باقی باشد انتخابات میان دوره ای برگزار خواهد شد.

اما اتفاق مهمی است که باعث تغییر وضعیت حقوقی انتخابات میان دوره ای در حوزه هایی شبیه تفت و میبد و نهاوند می شود مربوط به متن سومی است که توجه به آن در شرح مبنای نظر شورای نگهبان ضرورت دارد ماده چهار مذکور در تاریخ 26/1/86 یعنی 5 سال و اندی پس از اصلاح تبصره سه ماده 8 اصلاح گردیده و مقنن آخرین اراده خود را در قالب تصویب قانون اصلاح قانون انتخابات مجلس شواری اسلامی به نحو دیگری ابراز نموده است. در ماده 4 اصلاحی قانون انتخابات که در حال حاضر ملاک عمل مجریان و ناظر انتخابات مجلس خواهد بود به عنوان قاعده کلی مقرر گردیده است که انتخابات میان دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه های فاقد نمایند همزمان با یکی از انتخابا مذکور در اصل ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی انجام خواهد شد اما در ادامه ماده استثنا برگزاری انتخابات را به طور مستقل و جدا از انتخابات سراسری اصل ششم قانون اساسی مورد پذیرش قرار می دهدو مقرر می نماید چنانچه تعداد نمایندگان مجلس کمتر از چهار پنجم مجموع نمایندگان گردد و بیش از یک سال به پایان نمایندگی باقی باید یا در مدت باقی مانده هیچ یک از انتخابات مذکور برگزار نگردد انتخابات میان دوره ای انجام خواهد شد به عبارت دیگر شرح برگزاری انتخابات میان دوره ای تقلیل تعداد نمایندگان به کمتر از چهار پنجم است و در غیر این صورت مجال استناد به تبصره سه ماده 8 قانون انتخابات برای تجویز انتخابات میان دوره ای وجود ندارد محور اصلی نظر شورای نگهبان این است که در حال حاضر چنین شرطی محقق نیست و نتیجه برگزاری انتخابات در دو حوزه تفت و میبد و نهاوند با مانع قانونی مواجه است.

تذکر این نکته خالی از فایده نیست که در صورت کمتر شدن تعداد نمایندگان از چهار پنجم مجموع نمایندگان برگزاری انتخابات میان دوره ای عیودی نیز دارد بیش از یک سال به پایان دوره نمایندگی باقی باشد و یا اساسا انتخابات سراسری موضوع اصل ششم در پیش نباشد.