به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، مجید اکبرپور، مدیرکل پیشگیری های امنیتی-انتظامی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، لفظ «زمین خواری» را عبارتی عامیانه و به بیانی بازاری، عرفی و غیرحقوقی دانست و در تشریح عناوینی که به لحاظ حقوقی می توانند در این حوزه عنوان مجرمانه داشته باشند و در زمینه زمین خواری در مقررات جرم انگاری شده است، گفت: یکی از مباحث مربوط به زمین خواری بحث تصرف غیرقانونی یا همان تصرف عدوانی است که مشمول قانون مجازات اسلامی می شود.

وی در تبیین تصرف عدوانی افزود: تصرف غیرقانونی زمانی مربوط به انتقال مال غیر می شود که این انتقال ممکن است خرید، فروش و یا معاوضه مال غیر باشد؛ که به قانون 1308 بر میگردد و مواد یک به بعد آن در خصوص انتقال مال غیر قابلیت استناد دارد. زمانی هم هست که انتقال مال غیر می تواند در قالب عنوان مجرمانه کلاهبرداری نیز قرار بگیرد. اگر تصرف عدوانی عناوین متقلبانه نیز بگیرد مشمول ماده یک تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء استناد بر کلاهبرداری می باشد.

اکبرپور عنوان "تغییر کاربری" را از دیگر موضوعات قابل بحث در حوزه مباحث تصرفات غیرقانونی زمین دانست و ضمن ابراز تأسف از زیاد شدن این جرم، تصریح کرد: دو قانون در این خصوص داریم؛ قانون تغییر کاربری اراضی زراعی مصوب سال 1374 که قانونگذار با توجه به نگاه پیشگیرانه و همچنین تشدید در حوزه مجازات 11 سال بعد یعنی در سال 1385 نیز این قانون را تشدید کرد. در آن قانون مباحث مربوط به جریمه، عوارض مربوط به ماده 2 و قلع و قمع ساخت و ساز نیز وجود دارد. بنابراین قانون مصوب سال 85 قانون بسیار جامعی است و مباحث مربوط به پیشگیری و کاهش انگیزه مجرمانه را نیز در بر دارد.

مدیرکل پیشگیری های امنیتی-انتظامی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، تثبیت اراضی را یکی دیگر از مصادیق جرائم مجرمانه در این حوزه دانست که خواسته و یا ناخواسته روی می دهد و خاطر نشان کرد: گاهی اوقات اگر صرف تثبیت هم مجرمانه نباشد اما اتفاقات و تداخلاتی که در این زمینه روی می دهد نیز عنوان مجرمانه پیدا می کند.

** خلاء قانونی نداریم/ مشکل اصلی ما عدم مسئولیت پذیری سازمان های مرتبط است

وی با اشاره به جرائمی که در مقوله زمین خواری جرم انگاری شده است تأکید کرد که در حوزه مباحث زمین خواری خلاء قانونی نداریم و مشکل اصلی ما عدم شفافیت و مسئولیت پذیری سازمان های مرتبط است. تقریباً حدود 20 سازمان داریم که به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم متولی زمین و مسکن هستند. اما به دلیل اینکه مسئولیت پذیری به صورت مستقیم و شفاف تعریف نشده است، شاهد پرونده های انبوه در این زمینه هستیم.

اکبرپور در ادامه به ارائه راهکارهایی در راستای پیشگیری از پدیده غیرقانونی "زمین خواری" پرداخت و گفت: اگر ما بتوانیم یگان های حفاظت اراضی را در جاهایی که وجود دارد تقویت و در صورت عدم وجود، ایجاد کنیم و به بیانی ضابطی در این حوزه قرار دهیم گامی موثر در این زمینه انجام داده ایم. البته در قانون جدید، ضابط در سطح دادستان کل کشور و دادستان شهرستان ها تعریف شده است. با همان نظارت دادستان می توانیم با عنوان یگان های حفاظت نقش پیشگیرانه را اعمال نماییم. یگان های حفاظت به نوعی می توانند باعث کاهش انگیزه مجرمانه متعرضین شوند و از طرفی دیگر اگر فرض کنیم که متعرض غیرقانونی انگیزه مجرمانه داشت، می توانیم کمک کنیم که آلات، ادوات و فرصت را از او سلب کنیم.

مدیرکل پیشگیری های امنیتی-انتظامی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه از «طرح جامع حدنگار» یا همان «طرح کاداستر» به عنوان راهکاری دیگر در مقابله با زمین خواری یاد کرد و تصریح کرد: اگر ما بتوانیم این طرح جامع را دقیق و فراگیر حتی در نقاط غیر شهری پیاده کنیم، باعث تثبیت مالکیت برای سازمان ها و اداراتِ  به خصوص دولتی خواهد شد. بنابراین متعاقباً پیشگیری و مبارزه با تعرض غیرقانونی را در پی دارد.

وی خاطر نشان کرد: هم در حوزه مقررات ثبتی و هم در قانون پنجم توسعه کشور به صراحت به مقوله حدنگاری اشاره شده است و سازمان ثبت متولی این حوزه است که باید اقدامات لازم در زمینه طرح جامع نگار را در کل اراضی انجام دهد. البته سازمان های متولی در حوزه زمین و مسکن باید از سازمان ثبت این مقوله را درخواست نمایند.

مجید اکبرپور برخورد قضایی با متعرضین غیرقانونی در شعب ویژه را یکی از راهکارهای پیشگیری در مقوله زمین خواری دانست و اظهار داشت: همانگونه که قوه قضائیه با ایجاد شعب ویژه در دادسراها و دادگاهها با متعرضین در حوزه زمین مبارزه می نماید، نیاز است که در حوزه ضابطین نیز نیروهای خاصی بکار گرفته شوند که تحقیقات تخصصی دقیق تری را در این زمینه انجام دهند.

مدیرکل پیشگیری های امنیتی-انتظامی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، در ادامه تأکید کرد: در حوزه زمین خواری و یا حتی به اصطلاح عامیانه؛ جنگل خواری، دریاخواری و کوه خواری مشکل خلاء قانونی نداریم و مشکل آنجاست که قوانین موجود را به خوبی اجرا نمی کنیم در صورتی که اگر همین قوانین موجود را رعایت کنیم اقدامات پیشگیرانه را نیز در بر می گیرند.

اکبرپور عنوان داشت که بایستی در یک نگاه جمعی و اشتراکی بانک اطلاعاتی از متعرضین غیرقانونی به اراضی دولتی داشته باشیم. به این معنا که بانکی جامع از متعرضین و مجرمینی که به حقوق عام دست اندازی می نمایند تهیه شود تا در صورت تکرار جرم به راحتی شناسایی شوند. بدین ترتیب هم تشدید مجازات در حوزه مقام قضایی برایشان اتفاق بیفتد و هم اینکه نیروهای ضابط راحت تر به کشف جرم دست پیدا کنند. بانک جامع اطاعات از جمله اقدامات پیشگیرانه در زمینه زمین خواری است و می تواند به کاهش پرونده های ورودی به دادگستری کمک کند.

**با قانون پیشگیری از وقوع جرم در آینده شاهد نتایجی ملموس برای جامعه خواهیم بود

مدیرکل پیشگیری های امنیتی-انتظامی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در ادامه ابراز داشت: توقع ما اینست که سازمان های متولی زمین و مسکن قبل از وقوع جرم در این زمینه پیشگیری های لازم را انجام دهند. اقدامات پیشگیرانه در این زمینه علاوه بر کاهش هزینه ها و ورودی دادگستری ها، اثراتی آنی و چشمگیر خواهد داشت و اعتماد مردم نیز نسبت به دستگاههای متولی افزایش می یابد. مسئولیت پذیری و وجدان کاری در 20 و چند سازمان متولی در حوزه زمین و مسکن مقوله بسیار مهم برای دستیابی به نتیجه مطلوب است. به این معنا که سازمان های متولی توپ را در زمین یکدیگر نیندازند و هر کس در حوزه مسئولیت خود اقدامات لازم را انجام دهد تا بتوانیم با این پدیده شوم زمین خواری مبارزه کنیم. با نگاهی جمعی و غیر جزیره ای و در عین حال خط کشی مسئولیت ها می توانیم به نتایج مطلوبی دست یابیم.