: سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان محیط زیست گفت: در پرداخت سهم سازمان برای جایگزینی مینی بوس ها و تاکسی های فرسوده با مشکلات بودجه ای و نیز محدودیت های قانونی جهت اخذ مجوز پرداخت بلاعوض از دولت روبرو هستیم.

یوسف رشیدی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی میزان در خصوص چرایی پرداخت نشدن سهم سازمان محیط زیست از جایگزینی مینی بوس های فرسوده اظهار کرد: در سال گذشته توافقی با ستاد حمل و نقل سوخت در مورد مینی بوس های فرسوده و از رده خارج کردن آنها صورت گرفت. براین اساس مقرر شد محیط زیست، شهرداری و ستاد حمل و نقل سوخت هر یک به صورت جداگانه 200 میلیون ریال برای از دره خارج کردن این مینی بوس ها در نظر بگیرند.

وی در ادامه افزود: متاسفانه سازمان محیط زیست امسال نتوانست حتی بخش کوچکی از این مبلغ را تهیه کند زیرا این سازمان یک دستگاه دولتی است و باید برای پرداخت کمک های بلاعوض مجوزهای لازم را از دولت اخذ کند.

سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: از سوی دیگر تاکنون نتوانسته ایم در بودجه امسال نکته ای را بگنجانیم که بتواند به حمل و نقل عمومی کمک کند. اگر بتوانیم در حیطه موارد قانونی که در دست داریم مبلغی را تهیه کنیم به طور قطع به جایگزینی مینی بوس های فرسوده اقدام می کنیم.

رشیدی در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سئوالی در خصوص واکنش محیط زیست به عقب نشینی رانندگان تاکسی برای جایگزین کردن تاکسی های فرسوده خود به دلیل افزایش بهره بانکی و قیمت خودرو گفت: طرح این سئوال بسیار راحت اما پاسخ به آن سخت است. زیرا اگر سازمان بخواهد چه در مورد تاکسی های جایگزین چه در مورد مینی بوس ها کمکی کند باید راهکارهای آن در قانون دیده شود. اما قانون اختیاری را برای پوشش این بخش به سازمان نداده است و ما به طور عملی نمی توانیم کمکی را به دارندگان خودروهای فرسوده داشته باشیم.

وی افزود: ستاد حمل و نقل سوخت در مورد واردات خودرو طرحی را دارد مبنی بر این که بجای دریافت پول حتما باید خودروها اسقاط شوند. از سوی دیگر بحث معادل سازی اسقاط برخی از خودروها با خودروهای شخصی مطرح است. در این طرح ارزش اسقاط یک خوردو برابر با یک خودرو فرسوده محسوب می شود و بدین صورت قیمت اسقاطی خودرو فرسوده افزایش می یابد. به عبارتی ارزش اسقاطی یک خودرو فرسوده در برابر اسقاط یک خودرو شخصی بیشتر می شود تا بدین صورت بتواند جبران ما به تفاوت افزایش قیمت ها باشد.

سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست با بیان این که امید ما به دو طرح مطرح شده توسط ستاد حمل و نقل سوخت است، اظهار کرد: متاسفانه سازمان محیط زیست از نظر بودجه، امکانات و نیروی انسانی در مضیغه است. این در حالی است که در دنیا سازمان های محیط زیست از نظر بودجه و امکانات دولتی و حوزه اختیارات در رده بالایی قرار دارند. امید داریم تحقیق و تفحص مجلس از سازمان محیط زیست شرایطی را به وجود بیاورد که نمایندگان به محدودیت های قانونی و مالی در این سازمان نگاه ویژه ای داشته باشند.