ابعاد حقوقی پیگیری فاجعه منا از طریق مجامع بین الملل
خبرگزاری میزان- اولیایی گفت: در صورتیکه تعمدی بودن فاجعه منا محرز شود از طریق دیوان بین المللی کیفری میتوان به ابعاد کیفری و جزایی این موضوع ورود کرده و از این طریق اعاده حق زیان دیدگان منا را درخواست کرد.
کد خبر: ۸۳۵۱۶
تاریخ: ۱۳ مهر ۱۳۹۴ - ۰۹:۱۶
خبرگزاری میزان - 
«غلامرضا اولیایی» در گفتوگو با خبرنگار حقوقی و قضایی میزان ضمن محکومیت فاجعه منا اظهارکرد: با محرز شدن عمدی بودن فاجعه منا، میتوان از طریق دیوان بین المللی کیفری ابعاد کیفری و جزایی مسئولیت مدنی کشور عربستان ورود کرد و از این طریق حقوق زیان دیدگان را درخواست کنیم.
وی افزود: اما درصورت غیرعمدی بودن موضوع باید از طریق پرداخت غرامت، خسارت مادی و معنوی(دیه کامل یک فرد مسلمان) از بازماندگان محترم این حادثه دلجویی کنیم.
تحلیلگر امور بین الملل و مدرس دانشگاه در پاسخ به این سوال که دادستان کل کشور براساس کدام ماده قانونی میتواند به حادثه منا ورود پیدا کند بیان کرد: همانطور که مستحضرید دادستان کل در کشور جمهوری اسلامی ایران و همین طور موارد داخلی به عنوان مدعی العموم در برخی از موارد که جنبه عمومی دارند در صورت ضرورت ورود خواهند کرد.
وی تصریح کرد: ورود دادستان به عنوان مدعی العموم چند حسن دارد، هم از اطاله رسیدگی و دادرسی جلوگیری خواهد کرد در مواردی که مربوط به عامه مردم باشد و هم هزینه دادرسی به صورت واقعی کاهش پیدا کرده و از حضور عده زیادی از افراد به مراجع ذی صلاح قانونی جلوگیری بعمل می آید.
اولیایی اضافه کرد: براساس ماده 290 قانون آیین دادرسی کیفری ممکن میشود که دادستان کل در خصوص برخی امور من جمله منافع و مصالح ملی وخسارات وارده به حقوق عمومی امکان طرح دعوی داشته باشد، داستان کل میتواند از طریق دادستان کشور عربستان و دیگر مقامات قضایی کشورهای اسلامی موضوع راپیش ببرند و مورد بررسی حقوقی و قضایی قرار دهند. در صورتی که کشور عربستان موافق باشند در دیوان بین المللی دادگستری میتوان موضوع را حل اختلاف نمود.
اولیایی در ادامه این گفتوگو درباره اینکه اگر دولت عربستان غیرعمدی بودن این اتفاق را نتواند ثابت کند پیگیریها چگونه است نیز بیان کرد: همانطور که از قوانین داخلی مشخص است عمد بودن یک موضوع بایستی توسط مجنی علیه یا وارث قانونی امر و در موارد مذکور از طریق مسئولان ذیربط به عنوان نماینده ملت و نماینده زیان دیدگان فاجعه دنبال شود و با ارائه ادلههای موجود که در مورد فاجعه دوم در کشور عربستان نیز کم نمیباشد دنبال شود.
وی گفت: دراین خصوص دولت و دستگاه قضایی میتواند از جنبه عمومی و همین طور حفظ مصالح ملی از طریق موضوع در شورای امنیت ملی وابسته با فشارهای دیپلماتیک به کشور عربستان و از طریق مراجع دیگر امور بین المللی و همین طور وجود برخی تعهدات عرفی و معاهدات بین المللی مرتبط با کشور عربستان که یکی از آنان درسال 2001 بین این کشور و برخی دولتها امضاء شده است و همین طور برخی موافقت نامههایی که بین سازمان حج دولت جمهوری اسلامی ایران و کشور عربستان درخصوص تعهدات آنان نسبت به حفظ جان و ادای حرمت اسلامی و احترام به نحوه برپایی سفر پرفضیلت حج توسط مسئولان داخلی حج ایران صورت میگیرد توجه نمود.
وی تصریح کرد: ولی موضوع مهمی که وجود دارد این است اگر به طور فرض یک شعبه تخصصی در داخل کشور به عمدی بودن موضوع و همچنین به مجازات رساندن عوامل و مسئولان خاطی دولت عربستان رای دهد، چگونگی اجرای حکم و طریقه اسباب اجرایی کردن آن و اهم تر از آن، ضمانت عدم پایبندی دولت عربستان به اجرای چنین حکمی بوده که در حال حاضر که دستگاه قضایی و پارلمانی کشور عربستان، فرمایشی و تحت سلطه مستقیم پادشاه عربستان است، یکی از دغدغههای جدی نظام جمهوری اسلامی ایران در خصوص اجرای حکم مذکور است که به طور جدی با مشکلات فراپیش روی روبرو است.
این استاد دانشگاه همچنین درباره ابعاد حقوقی فاجعه منا از طریق مجامع بین الملل به استناد کدام ماده قانونی قابل پیگیری است پاسخ داد: همانطور که میدانید اخیرا با دو فاجعه انسانی در کشور عربستان روبه رو بودیم که هر دو تلخ و بسیار ناراحت کننده است.
اولیایی افزود: مورد اول مربوط به جرثقیل واژگون شده ومورد دوم در خصوص فاجعه منا است؛ به این نتیجه میرسیم که برخی دستهای عمومی در نحوه تدابیر اجرایی، راهکارها و بی فکری در امورات مرتبط به حج و بدتر از آن حمایت و درمان از مجروحین و رسیدگی به امورات ایشان حتی بعد از فاجعه منا از حیث کمکهای اولیه پزشکی و تنفسی و بسیار موارد دیگر، سوء نیت حکام و مسئولان ذیربط کشور عربستان را به خود اختصاص میدهد.
تحلیلگر امور بین الملل و مدرس دانشگاه ادامه داد: ولی همانطور که مقام معظم رهبری دامت برکاته فرموده اند نیاز است که برای اثبات عمدی بودن یا سهوی بودن ماجرا و اطمینان از عدم تقصیرات مسئولان ذیربط داخلی وبویژه خارجی در کشور عربستان و همین طور محاکمه و به مجازات رساندن عوامل مسئول بایستی یک کمیته حقیقت یاب تشکیل شود تا دراین خصوص ضمن بررسی دقیق موضوع نسبت به ملت بزرگ ایران و کشورهای دیگر اسلامی، گزارش مبسوطی تنظیم و اعلام نظر شود.
وی اضافه کرد: البته دولت جمهوری اسلامی ایرانی میتواند از لحاظ مسئولیت مدنی(خسارت مادی و معنوی) موضوع را طرح نماید، هر دولت و حکومتی که اتباع کشورهای دیگر در کشور آنان وجود دارد حتی کسانی که بصورت غیرقانونی ورود کردهاند، به عنوان کشور میزبان باید نسبت به امنیت و سلامت آنان اقدام کنند، حال که در خصوص این موضوع جملگی زوار، دارای روادید میبوده که از حیث نظام حقوق بشری، حیات اتباع کشورهای دیگر بر طبق اعلامیه این مرجع بین المللی که درسال 1369 در کشور مصر به تصویب رسید، دولت عربستانی مسئول هر اتفاقی است و باید جان و سلامت اتباع دیگر کشورها را تضمین کند.
اولیایی در ادامه بیان کرد: در موضوع فوق در صورتیکه تعمدی بودن موضوع محرز شود از طریق دیوان بین المللی کیفری میتوان به ابعاد کیفری و جزایی این مسئولیت مدنی کشور عربستان ورود نمود و از این طریق اعاده حق زیان دیدگان منا را درخواست نماییم و درصورت غیرعمدی بودن آن بایستی از طریق پرداخت غرامت و خسارت مادی و معنوی(دیه کامل یک فرد مسلمان) از ایشان و بازماندگان محترم آنان قدری دلجویی نمود.
انتهای پیام/
«غلامرضا اولیایی» در گفتوگو با خبرنگار حقوقی و قضایی میزان ضمن محکومیت فاجعه منا اظهارکرد: با محرز شدن عمدی بودن فاجعه منا، میتوان از طریق دیوان بین المللی کیفری ابعاد کیفری و جزایی مسئولیت مدنی کشور عربستان ورود کرد و از این طریق حقوق زیان دیدگان را درخواست کنیم.وی افزود: اما درصورت غیرعمدی بودن موضوع باید از طریق پرداخت غرامت، خسارت مادی و معنوی(دیه کامل یک فرد مسلمان) از بازماندگان محترم این حادثه دلجویی کنیم.
تحلیلگر امور بین الملل و مدرس دانشگاه در پاسخ به این سوال که دادستان کل کشور براساس کدام ماده قانونی میتواند به حادثه منا ورود پیدا کند بیان کرد: همانطور که مستحضرید دادستان کل در کشور جمهوری اسلامی ایران و همین طور موارد داخلی به عنوان مدعی العموم در برخی از موارد که جنبه عمومی دارند در صورت ضرورت ورود خواهند کرد.
وی تصریح کرد: ورود دادستان به عنوان مدعی العموم چند حسن دارد، هم از اطاله رسیدگی و دادرسی جلوگیری خواهد کرد در مواردی که مربوط به عامه مردم باشد و هم هزینه دادرسی به صورت واقعی کاهش پیدا کرده و از حضور عده زیادی از افراد به مراجع ذی صلاح قانونی جلوگیری بعمل می آید.
اولیایی اضافه کرد: براساس ماده 290 قانون آیین دادرسی کیفری ممکن میشود که دادستان کل در خصوص برخی امور من جمله منافع و مصالح ملی وخسارات وارده به حقوق عمومی امکان طرح دعوی داشته باشد، داستان کل میتواند از طریق دادستان کشور عربستان و دیگر مقامات قضایی کشورهای اسلامی موضوع راپیش ببرند و مورد بررسی حقوقی و قضایی قرار دهند. در صورتی که کشور عربستان موافق باشند در دیوان بین المللی دادگستری میتوان موضوع را حل اختلاف نمود.
اولیایی در ادامه این گفتوگو درباره اینکه اگر دولت عربستان غیرعمدی بودن این اتفاق را نتواند ثابت کند پیگیریها چگونه است نیز بیان کرد: همانطور که از قوانین داخلی مشخص است عمد بودن یک موضوع بایستی توسط مجنی علیه یا وارث قانونی امر و در موارد مذکور از طریق مسئولان ذیربط به عنوان نماینده ملت و نماینده زیان دیدگان فاجعه دنبال شود و با ارائه ادلههای موجود که در مورد فاجعه دوم در کشور عربستان نیز کم نمیباشد دنبال شود.
وی گفت: دراین خصوص دولت و دستگاه قضایی میتواند از جنبه عمومی و همین طور حفظ مصالح ملی از طریق موضوع در شورای امنیت ملی وابسته با فشارهای دیپلماتیک به کشور عربستان و از طریق مراجع دیگر امور بین المللی و همین طور وجود برخی تعهدات عرفی و معاهدات بین المللی مرتبط با کشور عربستان که یکی از آنان درسال 2001 بین این کشور و برخی دولتها امضاء شده است و همین طور برخی موافقت نامههایی که بین سازمان حج دولت جمهوری اسلامی ایران و کشور عربستان درخصوص تعهدات آنان نسبت به حفظ جان و ادای حرمت اسلامی و احترام به نحوه برپایی سفر پرفضیلت حج توسط مسئولان داخلی حج ایران صورت میگیرد توجه نمود.
وی تصریح کرد: ولی موضوع مهمی که وجود دارد این است اگر به طور فرض یک شعبه تخصصی در داخل کشور به عمدی بودن موضوع و همچنین به مجازات رساندن عوامل و مسئولان خاطی دولت عربستان رای دهد، چگونگی اجرای حکم و طریقه اسباب اجرایی کردن آن و اهم تر از آن، ضمانت عدم پایبندی دولت عربستان به اجرای چنین حکمی بوده که در حال حاضر که دستگاه قضایی و پارلمانی کشور عربستان، فرمایشی و تحت سلطه مستقیم پادشاه عربستان است، یکی از دغدغههای جدی نظام جمهوری اسلامی ایران در خصوص اجرای حکم مذکور است که به طور جدی با مشکلات فراپیش روی روبرو است.
این استاد دانشگاه همچنین درباره ابعاد حقوقی فاجعه منا از طریق مجامع بین الملل به استناد کدام ماده قانونی قابل پیگیری است پاسخ داد: همانطور که میدانید اخیرا با دو فاجعه انسانی در کشور عربستان روبه رو بودیم که هر دو تلخ و بسیار ناراحت کننده است.
اولیایی افزود: مورد اول مربوط به جرثقیل واژگون شده ومورد دوم در خصوص فاجعه منا است؛ به این نتیجه میرسیم که برخی دستهای عمومی در نحوه تدابیر اجرایی، راهکارها و بی فکری در امورات مرتبط به حج و بدتر از آن حمایت و درمان از مجروحین و رسیدگی به امورات ایشان حتی بعد از فاجعه منا از حیث کمکهای اولیه پزشکی و تنفسی و بسیار موارد دیگر، سوء نیت حکام و مسئولان ذیربط کشور عربستان را به خود اختصاص میدهد.
تحلیلگر امور بین الملل و مدرس دانشگاه ادامه داد: ولی همانطور که مقام معظم رهبری دامت برکاته فرموده اند نیاز است که برای اثبات عمدی بودن یا سهوی بودن ماجرا و اطمینان از عدم تقصیرات مسئولان ذیربط داخلی وبویژه خارجی در کشور عربستان و همین طور محاکمه و به مجازات رساندن عوامل مسئول بایستی یک کمیته حقیقت یاب تشکیل شود تا دراین خصوص ضمن بررسی دقیق موضوع نسبت به ملت بزرگ ایران و کشورهای دیگر اسلامی، گزارش مبسوطی تنظیم و اعلام نظر شود.
وی اضافه کرد: البته دولت جمهوری اسلامی ایرانی میتواند از لحاظ مسئولیت مدنی(خسارت مادی و معنوی) موضوع را طرح نماید، هر دولت و حکومتی که اتباع کشورهای دیگر در کشور آنان وجود دارد حتی کسانی که بصورت غیرقانونی ورود کردهاند، به عنوان کشور میزبان باید نسبت به امنیت و سلامت آنان اقدام کنند، حال که در خصوص این موضوع جملگی زوار، دارای روادید میبوده که از حیث نظام حقوق بشری، حیات اتباع کشورهای دیگر بر طبق اعلامیه این مرجع بین المللی که درسال 1369 در کشور مصر به تصویب رسید، دولت عربستانی مسئول هر اتفاقی است و باید جان و سلامت اتباع دیگر کشورها را تضمین کند.
اولیایی در ادامه بیان کرد: در موضوع فوق در صورتیکه تعمدی بودن موضوع محرز شود از طریق دیوان بین المللی کیفری میتوان به ابعاد کیفری و جزایی این مسئولیت مدنی کشور عربستان ورود نمود و از این طریق اعاده حق زیان دیدگان منا را درخواست نماییم و درصورت غیرعمدی بودن آن بایستی از طریق پرداخت غرامت و خسارت مادی و معنوی(دیه کامل یک فرد مسلمان) از ایشان و بازماندگان محترم آنان قدری دلجویی نمود.
انتهای پیام/