به گزارش گروه حقوقی و قضایی میزان به نقل از روابط عمومی دادگستری استان قزوین ، امیر جلالی افزود: نقش مدیران در ایجاد و گسترش فساد اداری غیر قابل انکار است.

وی ادامه داد: برای تبیین بهتر این موضوع، باید عرض کنم که یک مدیر باید بر زیر مجموعه خود نظارت کرده و در صورت مشاهده فساد اداری آن را گزارش نماید، همچنین عدم نظارت و بی اطلاعی یک مدیر از وضعیّت مجموعه تحت مدیریت خود؛ نشانگر خلاء وجود یکی از شاخصه های مدیریتی در اوست.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان البرز اضافه کرد: متأسفانه، برخی به بهانه های مختلفی نظیر حفظ مدیریت و کسب رضایت دیگران، سکوت کرده و چشمان خود را بر روی فساد می بندند که این کار خیانتی بزرگ به دستگاه، مردم و خود مدیر است.

وی افزود: باید گفت، سکوت تا جایی پذیرفته است که مفسده غیر قابل جبرانی به وجود نیاید؛ لذا اطلاع از فساد و عدم ارسال گزارش جرم بوده و قطع یقین با آن برخورد می شود.

جلالی عنوان کرد: از زمانی که بنده به عنوان دادستان شهرستان منصوب شدم، این موضوع یکی از ۳ اولویت مهم کاری بنده بوده است، اما معتقدم که باید ضمن برخورد با اشخاص، قداست و احترام جایگاه ها نیز حفظ شود و برای همین، نباید وجود فساد در دستگاه ها را با هیاهو وجنجال همراه کرد.

وی خاطرنشان کرد: طی سالهای اخیر، تلاش ما بر این بوده تا پرونده های موجود را به گونه ای مدیریت کنیم که هیچ بازتاب بیرونی نداشته باشند؛ که این اقدامات ما در قالب عناوینی نظیر جابجایی و انتقال از استان صورت گرفته است.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان البرز تصریح کرد: البته این سیاست به معنی عدم اطلاع رسانی به مردم نیست، بلکه حفاظت ازجایگاه ها، جلوگیری از تخریب روحیّه و سلب اعتماد عمومی مردم است.

وی اعلام کرد: باید بگویم که رویکرد بنده در مقابله با مفاسد اقتصادی و اداری واقع شدن جرم است، لذا اگر جرمی واقع شود برابر قانون برخورد خواهد شد، اما اگر اطلاع بنده در زمانی باشد که جرم در شرف وقوع است، مسئول مربوطه احضار و از وی توضیح خواسته می شود که در صورت ارائه توضیحات قانع کننده مبنی بر منتفی شدن اصل جرم؛ موضوع مرتفع و در صورت عدم کفایت توضیحات، شخص ملزم به صرف نظر کردن از اقدام خود می شود، اما با تداوم اقدامات خلاف قانون، موضوع با تشکیل پرونده قضایی پیگیری خواهد شد.

جلالی توضیح داد: همچنین قانون جدید نیز اختیارات ما را برای برخورد با مفاسد اقتصادی بالا برده، قانون قبلی مشعر بر این بود که نمی توان بعضی از جرائم ( اختلاس، ارتشاء) برخی مقامات را در داخل استان و شهرستان رسیدگی کرد، اما در قانون جدید این موضوع اصلاح شده و بسیاری از موضوعات در خود شهرستان و یا استان قابل رسیدگی است و ما قصد داریم تا با تمام توان، از این اختیارات قانونی استفاده کنیم، و معتقدیم اگر به این موضوعات وارد نشویم، خیانت کرده ایم.

وی اظهارداشت: در این خصوص پرونده های متعددی در شهرستان البرز وجود داشته که یک مورد از آن هم در حال رسیدگی بوده و متهم آن بازداشت است، اما اکثریت موضوعات موجود، با تذکر و بدون تشکیل پرونده برطرف شده اند.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان البرز تأکید کرد: برای نمونه در موضوع اراضی مسکونی موجود در شهرستان، با احضار، تذکر و برگزاری چند جلسه با مسئول مربوطه، از وقوع جرم و تشکیل یک پرونده میلیاردی جلوگیری شد.