هدف دولت کاهش تورم در کنار رونق اقتصادی است
خبرگزاری میزان - وزیر اقتصاد گفت: اگر چه کنترل تورم در این سال ها در دستور کار دولت بوده اما اولویت دولت دستیابی به رونق اقتصادی در سایه کنترل فشارهای تورمی است.
کد خبر: ۸۳۲۱۸
تاریخ: ۱۱ مهر ۱۳۹۴ - ۱۳:۰۱
خبرگزاری میزان - 
به گزارش خبرنگار اقتصادی میزان، علی طیب نیا صبح امروز (شنبه) در همایش بین المللی معرفی فرصتهای سرمایه گذاری در حمل و نقل، مسکن و شهرسازی با ارائه تصویر کوتاهی از اقتصاد کشور اظهار کرد: اقتصاد ایران با وجود پشت سر گذاشتن دوران سخت ناشی از تحمیل تحریم های غیر منصفانه توانسته در دو سال گذشته با بازآفرینی کاهش ریسک سرمایه گذاری، ایجاد فضای کسب و کار مناسب، وجود امنیت سرمایه گذاری و تقویت مشارکت بخش خصوصی را تجربه کند.
وی افزود: اقتصاد ایران توان عبور از مشکلات را دارد دولت تدبیر امید در دوسال گذشته نشان داد توانسته آثار پیامدهای تحریم را تحت کنترل در آورده و حضور بی سابقه و روز افزون کشورهای خارجی را برای مشارکت و همکاری شاهد باشد.
طیب نیا اشاره کرد: دولت توانست تحریم هایی را که اقتصاد هر کشور را می توانست به راحتی بشکند به خوبی مدیریت کند و رکود و تورم ناشی از تحریم ها را تعدیل کند.
این عضو کابینه دولت یازدهم اشاره کرد: کشور در دو سال اخیر دو موفقیت قابل توجهی را به دست آورده نخست در حوزه سیاسی توانست به توافق هسته ای دست یابد و سپس در حوزه اقتصاد موفق به مدیریت منابع و بحران ها بود.
آمار متغیرهای اقتصادی به روایت طیب نیا
وزیر امور اقتصادی ودارایی با اشاره به بهبود رشد اقتصادی در سال گذشته گفت: ایران در دو سال 91و 92 به ترتیب رشد منفی 6.8درصد و 1.9 درصد داشت این رقم در سال گذشته روند مثبتی داشته و به 3درصد رسید.
طیب نیا درباره رشد سرمایه گذاری اشاره کرد: رشد به شدت منفی سرمایه گذاری در سالهای 91و 92 با بهبود شرایط از منفی 23.8درصد به مثبت 3.5 درصد در سال گذشته رسید.
وی افزود: درحوزه اشتغال طی بهار سال 94 بازار کار در بخش کشاورزی، صنعت و خدمات روند خوب و افزایشی را طی کند.
طیب نیا در مورد تورم گفت: تورم با رشد ماهانه منفی در تیر و مرداد سال جاری روند کاهشی را در ماه شهریور ادامه داد به طوریکه بر اساس اطلاعات بانک مرکزی نرخ متوسط تورم در 12 ماه منتهی به شهریور ماه 15.1 درصد و بر اساس اطلاعات مرکز آمار 13.6 درصد بود، به گفته وی نرخ تورم تک رقمی تولید کننده از دیگر دستاوردهای مهم اقتصاد کشور در سال اخیر بود.
وی افزود: نرخ رشد تک رقمی تولید کننده این نوید را برای سرمایه گذاران دارد که در آینده نزدیک هزینه های تولید تاثیر منفی بر تورم نخواهد داشت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: ایران در ساله ای اخیر با دو تکانه جدید مواجه شد نخست تحریم های گسترده تحمیل شده بود که خوشبختانه دولت توانست آثار آن را مدیریت کند تکانه دوم کاهش ناگهانی قیمت نفت و تاثیر منفی آن بر رشد اقتصادی بود که در آن حوزه ایران توانست با اتخاذ سیاستهای مناسب این بحران را نیز مدیریت کند.
طیب نیا اشاره کرد: سیاست های پولی و مالی و تجاری دولت کاملا معطوف با رکود اقتصادی و دسترسی به رونق و رشد اقتصادی بالا بوده است.
وی اشاره کرد: اگر چه کنترل تورم در این سال ها در دستور کار دولت بوده اما اولویت دولت دستیابی به رونق اقتصادی در سایه کنترل فشارهای تورمی امکان پذیر است.
طیب نیا افزود: شاخص های بین المللی رقابت پذیری و بهبود فضای کسب و کار در سال های 2015 و 2016 حاکی از بهبود شرایط ایران دارد به طوری که ایران در شاخص رقابت پذیری با 9 پله صعود به رده 74 رسیده و در شاخص بهبود محیط کسب و کاربه رتبه 22 رسیده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اشاره کرد: دولت سیاست های جذب سرمایه گذاری را با دو رویکرد درون زایی و برون گرایی دنبال می کند در رویکرد درون زا استفاده از فرصت های داخلی برای رشد اقتصادی مستمر و پایدار مد نظر است و در رویکرد برون گرایی بهره برداری از ظرفیت های سرمایه گذاری در عرصه بین المللی دنبال می شود.
وی با اشاره به ارزش افزوده بالای حمل و نقل بیان کرد: رشد بخش حمل و نقل با رشد اقتصادی بالا همراه است به این ترتیب باید امکان گسترش شبکه های ریلی راه های اصلی و شریانی کشور فراهم شود تا از این فرصت بتوان برای رشد اقتصادی بهره مند شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی میزان، علی طیب نیا صبح امروز (شنبه) در همایش بین المللی معرفی فرصتهای سرمایه گذاری در حمل و نقل، مسکن و شهرسازی با ارائه تصویر کوتاهی از اقتصاد کشور اظهار کرد: اقتصاد ایران با وجود پشت سر گذاشتن دوران سخت ناشی از تحمیل تحریم های غیر منصفانه توانسته در دو سال گذشته با بازآفرینی کاهش ریسک سرمایه گذاری، ایجاد فضای کسب و کار مناسب، وجود امنیت سرمایه گذاری و تقویت مشارکت بخش خصوصی را تجربه کند.وی افزود: اقتصاد ایران توان عبور از مشکلات را دارد دولت تدبیر امید در دوسال گذشته نشان داد توانسته آثار پیامدهای تحریم را تحت کنترل در آورده و حضور بی سابقه و روز افزون کشورهای خارجی را برای مشارکت و همکاری شاهد باشد.
طیب نیا اشاره کرد: دولت توانست تحریم هایی را که اقتصاد هر کشور را می توانست به راحتی بشکند به خوبی مدیریت کند و رکود و تورم ناشی از تحریم ها را تعدیل کند.
این عضو کابینه دولت یازدهم اشاره کرد: کشور در دو سال اخیر دو موفقیت قابل توجهی را به دست آورده نخست در حوزه سیاسی توانست به توافق هسته ای دست یابد و سپس در حوزه اقتصاد موفق به مدیریت منابع و بحران ها بود.
آمار متغیرهای اقتصادی به روایت طیب نیا
وزیر امور اقتصادی ودارایی با اشاره به بهبود رشد اقتصادی در سال گذشته گفت: ایران در دو سال 91و 92 به ترتیب رشد منفی 6.8درصد و 1.9 درصد داشت این رقم در سال گذشته روند مثبتی داشته و به 3درصد رسید.
طیب نیا درباره رشد سرمایه گذاری اشاره کرد: رشد به شدت منفی سرمایه گذاری در سالهای 91و 92 با بهبود شرایط از منفی 23.8درصد به مثبت 3.5 درصد در سال گذشته رسید.
وی افزود: درحوزه اشتغال طی بهار سال 94 بازار کار در بخش کشاورزی، صنعت و خدمات روند خوب و افزایشی را طی کند.
طیب نیا در مورد تورم گفت: تورم با رشد ماهانه منفی در تیر و مرداد سال جاری روند کاهشی را در ماه شهریور ادامه داد به طوریکه بر اساس اطلاعات بانک مرکزی نرخ متوسط تورم در 12 ماه منتهی به شهریور ماه 15.1 درصد و بر اساس اطلاعات مرکز آمار 13.6 درصد بود، به گفته وی نرخ تورم تک رقمی تولید کننده از دیگر دستاوردهای مهم اقتصاد کشور در سال اخیر بود.
وی افزود: نرخ رشد تک رقمی تولید کننده این نوید را برای سرمایه گذاران دارد که در آینده نزدیک هزینه های تولید تاثیر منفی بر تورم نخواهد داشت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: ایران در ساله ای اخیر با دو تکانه جدید مواجه شد نخست تحریم های گسترده تحمیل شده بود که خوشبختانه دولت توانست آثار آن را مدیریت کند تکانه دوم کاهش ناگهانی قیمت نفت و تاثیر منفی آن بر رشد اقتصادی بود که در آن حوزه ایران توانست با اتخاذ سیاستهای مناسب این بحران را نیز مدیریت کند.
طیب نیا اشاره کرد: سیاست های پولی و مالی و تجاری دولت کاملا معطوف با رکود اقتصادی و دسترسی به رونق و رشد اقتصادی بالا بوده است.
وی اشاره کرد: اگر چه کنترل تورم در این سال ها در دستور کار دولت بوده اما اولویت دولت دستیابی به رونق اقتصادی در سایه کنترل فشارهای تورمی امکان پذیر است.
طیب نیا افزود: شاخص های بین المللی رقابت پذیری و بهبود فضای کسب و کار در سال های 2015 و 2016 حاکی از بهبود شرایط ایران دارد به طوری که ایران در شاخص رقابت پذیری با 9 پله صعود به رده 74 رسیده و در شاخص بهبود محیط کسب و کاربه رتبه 22 رسیده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اشاره کرد: دولت سیاست های جذب سرمایه گذاری را با دو رویکرد درون زایی و برون گرایی دنبال می کند در رویکرد درون زا استفاده از فرصت های داخلی برای رشد اقتصادی مستمر و پایدار مد نظر است و در رویکرد برون گرایی بهره برداری از ظرفیت های سرمایه گذاری در عرصه بین المللی دنبال می شود.
وی با اشاره به ارزش افزوده بالای حمل و نقل بیان کرد: رشد بخش حمل و نقل با رشد اقتصادی بالا همراه است به این ترتیب باید امکان گسترش شبکه های ریلی راه های اصلی و شریانی کشور فراهم شود تا از این فرصت بتوان برای رشد اقتصادی بهره مند شد.