به گزارش ، نشست «بررسی ابعاد حقوقی فاجعه منا» با مشارکت و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و با حضور دکتر مجید اکبرپور کارشناس حقوق بین الملل، دکتر رضا فرامرزی کارشناس حقوق جزا و دکتر حسن افراسیابی کشکولی کارشناس حقوق عمومی برگزار شد.

در این نشست ابعاد حقوقی فاجعه منا و همچنین مسئولیت‌های حقوقی دولت عربستان از دیدگاه موازین بین المللی مورد بررسی قرار گرفت و تدابیری که باید در جهت اجرای عدالت و تضمین عدم تکرار اینگونه فجایع اتخاذ شده و همچنین حقوق قربانیان مظلوم این فاجعه و کیفیت استیفای این حقوق به بحث گذاشته شد.

دکتر مجید اکبرپور در ابتدای این نشست با بیان اینکه حقوق بین المللی زمانی برای یک کشور مصونیت بین المللی ایجاد می‌کند که یک تخلف بین المللی یا یک عمل متخلفانه بین‌المللی صورت گیرد و این عمل متخلفانه بین المللی نقض یک تعهد و قابل انتصاب به دولت باشد، اظهار کرد: با توجه به متن پیش نویس کمیسیون حقوق بین الملل در سال 2001 در باب مسولیت بین المللی ملت‌ها؛ حکومت عربستان باید تعهد عرفی و تعهد قراردادی که همان حق حیات توریست یا یازائری که به این کشور سفر کرده است را به عهده بگیرد. 

وی ادامه داد: از دیدگاه بنده به عنوان حقوقدان بین المللی از جهت حق حیاتی که قابل متصور است حکومت آل سعود هم به عنوان یک حق حقوق بشری و هم به عنوان حقی که بر مقررات بین المللی لحاظ شده طبق تعهد قراردادی و عرفی باید پاسخگوی این فاجعه باشد. و مسئولیت بین المللی از باب نقض این تعهد بر عهده بگیرد. البته تا زمان مشخص شدن عمدی یا سهوی بودن این موضوع آل سعود باید از باب مسئولیت مدنی نسبت به جبران خسارت اقدام کند. 

این حقوقدان در ادامه افزود: هر دولت میزبان نسبت به امنیت شهروندان و بیگانگانی که در آن کشور ساکن هستند حال چه به صورت قانونی و چه به صورت غیرقانونی وارد آن کشور شده باشند مسئول است. همچنین از دیدگاه حقوق بشری و حق حیات که هم در حوزه میثاق حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966 و هم در اعلامیه جهانی حقوق بشر و هم در قوانین و مقررات عرفی حقوق بین الملل وجود دارد دولت میزبان مسئول و پاسخگوی هر اتفاقی برای ساکنین خود است. در واقع حکومت آل سعود وقتی نسبت به حجاج کشور ما و حجاج دیگر کشورهای اسلامی ویزا و روادید صادر می‌کند به نوعی تعهد قراردادی برایش ایجاد می شود یعنی آن حق حیاتی که در مقررات عرفی وجود دارد باید محترم شمرده شده و در قالب یک تعهد قراردادی این را بپذیرند چرا که نمی‌شود شما شخصی را تحت عنوان توریسم یا زائر دعوت کنید اما برای امنیت جانی او مسئولیتی نپذیرید این غیرقابل قبول و غیر منطقی است.

اکبرپور گفت: مقررات حقوق بین الملل عرفی و معاهداتی حق حیات را به عنوان یکی از حق‌های بشری و از حقوق مسلم افراد دانسته که به هیچ عنوان قابل خدشه نیست. اگر در مقررات حقوق کشورهای دیگر هم نگاه کنیم هر دولتی حداقل‌هایی را باید رعایت کند که حداقل حقوق بیگانگان که همان حق حیات است باید لحاظ شود در این خصوص مقررات و قوانین وجود دارد و خلاء در این حوزه نداریم.

وی تصریح کرد: اگر این موضوع را به سمت مسئولیت مدنی ببریم چیزی که قابل طرح است باید بدوا خانواده‌های قربانیان که متحمل ضرر شده‌اند باید در دادگاه‌های داخلی طرح دعوی کنند و اگر در دادگاه‌های داخلی طرح دعوی جواب نداد می‌توانند از طریق دولت متبوع خود که به عنوان قاعده حمایت دیپلماتیک بروند و در محاکم بین المللی از لحاظ حقوق عرفی و مدنی طرح دعوی کنند. 

این دکترای حقوق بین المللی با بیان اینکه اگر این موضوع بُعد کیفری پیدا کند ما عناوین جزایی که در حوزه اساسنامه آی سی سی ( دیوان بین المللی کیفری) می‌تواند قرار بگیرد، افزود: این موضوع نیاز به یک بررسی بهتر و دقیق‌تر دارد چون به این شکل نیست که هر مبحثی زیر مجموعه آن اساسنامه قرار گیرد و نیاز است به تشکیل کمیته حقیقت یاب که باید تشکیل شود تا ابعاد را مشخص کند و اگر عناوین زیرمجموعه اساسنامه در قالب جرائم علیه بشریت پیدا کند ممکن است قابل طرح باشد که آن هم نیاز است که عمدی بودن و سوء نیت عام و خاص در این حوزه مشخص شود. 

وی با تاکید بر این مطلب که در فاجعه منا حداقل حقوقی که متصور است و نیازی به بررسی‌های بعدی هم ندارد پذیرش مسئولیت مدنی عربستان است؛ اظهار کرد: عربستان باید در خصوص مسئولیت مدنی که پرداخت خسارات مادی و معنوی قربانیان است. کشوری که مدعی کشور اسلامی است و قوانین و مقررات منطبق با اسلام دارد این را می پذیرد که در بعد مسئولیت مدنی ضرری که به زائران کشورهای اسلامی در حادثه منا رسیده باید پاسخگو باشد.

در ادامه این نشست دکتر فرامرزی با بیان اینکه حوادث زیادی در منا داشته‌ایم اما این حادثه در نوع خود یک حادثه دلخراش است، گفت:  به عقیده به بنده برای اظهار نظر در این فاجعه ابتدا باید یک کمیته حقیقت یاب تشکیل شود و زوایا و همه ابعاد حادثه را بررسی کند و از مسببین و چرایی علت حادثه توسط این کمیته بررسی و سپس اظهار نظر کرد. اگر چه اظهار نظرهای مختلفی مطرح می‌شود و برخی می‌گویند این حادثه در دادگاه بین‌المللی کیفری و برخی می‌گویند در محاکم بین المللی مطرح شود، اما آنچه مسلم است کمیته حقیقت یاب باید تمام ابعاد حادثه را از لحاظ سیاسی، حقوقی و امنیتی پیگیری کند چرا که قوانین و مقررات و قواعد حقوق بین الملل می‌گوید هر کشوری مسئول سکنه آن کشور است و افراد بیگانه نیز باید مانند سکنه خود آن کشور حمایت شوند و دولت عربستان در این خصوص کوتاهی کرده و نمی‌توانند زیر بار مسئولیت این حادثه شانه خالی کند.

وی بیان کرد: زمانی می‌توانیم موضوع را به دیوان دادگستری طرح کنیم که در مراجع داخلی از طریق مذاکرات کنسولی و دیپلماتیک به نتیجه نرسیم و هر دو کشور نیز صلاحیت اجباری دیوان را پذیرفته باشند که به نظر می‌رسد چنین موردی نداشته باشیم.

این دکترای حقوق جزا با بیان اینکه برای طرح شکایت در دیوان کیفری هم نیاز به رسیدن یک واقعیت داریم، تصریح کرد: زمانی می توان در دیوان عالی کیفری این موضوع را بررسی کرد که شرایط اساسنامه را داشته باشد که قطعا این موضوع این شرایط را ندارد، صلاحیت دادگاه‌های کیفری در حوزه نسل کشی، جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی و تجاوزت است که حادثه منا در این معقوله نمی گنجد البته اگر عمدی در کار باشد و کمیته حقیقت یاب به این نکته برسد مسئولین و دست اندرکاران حج عربستان عمدی این فاجعه را مرتکب شده باشند شرایطی هست که اگر ما بتوانیم این حادثه را زیرمجموعه جنایت علیه بشریت ببریم می‌شود به صورت کیفری طرح دعوی کرد. 

وی افزود: از دیدگاه مباحث حقوق بشری این که ما کمک‌های امدادی و بشر دوستانه را مجوز ندهیم وجاهتی ندارد و محکوم است اگر مراجعه بکنیم به قوانین حقوق بشر دوستانه به خصوص در مقررات عرفی امدادرسانی و کمک رسانی در هر صورت دیده شده و دولت‌ها نمی‌توانند مانعی در این خصوص انجام دهند و اقدام دولت عربستان در این خصوص فاقد مبنا و وجاهت بین المللی بوده و صحیح نیست.

فرامرزی تاکید کرد: حکومت عربستان در هر صورت چه این حادثه عمدی و چه غیر عمدی بوده باشد مسئولیت دارد و همانطور که عرض کردم کمیته حقیقت یاب باید زوایا و ابعاد این حادثه را مشخص کند و پس از آن برسیم به این که این حادثه عمدی بوده یا سهوی کما اینکه حاثه مسجد الحرام که به نظر می‌رسید حادثه سهوی است پیش آمد و عربستان هم متعهد شد که دیه قربانیان را پرداخت کند در حادثه منا نیز اگر غیرعمد بودن آن مطرح شود باید بحث مالی و جبران خسارت زائران و خانواده‌های آنها پرداخت شود و چنانچه عمدی باشد باید موضوع کیفری آن بررسی و در محاکم صالح خودش رسیدگی شود.

وی با بیان اینکه دفن اجساد زائران در عربستان به لحاظ حقوقی  و بدون اجازه دولت‌ها ممکن نیست، گفت: در این حادثه برخی از کشورها پذیرفته اند که اجساد قربانیان در عربستان د‌فن شود. اما دولت ایران و خانواده‌های قربانیان این اجازه را به دولت عربستان نداده و نمی‌دهند و عربستان تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند اجساد ما را در آنجا دفن کند در هر صورت عربستان نمی‌تواند از بار مسئولیت این حادثه چه به لحاظ حقوقی، مدنی و عرفی و چه به لحاظ کیفری شانه خالی کند و باید پاسخگو باشد.

دکتر افراسیابی نیز در ادامه این نشست بیان کرد: از منظر حقوق اساسی عربستان که در سال 1993 به تصویب رسیده و در آن قانون اشاره شده که قانون اساسی عربستان برگرفته از قرآن و سنت است که این نشان می‌دهد که آنچه در عربستان حکومت می‌کند قرآن و سنت است البته این براساس متن قانون اساسی است و عملا حکومت در دست خود پادشاه این کشور است و شاه تفسیری که خودش بخواهد از قرآن و سنت ارائه می دهد.

وی گفت: اگر بخواهیم با توجه به متن قانون اساسی عربستان در خصوص فاجعه منا بحث کنیم با توجه به حرمت خون مسلمان و وظایفی که یک مسلمان در مقابل مسلمانی دیگر دارد عربستان در این زمینه نه تنها کوتاهی شدیدی کرده بلکه افراط هم داشته و طبق قانون اساسی عربستان که به ادعای خودشان برگرفته از قرآن و سنت است تخلف محرز دارند که این هم برخلاف قرآن، سنت و شرع است.

افراسیابی با اشاره به آیه 32 سوره مائده «و من احیاها فکانما احیا الناس جمیعا» تصریح کرد: اگر این‌ها اقدام می‌کردند و حداقل آب به حجاج می رساندند و برای احیای حادثه دیدگان تلاش می کردند شاید این حادثه به این بزرگی نمی‌شد براساس مفاهیم قرآنی که مضمون آن این است که هر کس انسانی را بکشد مانند آن است که همه انسان‌ها را کشته است اقدام دولت عربستان در واقع برخلاف قرآن و کاملا جنایت کارانه بوده است.

این دکترای حقوق عمومی ادامه داد: اگر از منظر حقوق اساسی بخواهیم به این موضوع بپردازیم دولت عربستان به معاهده بین المللی نیز به معاهده بین المللی حقوق بشر اسلامی پیوسته است. همچنین در حقوق بشر اسلامی هم این کشور به مقررات پایبنده نبوده و موظف بوده بنا به اعلامیه اسلامی حقوق بشر قاهره که مصوب 1369 شمسی است جان مردم و کسانی که در کشورشان هستند تامین بکنند که این کار را نکردند و از این نظر هم محکوم است ضمن اینکه موظف بوده حرمت جنازه انسان را حفظ کند که حرمت جنازه انسان با روش‌هایی مانند دپو کردن و روی هم ریختن حفظ نشد و به جنازه انسان بی احترامی شد که این موضوع باعث جریحه دار شدن حیثیت دنیای اسلام شد که باید دولت عربستان راجع به این موضوع هم مسئولیتش را بپذیرد و هم از مسلمانان به صورت رسمی عذرخواهی کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: عربستان یکی از مسائلی که براساس اعلامیه حقوق بشر قاهره باید انجام می‌داده پاسداری از ادامه زندگی بشریت بود تاهرجایی که خداوند مشیت کند که این وظیفه شرعی است که این را هم انجام نداده است و حجاجی که نیمه جان روی زمین بودند هیچ کمکی به آنها نمی شد و ماموران سعودی به این موضوع بی اعتنا بودند، قانون اساسی عربستان متاسفانه ظاهرا قانون است و ظاهرا در عربستان قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضائیه حضور دارند و فعال هستند ولی واقعیت این است همه چیز برمبنای دستور پادشاه عربستان انجام می شود و همه افراد و مناصب توسط شاه انتخاب می‌شود و همه مسئولین که توسط شاه انتخاب می‌شوند همه مسئولیت به عهده شاه خواهد بود مجلس عربستان یک مجلس فرمایشی است برای قوه مجریه و قوه مجریه هم انتصابی خود شاه است همه مقرراتی که در مجلس عربستان تصویب می‌شود به امضای شاه می‌رسد بنابراین تمام مسئولیت‌ها هم از نظر ایجاد مقررات و هم نظارت بر آنها و هم انتصابات به عهده شاه خواهد بود.

گفت‌وگو از مهرداد شهبازی

انتهای پیام/