: شورای حل اختلاف بازوی دستگاه قضا در کاهش مراجعات مردمی است و همچنین مرجعی برای رفع و حل موانع و مشکلات بوده تا دستگاه قضا بتواند به امور مهمتری بپردازد با این حال کاهش 50 درصدی پرونده محاکم و سرعت بخشیدن به جریان رسیدگی ها از دستاوردهای شورای حل اختلاف است.

به گزارش خبرنگار حقوقی میزان، حکام شرعی و مجتهدین در کشور ما پیش از قانونگذاری مدون، حل اختلافات و دعاوی را بر عهده داشتند، در حالیکه این حکام منصوب حکومت نبودند، بلکه مجتهدین و کسانی بودند که در فقه اسلامی تبحر داشته و مردم محلی به شکل آزاد برای حل و فصل اختلافات خود به آنها مراجعه می کردند. این مراجع هم، دعاوی را بر اساس مقررات اسلامی و با در نظر گرفتن رسوم و سنت محلی فیصله می‌دادند.

امروزه نزاع و درگیری، سرقت، طلاق، دعاوی مالی و نظایر اینها از جمله پرونده‌های تشکیل شده در دستگاه قضا هستند که برخی از آنها موارد جزئی و عادی محسوب می‌شوند که بدون محکمه قضایی و با صلح و سازش برطرف خواهند شد.

کدخدامنشی یکی از شیوه‌هایی است که می‌تواند در کاهش و ارجاع پرونده‌های قضایی موثر باشد و این امر در روند رسیدگی به پرونده های مهم‌تر بسیار ارزشمند است.

در گذشته احترام به بزرگترها و توجه به ریش سفیدان سبب می‌شد تا مسائل در خانواده‌ها و بین دوستان به سهولت رفع شده و موانع نیز از میان برداشته شود.

امروزه با روند و گسترش زندگی شهرنشینی، متاسفانه بنیان خانواده‌ها نیز متزلزل شده و دیگر همانند گذشته روش کدخدامنشی و صلح در بیرون از محاکم قضایی پاسخگو نیست.

در حقیقت سازش نوعی میانجیگری است که با گفت‌و‌گوهای سازشگر مابین طرفین، اختلافات طرفین حل و فصل می‌شود و این روند به نفع هر دو طرف خواهد بود؛ چرا که بدون معطلی مشکلات خود را حل می‌کنند.

شورای حل اختلاف در حقیقت نقش کدخدامنشی را در رفع اختلافات و موانع بین افراد در جامعه را دارد به طوری که در کشور ما نهاد شورای حل اختلاف به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکت‌های مردمی، جهت رفع اختلاف محلی و حل وفصل اموری که ماهیت قضایی ندارند یا پیچیدگی کمی دارند فعالیت می‌کند.

جرائم قابل گذشت در شورای حل اختلاف با سازش حل می‌شود

شورای حل اختلاف نهادی است جوان و نوپا که براساس ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از سال 1381 تاسیس شد و به تدریج در سراسر کشور توسعه یافته است.

بر همین اساس ماده 8 قانون شورا که حدود صلاحیت شورا را تعیین کرده و در کلیه امور مدنی و حقوقی، کلیه جرائم قابل گذشت، جنبه خصوصی جرایم غیر قابل گذشت، شورا می‌تواند در صورت تراضی طرفین به صلح و سازش بین اشخاص اقدام کند.

در زمان کنونی افزایش حجم پرونده‌های قضایی روند رسیدگی را دشوار می‌کند و ممکن است پرونده‌ای مدت طولانی مسیر خود را طی کند تا به نتیجه برسد اما در صورتی که در شورای حل اختلاف حل شود قطعا نتیجه مطلوبی را به همراه خواهد داشت.

ترویج فرهنگ کدخدامنشی و برقراری صلح و آشتی در بین افراد در سلامت، آرامش و امنیت جامعه نقش اثرگذاری دارد و با این روش دستگاه قضا به پرونده‌هایی که اولویت و اهمیت بیشتری دارند رسیدگی خواهد کرد.

کاهش مراجعات به مراکز قضایی و افزایش صلح و سازش از جمله مزایای اقدامات شورای حل اختلاف است و می تواند موانع را از میان بردارد و پرونده ها با سرعت بیشتری رسیدگی شود.

شورای حل اختلاف رسیدگی به پرونده ها را سرعت می بخشد

بر همین اساس آیت‌الله مختار امینیان عضو مجلس خبرگان رهبری، معتقد است که شوراهای حل اختلاف به نوعی روش‌های حل مشکلات و دعاوی مردم را به روش صلح و تفاهم حل می‌کنند.

به اعتقاد آیت‌الله امینیان، صلح در بیش از 35 درصد دعاوی از افتخارات شوراهای حل اختلاف در کشور بوده که حرکت بسیار خوبی در کاهش اطاله دادرسی نیز است.

کاهش 50 درصدی پرونده محاکم با صلح و سازش در شوراها

همچنین وزیر دادگستری می گوید که شورای حل اختلاف 40 الی 45 درصد از پرونده‌های کیفری و حقوقی کشور را کاهش می‌دهند. بدون هزینه و با سرعت بالا و عمدتاً با صلح و سازش، پرونده‌ها را رسیدگی می‌کند و طرفین با یک آرامش و رضایت از محکمه خارج می‌شوند.

حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی گفت: این‌که طرفین آرام هستند یک کار ارزشمند است که در دادگاه وجود ندارد و تنها در هیات حل اختلاف حاصل می‌شود. جمع بندی گزارش سازمان بازرسی این بود که شوارهای حل اختلاف یک مجموعه ارزشمند برای کشور است و باید تقویت شود.

از مشکلاتی که امروز دستگاه قضایی با آن دست و پنجه نرم می‌کند حجم زیاد پرونده های وارده و نبود امکانات لازم جهت رسیدگی است. بنابراین تعداد پرونده‌های ورودی رو به بالا است.

در صورتی که حجم زیادی از این پرونده ها مربوط به جرایمی است که از اهمیت و پیچیدگی کمتری برخوردار است و به راحتی با دخالت نهاد میانجیگری می‌توان به بسیاری از اختلافات خاتمه داد.

اگر این اختلافات در محاکم قضایی مطرح شود طبعا اقداماتی از قبیل انجام تحقیقات محلی، اعمال دقت لازم قضایی و بعد از این هم اعتراض‌ها و تجدید نظرها، و غیره را به دنبال خواهد داشت و این امر هم وقت زیاد و هزینه‌های کلانی را می‌طلبد ولی با مراجعه به مراکز صلح و سازش از ورود این خسارت‌ها و تحمیل این هزینه‌ها بر جامعه جلوگیری بعمل آمده و سرعت عمل در حل و فصل اختلافات را برای جامعه به ارمغان می‌آورد.

هر نهاد، سازمان و ارگانی که در جامعه تشکیل می‌شود دارای مزیت‌هایی است و تشکیل شورای حل اختلاف نیز از این قاعده مستثنی نیست.

از جمله محاسن تشکیل شوراهای حل اختلاف را می‌توان کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی، رفع اختلافات محلی، حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارد یا از ماهیت قضایی کمتری بر‌خوردار است، جلوگیری از طولانی شدن رسیدگی به پرونده‌ها، عدم رعایت تشریفات آیین دادرسی و حفظ شخصیت ارباب رجوع بر شمرد.

صلح و سازش محور شورای حل اختلاف

با توجه به اهمیت و نقش شورایاری، حجت‌الاسلام احمدی میانجی، رئیس شوراهای حل اختلاف کشور در گفت و گو با میزان با بیان اینکه لایحه شورای‌های حل اختلاف از دولت به مجلس ارسال شده است، عنوان کرد: این لایحه شورای‌های حل اختلاف را با دو ساختار شورای حل اختلاف یک و دو تقسیم بندی کرده که شورای حل اختلاف دو به هیچ عنوان رأی صادر نمی‌کند، بلکه تنها مجاز به انجام صلح و سازش است.

میانجی یادآور شد: تنها شورای حل اختلاف یک می‌تواند علاوه بر صلح و سازش رأی صادر کند که در این لایحه شرایط اعضای شوراهای حل اختلاف متناسب با صلاحیت‌های شوراهای یک و دو مشخص شده است.

به گفته میانجی در این لایحه میزان صلاحیت شوراهای حل اختلاف در رابطه با صدور احکام از 5 میلیون به 20 میلیون تومان افزایش یافته است.

گسترش مراکز شورای حل اختلاف در سطح کشور می تواند مشکل گشا و راهگشا باشد و این امر مستلزم افزایش بودجه در این حوزه است چرا که میزان مراجعه به شورای حل اختلاف سبب کاهش مراجعات با دادگاه ها می شود.

افزایش اعتبار و بودجه از سوی مسئولان مربوطه در سطح کشور به نفع جامعه خواهد بود چرا که بخش عمده ای از پرونده ها در این اماکن به صلح و سازش منجر می شود.

اعتبار 43 میلیاردی برای صلح و سازش

با توجه به اینکه هر ساله بودجه ای به هر یک از دستگاه ها اختصاص می یابد سهم شوراهای حل اختلاف در بودجه 93 مبلغی معادل 43 میلیارد تومان است که از این رقم 2 میلیارد تومان برای برنامه خدمات قضایی و امور دادگاه‌ها و 41 میلیارد تومان برای برنامه رسیدگی به دعاوی در نهادهای شبه قضایی در نظر گرفته شده است.

در حقیقت توجه به شورای حل اختلاف سلامت جامعه را بیش از گذشته افزایش می دهد و مردم در امنیت و آرامش بیشتری زندگی می کنند.

آری به راستی شورای حل اختلاف بازوی دستگاه قضا در کاهش مراجعات است و در صورتی که اعتقادات و باورها در جامعه افزایش یابد و مانند گذشته مشکلات در خانواده‌ها و سطح محلات حل شده و فرهنگ کدخدامنشی گسترش و ترویج شود، دیگر نیازی به اتلاف وقت و تردد در بین مسیر دادگاه‌ها نخواهد بود و دستگاه قضایی به مسائل مهمتر و کلان کشور خواهد پرداخت.