: معاون قضایی دادستان کل کشور گفت:بعضی اوقات ساخت وسازهایی در اراضی ملی می شود که ساخت و ساز تخریب شده است، ولی واقعیت این است خسارات درخت و یا زمین کشاورزی که از بین رفته است قابل جبران نیست.

دکترحسین ذبحی در گفت وگو با خبرنگار حقوقی میزان اظهارکرد: در هر پرونده ای که تشکیل می شود نیروهای انتظامی و دستگاه قضایی مشغول عمل می شوند مواردی که همان ابتدا تجاوز شده قبل از هر چیزی رفع تصرف و اگر تخریبی هم صورت گرفته باشد طبق قانون با متجاوزان و خلافکاران برخورد خواهد شد و در موارد دیگری هم امور پرونده ها رسیدگی و احکام اجرا شده است .

معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: تلاش دستگاه قضایی این است که حفظ بیت المال با اعاده کامل شرایط انجام شود بنا براین متجاوزان و زمین خواران طبق قانون مجازات می شوند.

وی گفت: بعضی اوقات ساخت وسازهایی در اراضی ملی می شود که ساخت و ساز تخریب شده است، ولی واقعیت این است خسارات درخت و یا زمین کشاورزی که از بین رفته است قابل جبران نیست. در مرداب های خاص که با یک آتش سوزی عمدی قسمتی از درختچه مرداب از بین می رود اگرچه با فرد برخورد قضایی می شود و زمین هم رفع تصرف شده است اما سال ها طول می کشد تا آن عرصه طبیعی قبل را بتوانیم اعاده کنیم .

ذبحی درباره زمین خواری و اینکه به چه اشکالی صورت می گیرد، اظهار کرد: اراضی ملی ، دولتی و اموال عمومی مورد تجاوز ، تصرف سوء استفاده وحیف و میل که در مجموعه بیت المال قرار گیرد وعلاوه برآن ساخت و سازهای غیرمجاز و تغییر کاربری غیرمجاز اراضی که باعث از بین رفتن اراضی کشاورزی می شود و همچنین بستر رودخانه ها، جاده ها ، حریم ها و حریم رودخانه و حریم جاده ها و به هر شکل که اراضی مورد سوء استفاده قرار گیرد و باعث حیف میل شود می تواند به عنوان زمین خواری مطرح شود.

وی گفت: حتی محیط زیست و مسائل زیست محیطی، تجاوز تغییر کاربری ها در مجموعه زمین خواری قرار می گیرد که شورا ها در این زمینه ورود پیدا می کنند.

به گفته معاون قضایی دادستان کل کشور تمامی ساخت سازهای غیرمجاز در ارتفاعات و مناطق ممنوع نیز در زمره زمین خواری قرار می گیرد.

این مسئول عالی قضایی همچنین افزود: 72 هزار و 968 هکتار زمین معادل 729 میلیون متر مربع زمین به ارزش تقریبی 38 هزار و 930 هزار میلیارد ریال در سال 92 از متجاوزین مسترد و به بیت المال بازگردانده شده است.

وی اضافه کرد: حدود 15 هزار و 579 پرونده در رابطه با زمین خواری و تجاوز به اراضی و کاربری در سراسر کشور در یکسال گذشته تشکیل شده که عمدتا از طریق قضات متخصص با اطلاعات کامل و ویژه مورد رسیدگی قرار گرفته است، اطلاع از مقررات و رسیدگی به این پرونده ها همواره تخصصی است.

وی ادامه داد: در سال گذشته 246 جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در سطح کشور برگزار شده است که هر جلسه به طور متوسط 5 مصوبه داشته که هریک از این مصوبات می تواند از پرونده های زمین خواری و فساد اقتصادی جلوگیری کند که ماحصل رسیدگی های قضایی بازگشت 72 هزار و 968 هکتار زمین معادل 729 میلیون متر مربع زمین به بیت المال بوده است.
معاون دادستان کل کشورهمچنین افزود: یک رتبه بندی از استان ها تهیه کرده ایم که بعضی استان ها به لحاظ ارزشی اراضی رکوردار بوده اند و بعضی از استان ها رقم های کمتری داشته اند که قیمت اراضی شهر به شهر و محل به محل متفاوت است.

به گفته ذبحی معاون قضایی دادستان کل کشور استان خراسان رضوی از لحاظ وسعت اراضی در رتبه اول است و استان های بوشهر، اصفهان و قم به ترتیب در رتبه های بعدی قرار می گیرند.

وی اضافه کرد: استان های کردستان، سیستان وبلوچستان و سمنان کمترین اراضی را دارند و از لحاظ نمودار ارزشی قیمت ها متفاوت است. رکوردار ارزش اراضی که مسترد شده به ترتیب در آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی ، بوشهر و قم است.

وی درپاسخ به این سوال که آیا زمین خواری در بعضی از استان ها صفر است یا خیر ؟ عنوان کرد: زمین خواری در حد صفر نداریم زیرا عرصه خلاف در همه جا جولان می دهد هرجا که زمین دولتی و ملی باشد و احساس شود که خلافکاری به قصد صاحب شدن آن را تصاحب کند زمین خواری هم وجود دارد تا طعمه هست شکارچی هم هست باید مراقبت کرد.


به گفته ذبحی رشد قیمتها و ارزش اراضی موجب افزایش متجاوزین و زمین خواری می شود، افراد سود جو و خلافکار سعی می کنند به هر شکلی با تصرف اراضی یا سند سازی، تفکیک های غیر مجاز و ساخت و سازهای غیرمجاز، اموال خلاف قانون نامشروعی از اراضی کند که همه این ها در عرصه مجرمانه زمین خواری است.