«محمد علی پور مختار» در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی میزان با اشاره به آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده زمین خواری گردنه حیران اظهارکرد: متاسفانه گردنه حیران از پرونده‌های ویژه و نگران کننده در حوزه زمین خواری است و این زمین‌ها به خاطر موقعیت مناسب و مساحت زیاد مورد تعرض قرار گرفته است.

وی افزود: این پرونده در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به صورت ویژه مطرح شده است و استاندار گیلان، وزیر راه و شهرسازی، وزیر جهاد کشاورزی و معاون وزیر کشور توضیحاتی ارائه کردند.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس اظهارکرد: نامناسب بودن محدوده روستاها مهم ترین ایراد است که در این رابطه 160 هکتار برای سه روستای کوچک در نظرگرفته شده که اصلا لازم نبوده است، همچنین این زمین‌ها در بدو امر کشاورزی هستند و کاربری آن ها مسکونی نبوده است که دهیاری با خروج از وظایف قانونی بدون تغییر کاربری مجوز ساخت صادر کرده که این تخلف قابل رسیدگی‌ است.

پورمختار با بیان اینکه  تعداد 200 واحد خارج از محدوده ساخته شده که مستحق تخریب است، گفت: دستگاه‌های مختلف به این موضوع بی توجهی کرده اند و نپرداختن و حساس نبودن نسبت به ساخت و سازها در مسیرجاده باعث ایجاد مشکلات دراین زمینه شده است.