گروه دیگر رسانه ها: از زمان آغاز به کار دولت یازدهم که تقریبا یک سال از زمان آن میگذرد تغییر و تحولات اساسی در سطوح مختلف به وقوع پیوسته که میتوان به کاهش میزان تورم و نرخ بهره بانکها اشاره کرد، دولت در این مدت یکساله توانست با حذف برخی مقررات دست و پاگیر، هدایت قانون هدفمندسازی یارانهها به سمت و سوی تولید، سلامت و محیط زیست، جذب سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی و بهادادن به دیپلماسی اقتصادی در "توافقات ژنو" و "داووس"، گامهای بلندی در راستای رشد و بهبود اقتصاد کشور بردارد.
به گزارش ایسنا، از سال 1384 همزمان با آغاز به کار دولت نهم اقتصاد ایران مسیر رو به نزول در پیش گرفت که سیاستهای مالی و پولی دولت دلیل عمده این منفی شدن رشد اقتصادی بود.
افزایش نقدینگی در جامعه به علت افزایش فروش نفت مهمترین علت افزایش میزان تورم بود. به طوری که درسال 1384 میزان تورم 1.2 درصد بود اما در سال 1388 این رقم به 10.8 درصد صعود کرد و در نهایت در مرداد ماه 1392 نرخ تورم به 40 درصد رسید. این درحالی است که در زمان آغاز به کار دولت نهم درسال 1384 میزان رشد اقتصادی کشور 8.4 درصد بود و این رقم در سال 1388 به 3.5 درصد و در نهایت درسال 1392 به منفی 3.2 درصد رسید.
سیاستهای غلط دولتهای نهم و دهم
دلیل این اتفاقات در پیش گرفتن سیاستهای انبساطی دولتهای نهم و دهم، چاپ پول بدون پشتوانه و کاهش سرمایهگذاریهای مولد و بسته شدن خطوط تولید بود که کشور در حالت رکود تورمی قرار گرفت . وضعیتی که فقط برای کشورهای در حال جنگ پیش میآید.
مرداد ماه سال گذشته دولت یازدهم با شعار تدبیر و امید اقتصاد جنگ زده ایران را با تورم 40 درصدی و رشد منفی اقتصادی تحویل گرفت. در حالی که پروژه مسکن مهر چشم امید بسیاری را به خود دوخته بود و جمعیت زیادی منتظر فاز دوم هدفمندی یارانهها بودند.
هدفمندی از ابتدا تاکنون...
دولت یازدهم اهداف خود برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها را توسعه بخش تولید و سلامت بیان کرده است. فاز دوم در 20 فروردین 1393 با ثبت نام مجدد از متقاضیان دریافت یارانه نقدی آغاز شد. رسانهها و فعالان اجتماعی حامی دولت در آغاز ثبت نام مردم را به انصراف از یارانه ها تشویق میکردند.
هدفمند کردن یارانهها یکی از زیرشاخه های برنامه تعدیل ساختاری است که توسط بانک جهانی برای کشورهای در حال توسعه تدوین شده است و ایران با تاخیر پس از کشورهای آمریکای لاتین به اجرای این برنامه پرداخت. از زمان ریاست جمهوری هاشمی، هربار قسمتی از این برنامه به اجرا در می آمد که شامل تلاش برای کاهش نرخ تورم، افزایش نرخ رشد تولید واقعی و بهبود وضعیت تراز پرداخت ها می شد. اما اجرای بند حذف یارانههای مربوط به تولید، صادرات و مصرف تا زمان دولت نهم و دهم اجرایی نشد. زیرا کارشناسان دولت های قبل عقیده داشتند زیرساخت های لازم برای انجام کار آماده نیست.
اما دولت احمدی نژاد با تحت فشار گذاشتن مجلس موفق شد در 27 آذر 1389 آغاز به کار رسمی اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را اعلام کند.
البته طبق پیش بینی کارشناسان اجرای این طرح در زمان نامناسب باعث بروز مشکلاتی شد که مهم ترین آن کسری بودجه بود . دولت وقت برای جبران کسری بودجه به بالا بردن قیمت دلار و چاپ پول بدون پشتوانه پرداخت که این کار باعث افزایش میزان رشد تورم در جامعه شد . در حالی که به دلیل تحریم ها قیمت بنزین ایران در بازار جهانی رو به کاهش بود.
در این شرایط دولت یازدهم وارد عرصه اجرایی شد . در حالی که افراد زیادی منتظر واریز قسط بعدی یارانهها به حساب بانکیشان بودند، دولت مجبور شد فاز دوم هدفمندی یارانه ها را کلید بزند . فاز دوم به ظاهرا تفاوت چندانی با فاز اول نداشت اما اهداف دیگری را دنبال می کرد. دولت روحانی سعی دارد این هدفمندی در بخش تولید و سلامت مردم صرف شود و به جای پرداخت یارانه نقدی ، تورم و رکود را مهار کند . به همین دلیل در حال بررسی شرایط و افراد ثبت نام شده هستند تا بتوانند به مرور زمان دهک هایی که از لحاظ اقتصادی نیازی به دریافت ندارند را شناسایی کنند و به طور جدی پرداخت ها را هدفمند کنند.
نرخ بیکاری افزایش یافت
در کنار تمام این اوضاع بحرانی اقتصاد نرخ رو به رشد بیکاری هم وجود داشت که هر لحظه عرصه را بر دولتمردان تنگ تر می کرد. وعدههای دولت یازدهم مبنی بر کاهش نرخ تورم در حال حاضر تا حد زیادی تحقق یافته است تورم 40 درصدی سال 1392 به 26.2 درصد در خرداد ماه امسال رسیده است و دولت یازدهم قول داده است این رقم تا پایان سال به 25 درصد می رسد. اما در این میان کارشناسان نظرات مختلفی را بیان می کنند و معتقدند این میزان کاهش تورم به طور کامل به نفع کشور نیست.
افزایش نقدینگی در دولتهای نهم ودهم باعث شد دولت یازدهم به فکر اجرای سیاست انقباضی باشد مثل سیاستهای افزایش سود سپرده و جلوگیری از تغییر نرخ ارز که البته توانست با کاهش نقدینگی در جامعه و کنترل عرضه و تقاضا اقتصاد را از حالت رکود تورمی به رکود بدون تورم برساند.
اما از طرف دیگر کاهش نقدینگی منجر به کاهش سرمایه در گردش مالی مورد نیاز واحدهای تولیدی شد و دیگر وعده انتخاباتی روحانی مبنی بر افزایش تولید و بهبود فضای کسب وکار به خطر افتاد.
از سوی دیگر نرخ بیکاری از 10.4 درصد تابستان 1392 به 10.5 درصد در زمستان سال گذشته رسید که این مورد یکی از ضعفهای مهم دولت یازدهم به شمار می رود.
کارشناسان معتقدند یکی دیگر از دلایلی که باعث کاهش تورم شده است افزایش میزان بیکاری و به تبع آن افزایش فقر است که این موضوع و همزمانی آن با سیاستهای انقباضی دولت منجر به افزایش رکود و کاهش قدرت خرید شده و تولیدکنندگان را مجبور به کاهش قیمتها کرده است.یعنی دراین مبحث افزایش رکود در جامعه باعث کاهش تورم شده است.
محمود جام ساز ،کارشناس امور اقتصادی بیان می کند که اصلیترین راه کاهش تورم و نهادینهکردن آن در جامعه افزایش تولید است. افزایش تولید باعث افزایش اشتغال، جایگزینی کالای خارجی با کالای ایرانی و کاهش وابستگی به درآمد نفتی میشود، از سویی دیگر انتشار پول بدون پشتوانه منجر به تورم بالا در جامعه میشود که البته دولت یازدهم در بعضی مواقع که باید هزینههای پیشبینی نشده را تامین میکرد مجبور به انجام این کار شد. مثل پرداخت فاز دوم هدفمندی یارانهها.
محمد وطن پور دیگر کارشناس امور اقتصادی عقیده دارد یکی از تفاوتهای مهم دولت یازدهم نسبت به دولت قبلی ایجاد نظم در فضای اقتصادی است. در حال حاضر اگر گشایشی هم ایجاد نشده باشد به دلیل افزایش نظم اقتصادی فعالان این حوزه میتوانند تا شش ماه آینده را پیشبینی کنند و نگران تصویب مصوبات سلیقهای توسط دولتمردان نباشند.
از سوی دیگر نظم اقتصادی باعث پایین آمدن تورم انتظاری مردم نسبت به تورم واقعی شده است و هرچند در حال حاضر تورم به 26.2 درصد رسیده است. اما تورم انتظاری پایینتر از سطح واقعی است. در حالی که در دولت نهم و دولت دهم سطح تورم انتظاری بالاتر از سطح تورم واقعی بود و این عامل به افزایش تورم دامن میزد.
عباس وطن پرور ،کارشناس اقتصادی می گوید موضوع دیگری که دولت باید بر آن نظارت کاملی داشته باشد واردات است. در حال حاضر واردات برخلاف سیاستهای تقویت تولید است و باید محدود به واردات مواد اولیه مورد نیاز صنایع باشد. اما مشاهده میشود که نه تنها بخش خصوصی بلکه شرکتهای دولتی و نیمهدولتی هم اقدام به واردات میکنند. در بعضی موارد مانند شکر حجم واردات نسبت به دولت قبلی افزایش چشمگیری داشته است.
دولت در امر بهبود قانون تجارت و ایجاد تسهیلات در قوانین مربوط به بخش تولید وعدههایی را داده است و تیم اقتصادی دولت تلاش در تحقق این وعدهها دارد ولی تا به حال 10 ماه از کار دولت یازدهم گذشته تغییر چشمگیری مشاهده نشده است.
وطنپرور میگوید یکیدیگر از عواملی که دولت یازدهم برای کاهش اتکاء به درآمدهای نفت باید بهطور جدی به آن بپردازد درآمدهای حاصل از مالیات است. در حال حاضر اداره امور مالیاتی بهطور سختگیرانه سعی در وصول مطالبات خود دارد، اما ضعف قانونی مالیات و فرارها و معافیتهای مالیاتی مانع از رسیدن این هدف میشود.
آنچه مسلم است این است که تنها راه دولت جلوگیری از چاپ پول بدون پشتوانه و سرمایهگذاری در بخش مولد برای نجات اقصاد و از بین بردن رکود و تورم است. اگر بخواهیم با رویکرد زمان بازگشت به عملکرد دولت یازدهم نگاه کنیم، میبینیم که در گزارش عملکرد 100 روزه ی دولت مسایل و مشکلات موجود کشور در تمامی عرصههای اقتصادی اعم از مسایل بخش نفت و گاز ، رکود تورمی، کشاورزی، صنعت و معدن و آسیب پذیری اقتصاد داخلی در مقابل تحریم ها به طور کامل شناسایی و تشریح شدهاند . همچنین دولت قول داده است به عنوان پشتیبان مردم به گشایش فضای کسب و کار پرداخته و با دید مشورتی به حل مسایل کلان اقتصادی بپردازد و به طور تقریبی می توان گفت موفقیت هایی هم در این زمینه به دست آورده است. مثل کاهش میزان تورم و کاهش نرخ بهره ی بانک ها که در افزایش تولید بسیار موثر است .
در حال حاضر باید منتظر باشیم تا ببینیم آیا وعده ی دولت مبنی بر تورم 25 درصدی در پایان سال و افزایش نرخ اشتغال در صورت توافق مذاکرات هستهای تحقق مییابد؟